على الرغم من التقدم الكبير في الخدمات المالية الرقمية، لا يزال واحد من كل أربعة بالغين (24%) حول العالم يفتقرون إلى الوصول إلى الحسابات المالية الأساسية ويعتمدون على النقد في معظم المعاملات التجارية. في عام 2021، قام فقط 37% من البالغين في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بإجراء مدفوعات رقمية للتجار، في حين دفع 18% فقط من البالغين فواتير الخدمات العامة من خلال حسابات المؤسسات المالية أو عبر النقود الإلكترونية. هذا الاستخدام المحدود المستمر للخدمات المالية الرقمية يقيد التقدم الذي يمكن تحقيقه على صعيد الشمول المالي عالميًا.

تُقدّم أنظمة الدفع الفوري حلاً واعدًا لتوسيع استخدام الخدمات المالية الرقمية من خلال تقديم بديل مقنع للنقد. يمكن لهذه الأنظمة أن تقلل من تكلفة المدفوعات الرقمية، وتنعش المنافسة في القطاع المالي، وتوسع الوصول إلى الائتمان للمشاريع الصغيرة والصغرى. وتقدم الأبحاث الحديثة أدلة أولية على تأثير أنظمة الدفع الفوري. في هذه المدونة، نلخص النتائج الرئيسية من ملخص بحثي أعدته مدرسة تولوز للاقتصاد بالتعاون مع منظمة الابتكارات لمكافحة الفقر .

كيف تحاكي أنظمة الدفع الفوري الخصائص الرئيسية للنقد

تستند الوعود التي تقدمها أنظمة الدفع الفوري إلى تصميم فعال يحاكي ثلاث ميزات رئيسية تجعل النقد جذابًا:

• الطبيعة الفورية لهذه الأنظمة: يمكن للأفراد إجراء المعاملات مع بعضهم البعض بشكل لحظي.
• تسوية أسرع للمدفوعات مع التجار، مقارنة بمعظم أنظمة الدفع المعتمدة على البطاقات.
• التشغيل البيني (Interoperability):  تتيح هذه الميزة الحيوية للمستخدمين (الأفراد والشركات) إجراء المعاملات مع بعضهم البعض بسلاسة، بغض النظر عن المؤسسة المالية التي يتعاملون معها. لم يعد على المستخدمين امتلاك حسابات متعددة (أو شرائح هاتف متعددة)، ولا يحتاجون إلى تطبيقات وساطة متعددة (مثل Venmo أو PayPal وغيرها) لتحويل الأموال أو الدفع مقابل المشتريات أو تسوية الفواتير.

ومع أن تحقيق أنظمة الدفع الفوري لكامل إمكاناتها يتطلب مزيدًا من البحث، إلا أن الأدلة الأولية تبشر بذلك.

الدروس الرئيسية من ملخص بحثنا

في عملنا على تلخيص الأبحاث الحديثة، وجدنا خمسة طرق رئيسية يمكن لأنظمة الدفع الفوري من خلالها دفع التقدم في الشمول المالي (جميع الدراسات المذكورة أدناه موثقة في ملخصنا البحثي). وجدنا أن أنظمة الدفع الفوري يمكن أن:

1. تُخفض تكلفة المعاملات الرقمية من خلال تمكين التشغيل البيني:
   وجد برونرماير وآخرون (Brunnermeier et al., 2023) أن إدخال أنظمة الدفع الفوري أو القابلة للتشغيل البيني في أفريقيا جنوب الصحراء أدى إلى انخفاض تكاليف المدفوعات الرقمية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 35%. وكان التأثير أكبر للمعاملات الصغيرة القيمة، التي يستخدمها عادةً الأسر ذات الدخل المنخفض. فقد انخفضت تكاليف هذه المعاملات بنسبة 20% إلى 45%، مما جعل المدفوعات الرقمية أكثر سهولةً وميسوريةً.

2. تحسين معدلات الادخار وريادة الأعمال:
   وجد غرينلاند وتوث (Greenland and Toth, 2023) أن مستخدمي نظام الدفع الفوري الهندي، واجهة المدفوعات الموحدة (UPI)، ادخروا أكثر في الحسابات الرسمية، دون تقليص مدخراتهم غير الرسمية. وبدراسة مشهد المدفوعات في الهند، أظهر دوبي وبورنناندام (Dubey and Purnanandam, 2023) أن الأقاليم التي كان لديها اشتراكات أكبر في نظام UPI شهدت معدلات أعلى لامتلاك الأعمال التجارية. كما شهدت الأسر زيادة بنسبة 8% في نمو الدخل.

3. تحسين الوصول إلى الائتمان والخدمات المالية الأخرى من خلال تقليل احتكاكات المدفوعات، مما يحسن من تكرار المعاملات الرقمية. كلما زادت المعاملات الرقمية، زادت البيانات المتاحة، مما يساعد خوارزميات تقييم الائتمان على تقييم قدرة المستهلكين والشركات على سداد القروض بشكل أكثر دقة. نتيجة لذلك، قد يصبح المقرضون أكثر استعدادًا لتمديد الائتمان، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى بنية مالية قوية (على سبيل المثال، قلة وانتشار وكلاء الإيداع والسحب) (Greenland and Toth, 2023؛ Sampaio and Ornelas, 2024؛ Dubey and Purnanandam, 2023).

4. تعزيز المنافسة والابتكار في القطاع المالي:
   في البرازيل، شهدت المناطق ذات الاشتراك الأعلى في نظام الدفع الفوري الوطني Pix زيادات أكبر في الودائع لدى البنوك الصغيرة مقارنة بالبنوك الكبرى (Sarkisyan, 2023). كما أصبحت معدلات الفائدة المقدمة على الودائع أكثر تقاربًا بين البنوك الكبيرة والصغيرة مع زيادة المنافسة. أما في الهند، فقد وجد روسلر وتوث وتساي (Roessler, Toth, and Tsai, 2024) أن المؤسسات المالية المشاركة في نظام UPI قامت بتحديث تطبيقات الهواتف المحمولة الخاصة بها بشكل متكرر أكثر من تلك غير المشاركة، مما يشير إلى أن UPI عزز الابتكار في القطاع المصرفي.

5. تحسين فعالية السياسة النقدية:
   يسمح التشغيل البيني لأنظمة الدفع الفوري للمستهلكين بنقل ودائعهم بسهولة إلى المؤسسات التي تقدم معدلات فائدة أعلى، مما يزيد من المنافسة على الودائع. ومع تسهيل انتقال العملاء بين البنوك، أصبح من المرجح أن تقوم البنوك الكبرى، التي كانت تحافظ سابقًا على معدلات ثابتة، بتعديل معدلات الفائدة بما يتماشى مع معدلات السياسة النقدية لتجنب فقدان ودائعها لصالح البنوك الأصغر (Liang, Sampaio, and Sarkisyan, 2024).

نظرة مستقبلية

تكشف محادثاتنا مع صناع السياسات والممارسين وأصحاب المصلحة الآخرين أن هذه الأدلة المبكرة حاسمة في إنشاء تنظيم فعال حول أنظمة الدفع الفوري وضمان اعتمادها على نطاق واسع. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها.

بينما نتطلع إلى عام 2025 وما بعده، نحن بحاجة إلى المزيد من الأبحاث لفهم كيف يمكن لأنظمة الدفع الفوري أن تؤثر على التنمية الاقتصادية في أسواق متنوعة، خاصة في المناطق ذات معدلات الشمول المالي المنخفضة. سيساعدنا اكتساب فهم أعمق لتأثيرها في تصميم أنظمة دفع فوري تعظم الفوائد وتقلل المخاطر.