كيف يمكن لمؤسسات التمويل الأصغر في العالم العربي الانتقال من مجرد استخدام الأدوات الرقمية إلى تحقيق ميزة تنافسية حقيقية؟ يستعرض هذا المقال التحولات الجارية في القطاع، ويحلل كيف يمكن للرقمنة الشاملة أن تعيد تشكيل نماذج الأعمال، وتوسّع الوصول إلى العملاء، وتحسّن الكفاءة التشغيلية. كما يسلط الضوء على تجارب عملية من أسواق ناشئة، ويوضح التحديات الواقعية التي تواجه المؤسسات، من الجاهزية الرقمية إلى تكاليف الاستثمار، مع تقديم رؤية واضحة لما يتطلبه التحول الرقمي الناجح على مستوى الحوكمة والاستثمار.

يشهد الشمول المالي للمرأة تقدماً ملموساً حول العالم؛ فبحلول عام 2024 أصبحت 73% من النساء في الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل يمتلكن حسابات مالية، مع توسع واضح في الادخار الرسمي والمدفوعات الرقمية. ومع ذلك، لا تزال نحو 700 مليون امرأة خارج النظام المالي. وبينما تفتح الهواتف المحمولة والخدمات المالية الرقمية آفاقاً جديدة للوصول، يبقى التحدي هو تحويل امتلاك الحسابات إلى استخدام فعلي يعزز الاستقلال المالي والقدرة على الصمود لدى النساء.

تمثل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 97% من منشآت القطاع الخاص في اليمن وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل، ومع ذلك ما تزال الغالبية منها خارج المنظومة المصرفية بسبب تعقيدات فتح الحسابات، ومتطلبات الامتثال الصارمة، وضعف البنية التحتية، والإجراءات التقليدية البطيئة. خلف كل رقم قصة متجر أو مشروع ناشئ يدير أعماله نقدًا، محرومًا من التمويل قصير الأجل ومن أدوات الدفع الرقمي التي تمكّنه من النمو. في هذا المقال لا يكتفي الكاتب بتشخيص الفجوة، بل يكشف حجم الفرصة التي تُقدّر بمليارات الريالات، ويحلل مشهد المنافسة المتسارع، ويطرح مسارًا عمليًا ومرحليًا يمكّن البنوك اليمنية من فتح الحسابات الرقمية بكفاءة عبر الأتمتة، والعناية الواجبة القائمة على المخاطر، والتحقق الذكي، وإعادة تعريف دور الفروع. إنها دعوة لإعادة تصور العلاقة بين البنوك وقطاع الأعمال: فإما تحديث جريء يفتح سوقًا واعدة، أو خسارة تدريجية لحصة تتجه نحو لاعبين أكثر سرعة ومرونة.

قامت المجموعة الاستشاراية لمساعدة الفقراء (سيغاب) بمراجعة تسعٍ وخمسين استراتيجية وطنية حديثة للشمول المالي. وأسفرت النتائج عن خمس خلاصات رئيسية توضح ما تكشفه هذه الاستراتيجيات عن التمويل المسؤول.

المنافسة تدفع عجلة الابتكار، وتؤدي إلى تطوير منتجات مالية أفضل ومناسبة أكثر على صعيد الكلفة. كما أنها تحول دون الممارسات الاحتكارية التي قد تستغل المستهلكين عبر فرض رسوم مرتفعة، أو سياسات تقييدية، أو خفض جودة الخدمات. لكن ذلك يتطلّب من الجهات الرقابية وصنّاع السياسات وأصحاب المصلحة في القطاع ضمان بيئة تنافسية سليمة.

ماذا مثّل عام 2025 للشمول المالي؟ نستعرض أبرز الأفكار والنقاشات والتطورات التي شكّلت هذا القطاع خلال العام الماضي. فمن تعميق التركيز على الصحة المالية والقدرة على الصمود، إلى التقدم السريع في تجارب الذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى تزايد قيود التمويل، ترسم الاتجاهات التي شهدناها هذا العام صورة تجمع بين التقدم وتحديات متزايدة التعقيد.

يمتلك العراق اليوم واحدة من أكثر استراتيجيات الشمول المالي وضوحًا في المنطقة، برؤية طموحة تهدف إلى رفع معدلات الوصول للخدمات المالية الرسمية الى 50% بنهاية 2029، تعزيز الرقمنة، وتقوية حماية المستهلك المالي. لكن أغلب المؤسسات ما تزال تتعامل مع الشمول المالي كـبرنامج جانبي، وليس كجزء من أعمالها الأساسية وهنا تبدأ الفجوة بين الرؤية الوطنية وبين الواقع التشغيلي.

إن موظفي الهيئات التنظيمية للقطاع المالي في المستقبل سيكونون مهندسي ذكاء اصطناعي، أو علماء بيانات، أو خبراء في تقنية سلسلة الكتل، أو غيرهم من المتخصصين الذين لم نكن نراهم سابقاً في أروقة البنوك المركزية والهيئات المالية. هذا ما خلصت إليه مراجعة أدبية أجرتها المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (سيغاب) مؤخراً في إطار مشروع لتحليل مستقبل تنظيم القطاع المالي.

ما الذي يتطلبه تحويل الشمول المالي من وعدٍ سياسي إلى واقعٍ ملموسٍ يعيشه اللاجئون؟ كان هذا هو السؤال المركزي الذي تم استكشافه خلال فعالية جانبية ديناميكية عُقدت على هامش الدورة السادسة والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.