أهمية البيانات المصنفة حسب نوع الجنس من أجل قياس الشمول المالي للمرأة

إن الخطوة الرئيسية لسدّ فجوة الشمول المالي بين الجنسين هي دمج البيانات المصنفة حسب الجنس في مجموعة من الإحصائيات الرئيسية وإعداد مؤشرات رئيسية ومراقبتها من أجل القدرة على وضع خطط للشمول المالي للمرأة. 

و من المهم جدا للجهات التنظيمية؛ الحصول على المعلومات الخاصة بالفئات المستهدفة الحالية والمحتملة ومقدمي الخدمات وقنوات التوزيع والمنتجات والخدمات، وذلك من أجل فهم أفضل لمدى فعالية السياسات العامة واللوائح التنظيمية للشمول المالي. كذلك يجب على مستوى الدولة ؛ القيام بجمع بيانات مصنفة حسب الجنس وتحليلها من أجل مراقبة مدى التقدم في تحقيق الأهداف الوطنية وتمكين القطاع الخاص من تطوير السوق وتحقيق الانتشار المرجو. و قد أشارت توكيا كانكاسا مابولا، نائب محافظ بنك زامبيا ورئيس مجموعة عمل الشمول المالي للمرأة ضمن التحالف العالمي للإدماج المالي: "إن جمع و تعزيز البيانات المصنفة حسب نوع الجنس هي مكوّن هام لخارطة الطريق نحو المساواة بين الجنسين في الشمول المالي"؛ كما هو مبين أيضا في خطة عمال ديناراو لتعزيز الشمول المالي للمرأة. 

ولفهم أفضل لمصادر بيانات الشمول المالي، الرجاء الإطلاع على هذا المقال الذي يعرض مصادر البيانات المتوفرة حاليا من أجل قياس عرض وطلب الخدمات المالية. 

إن البيانات الخاصة بحجم الطلب والمصنفة حسب نوع الجنس من الممكن أن تساعد الجهات التنظيمية على فهم أفضل لاحتياجات المرأة في الشمول المالي من أجل تطوير ومتابعة مدى التقدم في الإستراتيجيات الوطنية. وبجانب قاعدة بيانات المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية (Global Findex)، يوجد بعض الدول التي قد قامت بإعداد استقصاءات وطنية خاصة بها من أجل الحصول على فهم أكثر تعمقا لسلوك العميل ومستويات التثقيف المالي. فعلى سبيل المثال، تم القيام بتحليل متعمق في زيمبابوي للبيانات المصنفة حسب نوع الجنس للفترة من عام 2011 إلى عام 2014 ، مما نتج عنه مساعدة البنك المركزي على فهم العراقيل الخاصة بالطلب وتوفير أفكار هامة ساعدت في صياغة سياسات الشمول المالي التي تستهدف المرأة.

وإدراكا لأهمية البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، بدأت الجهات التنظيمية في الطلب من المؤسسات المالية أن تقوم بالإبلاغ عن مثل هذه البيانات الخاصة على جانب العرض. وعلى الرغم من أن بعض المؤسسات المالية قد بدأت في القيام بذلك، إلا أن فجوة البيانات مازالت كبيرة سواء على المستوى الدولي أو الوطني. و بالرغم من قيام صندوق النقد الدولي باستقصاء إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية وكذلك الاستقصاءات الأخرى لكل دولة والمتعلقة بجانب العرض وبشكل خاص لذوي الدخل المنخفض؛ إلا أن بعض الدول مازالت ليس لديها بيانات جانب العرض الخاص بالشمول المالي للمرأة ؛ وذلك بسبب تكلفة جمع بيانات جديدة أو بسبب بعض المشاكل التنظيمية.

وعلاوة على ما سبق، فإن المؤسسات المالية قد تواجه صعوبات في الإبلاغ عن البيانات المصنفة حسب نوع الجنس بسبب سياساتهم وإجراءاتهم الداخلية الخاصة بجمع ومعالجة مثل هذه البيانات أو بسبب القدرة المحدودة لنظام المعلومات الإدارية الخاص بهم.

يتم الآن القيام ببحوث ميدانية و ممارسات لجمع البيانات في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا بما في ذلك دراسة لجانب العرض بمصر ودراسات كاملة عن الشمول المالي بالأردن و فلسطين، وذلك تمشيا مع الاتجاهات العالمية. إن جمع وتعزيز البيانات الخاصة بالشمول المالي المصنفة حسب نوع الجنس وباستخدام الأدوات المناسبة ؛ من شأنه أن يساعد على توفير المعلومات اللازمة لإعداد إستراتيجيات للشمول المالي الوطني بشكل أكثر فعالية وكذلك الإسراع في تحقيق الشمول المالي للمرأة.

انقر هنا للنسخة الإنجليزية.

*ينشر هذا المقال ضمن سلسلة من المقالات في إطار الشراكة الإعلامية بين التعاون الدولي الألماني GIZ والبوابة العربية للتمويل الأصغر تحت المنتدى الإقليمي للسياسات حول  تعزيز الشمول المالي للمرأة في العالم العربي . قام بتنظيم واستضافة المؤتمر رفيع المستوى كل من البنك المركزي الأردني، وصندوق النقد العربي، والتعاون الدولي الألماني GIZ خلال 22-23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 في منطقة البحر الميت، الأردن وبدعم من الجهات الشريكة التالية: التحالف العالمي للإدماج المالي، والاتحاد الأوروبي، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (سيجاب)، ومنظمة وجوه جديدة أصوات جديدة.