كيف يمكن للبنوك والمؤسسات المالية خدمة النساء بشكل فعال؟
يقدّر الطلب على الائتمان بحوالي 260 مليار دولار إلى 320 مليار دولار من شريحة النساء اللاتي يمتلكن مشروعات صغيرة ومتوسطة في الأسواق الناشئة والتي لا يتم تلبيتها كل سنة؛ وذلك وفقا لقاعدة بيانات فجوة تمويل المشروعات - لمؤسسة التمويل الدولية. ومازال الحصول على التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل عائقا رئيسيا لحوالي 150,000 مشروعا من المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها النساء. ويقدّر حجم الطلب على الائتمان في هذه المنطقة بحوالي 72 مليار دولار سنويا وفقا لنفس المصدر.
وأشارت منار كريّم، مسؤول برنامج تقديم الخدمات المصرفية للمرأة بمجموعة المؤسسات المالية التابعة لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأنه يوجد فرصة أعمال ضائعة؛ وقالت: "إن البنوك لا يوجد لديها عروض ذات قيمة مضافة يتم تقديمها لرائدات الأعمال وصاحبات المهن من النساء". وأضافت: "يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تستجيب إلى احتياجات شريحة النساء في السوق ودمجها في نماذج الأعمال القائمة الخاصة بها". إن إمكانية الوصول إلى الشبكات والأسواق والتمويل تمثل بعضا من التحديات الرئيسية التي تعاني منها النساء اللاتي يمتلكن مشروعات كما تم عرضه في هذا الفيديو القصير. وعلى الرغم من أن الأمثلة المقدمة هي لرائدات الأعمال من مصر، إلا أن هذه التحديات تقيّد إمكانات النساء عبر الأسواق المختلفة.
وقد أثبتت تجربة مؤسسة التمويل الدولية مع 42 بنكا حول العالم من أجل تطوير خدمات ذات قيمة مضافة للمرأة ومربحة للمؤسسات المالية في نفس الوقت أن هناك ست مجالات رئيسية يجب على البنوك والمؤسسات المالية تنمية قدراتهم بها من أجل القيام بخدمة المرأة بشكل فعّال كما هو موضح في الرسم البياني التالي:
المصدر: مؤسسة التمويل الدولية
وفي المنطقة العربية، يعتبر البنك اللبناني التجاري BLC Bank من بين البنوك التي تقوم بخدمة المرأة بنجاح ولديه مبادرة مخصصة لتمكين المرأة. وكذلك فإن بنك الاتحاد بالأردن قام بطرح برنامج شروق الذي يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية والخدمات المالية وغير المالية للسيدات.
وأضافت إنيز موراي، الرئيس التنفيذي للتحالف المصرفي العالمي للمرأة: "إن السلوك المالي للمرأة يجعلها جذابة جدا للبنوك .... فإن النساء تدخر وتقترض بحكمة وهن أيضا عميلات مخلصات، كما تقوم بالشراء أكثر في المتوسط بالمقارنة بالرجال". وقد استفاد كل من البنك اللبناني للتجارة وبنك الاتحاد الأردني من عضوية التحالف المصرفي العالمي للمرأة؛ وهو عبارة عن اتحاد عالمي يضم المؤسسات المالية التي تقوم بخدمة المرأة، ويقدم التحالف الدعم الفني لأعضائه وتوفير منصة للتعلم بين الأقران وتوفير الحلول المصرفية المبتكرة من جميع أنحاء العالم.
إن المضي قدما بالشمول المالي للمرأة يتطلب إشراك كل الأطراف المعنية على مستوى السياسات العامة والسوق والعملاء. وأشارت موراي: "إننا جميعا نحتاج إلى العمل على وضع إطار تنظيمي أكثر شمولا، ويجب التصدي للعادات الاجتماعية السائدة التي تعيق إدماج المرأة، كما يجب على المؤسسات المالية إعادة النظر في الطريقة التي تخدم بها المرأة، وكذلك فإن المرأة تحتاج إلى تعلم المزيد عن التمويل – حينئذ فقط سوف تتغير التوجهات وبالتالي سيتم تحقيق المزيد من الشمول المالي".
*ينشر هذا المقال ضمن سلسلة من المقالات في إطار الشراكة الإعلامية بين التعاون الدولي الألماني GIZ والبوابة العربية للتمويل الأصغر تحت المنتدى الإقليمي للسياسات حول تعزيز الشمول المالي للمرأة في العالم العربي . قام بتنظيم واستضافة المؤتمر رفيع المستوى كل من البنك المركزي الأردني، وصندوق النقد العربي، والتعاون الدولي الألماني GIZ خلال 22-23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 في منطقة البحر الميت، الأردن وبدعم من الجهات الشريكة التالية: التحالف العالمي للإدماج المالي، والاتحاد الأوروبي، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (سيجاب)، ومنظمة وجوه جديدة أصوات جديدة.