الشمول المالي: حصاد عام 2024
مع انطلاقة عام جديد يحمل معه رؤى وفرصًا جديدة، توقفنا في بوابة الشمول المالي من أجل التنمية لنسترجع أبرز المحطات التي شكلت عام 2024. لقد شهد مجتمع الشمول المالي العالمي نشاطًا لافتًا، حيث نُشرت مئات الأوراق البحثية والمقالات التحليلية على منصتنا، تعكس التنوع الفكري والابتكار في هذا القطاع. كان للمنطقة العربية جزء هام وأساسي في هذا الزخم المعرفي، وقمنا باختيار مجموعة من المنشورات التي تميزت بطرح رؤى استراتيجية، واستكشاف حلول جديدة، وتقديم بدائل جريئة للتفكير التقليدي، فضلًا عن تسليطها الضوء على تجارب عربية أو تُحاكي أولويات القطاع في العالم العربي.
هذه القائمة لا تمثل سوى لمحة عن الاتجاهات والقضايا الرئيسية التي برزت في عام 2024، لكنها تعكس مدى عمق الحوار الدائر حول مستقبل الشمول المالي. نحن مؤمنون أن هناك المزيد من الأعمال المؤثرة التي تستحق التقدير، وهنا يأتي دوركم—ما هي المنشورات أو المقالات أو الفعاليات التي تركت بصمة في تفكيركم أو أسهمت في تشكيل قراراتكم المهنية؟ نود أن نسمع منكم، شاركونا أكثر حول المحتوى الذي ألهمكم ولماذا كان له هذا التأثير الكبير عليكم في هذا الإستبيان السريع.
الاعتبارات الرئيسية للتمويل المفتوح (سيغاب، بنك التسويات الدولية (BIS)، صندوق النقد الدولي (IMF)، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الصحة المالية، البنك الدولي، نوفمبر 2024)
مع توقع نمو سوق الخدمات المصرفية المفتوحة في العالم العربي بنسبة 25% سنوياً خلال السنوات الخمس 2023-2028 وفقاً لتقرير صندوق النقد العربي عام 2023 حول «تبني الخدمات المصرفية المفتوحة/التمويل المفتوح بشكل فعّال»، تمثّل ورقة الاعتبارات الرئيسية للتمويل المفتوح مادة ذات أهمية إستراتيجية لصناع التمويل المفتوح في الدول العربية. تركز هذه الورقة على الاعتبارات الاستراتيجية الأساسية لضمان تنفيذ ناجح ومستدام للتمويل المفتوح، حيث تشدد على دور السلطات العامة في وضع أطر تنظيمية متينة تحقق التوازن بين تعزيز الشمول المالي وإدارة المخاطر المرتبطة بتبادل البيانات. كما تسلط الضوء على أهمية الحوكمة الفعالة، وحماية المستهلك، والتعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان بيئة مالية مفتوحة وآمنة. وأخيرًا، تؤكد على ضرورة تمكين مقدمي الخدمات المالية وتطوير بنية تحتية تقنية موحدة، بما في ذلك معايير واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، لدفع الابتكار وزيادة الفوائد للعملاء والمجتمعات غير المخدومة. في نفس هذا الموضوع نقترح عليكم مقالاً عملياً هاماً بعنوان "التمويل المفتوح يمكن أن يقلل من الفجوات في الشمول المالي: إليكم كيف" قامت بتحريره ماريا فرنانديز فيدال، أخصائية كبيرة في قطاع الخدمات المالية وصوفي سيرتين، الرئيسة التنفيذية، لدى سيغاب.
النزاع الأهلي، التحويلات النقدية، وتغذية الأطفال في اليمن (بقلم أفنان الملك، جان فرنسوا مايستاد، مجلة دار نشر جامعة شيكاغو) والشمول المالي يمكن أن يدفع عجلة التقدم في تحقيق الأمن الغذائي (بقلم بريندا بيهان، مديرة قسم النوع الاجتماعي والحماية والشمول، برنامج الأغذية العالمي)
في الدول العربية يُعاني 66.1 مليون شخص من الجوع، أي ما يعادل 14 في المائة من سكان المنطقة وفق تقرير "نظرة إقليمية حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" الذي يؤكد أن الحصول على ما يكفي من الغذاء ما زال بعيد المنال للملايين. تطرح موارد بوابتنا المختارة في هذا القسم (أي النزاع الأهلي، التحويلات النقدية، وتغذية الأطفال في اليمن والشمول المالي يمكن أن يدفع عجلة التقدم في تحقيق الأمن الغذائي ) إجابات وحلول لهذه الأزمة العظمى تدمج الشمول المالي في استراتيجيات الأمن الغذائي والحد من الفقر.
