مواكبة التقاعد المستقبلي: لماذا يجب أن تتكيف أنظمة التقاعد مع احتياجات النساء؟

في الآونة الأخيرة، ومع احتفالنا باليوم الدولي للمسنين في الأول من أكتوبر، تأملنا في الدعم المقدم للفئة الأكبر سناً، خاصة النساء المسنات. في قسم "المرأة والأعمال والقانون" بالبنك الدولي، لدينا فرصة فريدة لجمع وتحليل بيانات عالمية عن وضع الفرص الاقتصادية للنساء في 190 اقتصاداً، بما في ذلك قدرتهن على دخول سوق العمل والادخار للشيخوخة. يوفر هذا الكم من البيانات رؤى غنية ويتيح لنا طرح أسئلة في الوقت المناسب: هل ندعم جميع الأشخاص الأكبر سناً بشكل كافٍ، أم أننا نهمل نصف سكان العالم - النساء؟

قصور أنظمة المعاشات ذات المقاس الواحد

تُظهر مسارات النساء المهنية المختلفة تماماً، والتي غالباً ما تتشكل بسبب مسؤوليات الرعاية وفترات الانقطاع عن العمل والعمل في القطاع غير الرسمي، قصور أنظمة المعاشات ذات المقاس الواحد. هذه الأنظمة، الموروثة من حقبة صناعية ركزت على العمل المدفوع والمستمر، لا تأخذ بعين الاعتبار انخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، واستمرار فجوة الأجور بين الجنسين، وتوقعات الحياة الأطول لديهن. نتيجة لذلك، تواجه النساء حرماناً مالياً في فترة التقاعد. وتتفاقم فجوة المعاشات بين الجنسين بسبب أنماط العمل والمعايير الاجتماعية التي تحد من فرص عمل النساء في القطاع الرسمي وتقلل من قدرتهن على الادخار للتقاعد، مما يؤكد الحاجة إلى إصلاح أنظمة المعاشات لتأخذ هذه الواقع المتنوع بعين الاعتبار.

تأثير مسؤوليات الرعاية على فوائد التقاعد

تشير بيانات أحدث تقرير "المرأة والأعمال والقانون 2024" إلى أن في 81 من أصل 190 اقتصاداً تم مسحها، لا يتم احتساب الوقت المستقطع عن العمل لرعاية الأطفال - على سبيل المثال، أثناء إجازة الأمومة أو الأبوة أو الإجازة الوالدية - في حساب فوائد التقاعد. تُعد الآليات التعويضية مثل هذه ضرورية لحماية دخل النساء في التقاعد. وتُظهر الأبحاث التجريبية أنه بدون هذه الآليات، تواجه النساء خسائر كبيرة في التقاعد، حيث تنخفض معدلات الاستبدال بمعدل يتراوح بين ثلاث إلى سبع نقاط مئوية في المتوسط.

الفروقات في أعمار التقاعد

قد تؤثر الفروقات في أعمار التقاعد على قدرة النساء على الحفاظ على سبل عيشهن بعد التقاعد. قد يؤدي التقاعد المبكر إلى تقليل فترة عمل النساء وتأثيره على سجلات مساهماتهن، مما يؤدي إلى تقليل دخلهن في سن الشيخوخة. ومع ذلك، في 62 اقتصاداً، لا يمكن للنساء والرجال التقاعد والحصول على فوائد المعاشات الكاملة في نفس العمر، حيث غالباً ما تتقاعد النساء مبكراً. هناك تباين كبير في نطاقات فجوة الأعمار بين المناطق. على سبيل المثال، فجوة سن التقاعد في الصين تبلغ 10 سنوات، مقابل 7 أشهر في ليتوانيا.

(انظر الشكل 1).

الشكل 1. التباينات الإقليمية في نطاقات فجوة الأعمار

الصورة

حوافز لزيادة فوائد تقاعد النساء

على الجانب الآخر، توفر 29 دولة شكلاً من أشكال الحوافز لزيادة فوائد تقاعد النساء. يمكن أن تشمل هذه الحوافز إعفاءات ضريبية للادخار الطوعي، أو نقل المساهمات للأمام، أو تقديم إعانات للانضمام إلى نظام معاشات مبكراً، أو احتساب فترات التحصيل الدراسي في حساب فوائد التقاعد. على سبيل المثال، تقدم المملكة المتحدة إعفاءات ضريبية للادخار الطوعي مع التسجيل التلقائي لزيادة معدلات ادخار النساء. تقدم تشيلي وإسبانيا مكافآت للأطفال ومكملات معاشية للمساهمة في تقليل فجوة المعاشات بين الجنسين. وفي الوقت نفسه، تعتبر بيلاروسيا وكازاخستان وبولندا وطاجيكستان فترات الدراسة غير المساهمة في مؤسسة تعليم عالي ضمن حساب فوائد التقاعد.

التقدم في معالجة فجوة المعاشات بين الجنسين

الخبر السار هو أن الدول قد أحرزت تقدماً في معالجة القضايا التي تساهم في فجوة المعاشات بين الجنسين على مدار السنوات الخمس الماضية. وقد تصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا المجال. فعلى سبيل المثال، قامت البحرين بمساواة أعمار التقاعد وأخذت فترات انقطاع رعاية الأطفال في الاعتبار عند حساب فوائد التقاعد، بينما قامت السعودية وقطر بمساواة أعمار التقاعد بين الرجال والنساء. كما حققت دول أخرى تقدماً. ففي عام 2024، حصلت سيراليون على درجة كاملة في مؤشر المعاشات من خلال الاعتراف صراحة بفترات رعاية الأطفال في حساب فوائد التقاعد.

التحديات والحاجة إلى سياسات حساسة للنوع الاجتماعي

خلال العقدين الماضيين، انضمت المزيد من النساء إلى سوق العمل، وانخفضت فجوة الأجور بين الجنسين بمعدل 0.24٪ سنوياً في المتوسط. ومع ذلك، فإن الأزمات الصحية العالمية والصراعات تهدد هذا التقدم، خاصة أن النساء يعملن بشكل غير متناسب في القطاعات الأكثر تأثراً - مثل الخدمات والرعاية - وغالباً ما يشغلن وظائف بدوام جزئي أكثر عرضة للتسريح. هذه التحديات تؤكد الحاجة الملحة لتأمين شبكات الأمان للنساء الأكبر سناً من خلال تبني سياسات حساسة للنوع الاجتماعي. ويجب أن تأخذ هذه السياسات بعين الاعتبار العوامل الفريدة التي تؤثر على قدرة النساء على الادخار للشيخوخة (انظر الشكل 2).

الشكل 2. الاعتبارات القانونية والسياساتية لحماية مزايا تقاعد النساء

الصورة

تصميم أنظمة تقاعد لتقليل عدم المساواة بين الجنسين

يُعد فهم احتياجات كل دولة والقيود التي تواجهها من حيث الاستدامة المالية، والوصول إلى سوق العمل، والبنية الاجتماعية أمراً أساسياً لتحديد الاعتبارات القانونية والسياساتية التي يمكن تبنيها لمعالجة فجوة المعاشات. يمكن أن تكون البيانات والأدلة، مثل تلك التي ينتجها "المرأة والأعمال والقانون"، نقطة انطلاق ممتازة في تصميم أنظمة تقاعد تقلل من عدم المساواة بين الجنسين وتحقق الفائدة للجميع، وليس للنساء فقط.

--

تم نشر هذا المقال باللغة الإنكليزية على مدونة البنك الدولي، عبر الرابط التالي