مصر: البنك المركزي يتيح قاعدة بيانات الشمول المالي للقطاع المصرفي
بدأ البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر في إتاحة قاعدة بيانات شاملة؛ لتجميع وتحليل البيانات، والمعلومات ذات الصلة بالشمول المالي من القطاع المصرفي، للوصول إلى العدد الفعلي من المستفيدين من الخدمات المصرفية، وتفادي التكرار من الأفراد الطبيعيين كخطوة أولى؛ وذلك للبدء في المرحلة التجريبية لتحميل البيانات الخاصة بالمصارف.
وأكد خطاب صادر عن البنك المركزي المصري، وتم تعميمه للبنوك العاملة في السوق المحلية، أنه في ضوء اهتمام البنك المركزي بالشمول المالي، وذلك في سبيل تضمين المزيد من فئات المجتمع بالنظام المصرفي، وتم إنشاء قاعدة بيانات شاملة لتجميع وتحليل البيانات، والمعلومات ذات الصلة بالشمول المالي من القطاع المصرفي، للوصول للعدد الفعلي للمستفيدين من الخدمات المصرفية وتفادي تكرار من الأفراد الطبيعيين كخطوة أولى.
وأضاف الخطاب، الذي أرسله جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن مشروع قاعدة البيانات سيتم تنفيذه على مراحل، تبدأ بتجميع البيانات الأساسية الخاصة بالأفراد الطبيعيين المصريين من عملاء القطاع المصرفي، والخاصة بالودائع والخدمات المصرفية الإلكترونية، استنادًا إلى المستندات الرسمية المدرجة بقواعد التعرف على هوية العملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال في أبريل 2014، وتشمل هذه البيانات؛ بطاقة الرقم القومي، وجواز السفر، والبطاقة العسكرية للقوات المسلحة، على أن تكون بطاقة الرقم القومي هي الخيار الأول للبنك حال توافرها. وأوضح أن البنوك العاملة في السوق المحلية، تقوم بناء على ما سبق بتنفيذ عدة إجراءات منها تجهيز بيانات العملاء من الأفراد الطبيعيين المصريين، استنادًا إلى المستندات الرسمية وفقا لقواعد التعرف على هوية العميل والتحقق منها.
وأشار البنك المركزي، إلى أنه بدءًا من اليوم سيتيح البنك قاعدة البيانات؛ للبدء في المرحلة التجريبية لتحميل البيانات الخاصة بالمصارف، وفقًا لنماذج الملفات الإلكترونية، التي يتعين القيام بإرسال كافة البيانات الخاصة بعملاء المصرف على البريد الإلكتروني في موعد أقصاه 21 أكتوبر 2018، على أن يتم تحميل التحديث الخاص ببيانات العملاء من خلال المتصفح الخاص بقاعدة العملاء، والبيانات بصورة شهرية خلال الأسبوع الأول من كل شهر وبحد أقصى يوم 8 من كل شهر.
وأكد البنك المركزي، أن البيانات المطلوبة كمرحلة أولى، تشمل بيانات الودائع والخدمات المصرفية الإلكترونية، بما يتطابق مع السجلات والمراكز الشهرية الخاصة بالمصارف، والنماذج المماثلة يتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية بها، موضحًا أن المرحلة سالفة الذكر، تعد أولى مراحل تجميع البيانات لأغراض الشمول المالي.