فكلا الدراسة والمدونة يُبرزان الدور الحاسم للخدمات المالية في التخفيف من آثار النزاعات وتعزيز الأمن الغذائي، لاسيما فيما يخص: فعالية التحويلات النقدية غير المشروطة في تأمين الاحتياجات الغذائية للعائلات والأطفال خلال الأزمات. فبرامج التحويلات النقدية في اليمن خففت من التأثير السلبي للنزاع على تغذية الأطفال بنسبة 42.4%، مما يؤكد أن النقد أكثر مرونة وفعالية من المساعدات العينية في مناطق النزاع. يتماشى هذا مع ما ورد في المدونة حول تجربة برنامج الأغذية العالمي في أوغندا والأردن، حيث ساهمت التحويلات النقدية في تحسين الظروف المعيشية للاجئين والفئات الهشة من خلال تعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية مستقلة تلبي احتياجاتهم الأساسية. والتشديد على الدور التنظيمي للبنوك المركزية في تعزيز الشمول المالي خلال الأزمات مثل تبسيط متطلبات فتح الحسابات المالية وتمكين الفئات المهمشة، لا سيما النساء. وتصميم سياسات مالية مستدامة لدعم التحويلات النقدية كأداة فعالة في التخفيف من الآثار السلبية للنزاعات.
نموذج السياسة للتمويل الشامل جنسانياً (التحالف من أجل الشمول المالي (AFI)) وتقرير مؤتمر سد الفجوات الجندرية في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نحو تنمية الأعمال بقيادة النساء (الإتحاد الأوروبي)
يُركز الخطاب العام حول إقصاء النساء من النظام المالي على عوامل تقليدية مثل نقص الوثائق الرسمية، وضعف الوعي المالي، والقيود القانونية والاجتماعية. لكن هناك جوانب أعمق تُغفل، خاصة في العالم العربي، منها الهياكل المؤسسية التي تُكرّس الفجوة المالية، مثل تصميم المنتجات المالية غير الملائمة لاحتياجات النساء، وغياب سياسات داعمة لهن كرائدات أعمال أو مستثمرات. كما أن تأثير التكنولوجيا المالية على الشمول المالي للنساء لا يحظى بالاهتمام الكافي، رغم أن الأدوات الرقمية قد تمثل فرصة هامة لتجاوز العوائق التي تحد من وصولهن إلى الخدمات المصرفية التقليدية.
في المطبوعتين المذكورتين آنفاً مادة تكسر النهج التقليدي المتعلّق بإزالة العوائق الجندرية، بل تشمل توصيات ونماذج لإعادة تصميم الهياكل المالية والمؤسسية، وتطوير سياسات مبنية على تجارب ناجحة، ودراسة العوامل النفسية والثقافية، واستغلال التكنولوجيا بشكل أكثر شمولية، لضمان شمول النساء بطرق أكثر استدامة وفاعلية.
تقرير كامبريدج العالمي للتمويل الإسلامي 2024 (معهد كامبريدج للتمويل الإسلامي)
تلتزم مؤسسات التمويل الأصغر الإسلامية بمبادئ الشريعة الإسلامية، مما يوفر بديلاً مناسبًا للأفراد الذين لا يستطيعون أو لا يرغبون في التعامل مع الأنظمة المالية التقليدية. يدرس هذا التقرير عبر أمثلة وتجارب واقعية الأثر الهام لتطور قطاع التمويل الإسلامي على الشمول المالي للأشخاص المقصيين من الأنظمة المالية وللفئات السكانية الهشة. كما يبحث في تطور منتجات التمويل الإسلامي، وتسويقه وانتشاره، كذلك تطور قطاع التمويل الأصغر الإسلامي والتكنولوجيا المالية الإسلامية والصكوك الإسلامية الخضراء ودمج كل هذه