يمتلك العراق اليوم واحدة من أكثر استراتيجيات الشمول المالي وضوحًا في المنطقة، برؤية طموحة تهدف إلى رفع معدلات الوصول للخدمات المالية الرسمية الى 50% بنهاية 2029، تعزيز الرقمنة، وتقوية حماية المستهلك المالي. لكن أغلب المؤسسات ما تزال تتعامل مع الشمول المالي كـبرنامج جانبي، وليس كجزء من أعمالها الأساسية وهنا تبدأ الفجوة بين الرؤية الوطنية وبين الواقع التشغيلي.

إن موظفي الهيئات التنظيمية للقطاع المالي في المستقبل سيكونون مهندسي ذكاء اصطناعي، أو علماء بيانات، أو خبراء في تقنية سلسلة الكتل، أو غيرهم من المتخصصين الذين لم نكن نراهم سابقاً في أروقة البنوك المركزية والهيئات المالية. هذا ما خلصت إليه مراجعة أدبية أجرتها المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (سيغاب) مؤخراً في إطار مشروع لتحليل مستقبل تنظيم القطاع المالي.

ما الذي يتطلبه تحويل الشمول المالي من وعدٍ سياسي إلى واقعٍ ملموسٍ يعيشه اللاجئون؟ كان هذا هو السؤال المركزي الذي تم استكشافه خلال فعالية جانبية ديناميكية عُقدت على هامش الدورة السادسة والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

تُحوّل الاستثمارات المبتكرة في الشرق الأوسط الأراضي الفقيرة بالمياه إلى مراكز زراعية عالية التقنية. يتناول هذا المقال كيف تسهم الشركات الناشئة وصناديق الثروة السيادية والتقنيات المتقدمة في تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي وتقديم حلول قابلة للتوسع عالميًا. بالنسبة لخبراء الشمول المالي، يسلط الضوء على الفرص والتحديات في تمويل المزارعين الصغار، وجسر فجوات رأس المال، وتحفيز النمو المستدام في المنطقة وخارجها.

تستكشف مؤسسة البنك النسائي الدولي في منتدى الشمول المالي 2025، ثلاثة ركائز أساسية لبناء نظام مالي يشمل حقًا مشاركة النساء ويضمن استمرارية تلك المشاركة: الهوية الشاملة، المدفوعات الشاملة، وحماية المستهلك. وتعكس كل مرحلة الفرص والتحديات التي تواجهها المرأة أثناء انتقالها من الوصول الأوّلي إلى المشاركة الفاعلة في تشكيل النظام نفسه.

النظم البيئية المبنية على الاتصال تدفع عجلة الشمول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أما الموجة القادمة من الشمول المالي فلا تتمثل في بناء أنظمة جديدة، بل في إعادة تصور الأنظمة القائمة. فبعد أن كانت منصات الرسائل مجرد أدوات للتواصل، أصبحت اليوم أنظمة بيئية متعددة الوظائف تدمج التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والخدمات العامة.

تشهد دول المغرب العربي في المرحلة الراهنة تحوّلًا استراتيجيًا متسارعًا نحو بناء نموذج تنموي متوازن يجمع بين تحقيق النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة البيئية، وهو ما تؤكده السياسات العمومية الحديثة المعتمدة في المنطقة. وفي هذا السياق، يبرز الشمول المالي كلاعب أساسي في تحقيق جملة من أهداف التنمية المستدامة، غير أن الأثر النهائي لهذا التوسع المالي يبقى مشروطًا بمدى قدرة السياسات على الموازنة بين اعتبارات التنمية ومتطلبات الاستدامة البيئية.

تُظهر التجربة في اليمن كيف يمكن أن تبني ضمانات القروض قدرةً على الصمود المستدام، لتكون جسراً بين الاستجابة الطارئة والتنمية المستدامة.

تكشف بيانات جديدة من مؤشر Global Findex 2025 الصادر عن البنك الدولي عن تقدم ملحوظ في مجال الشمول المالي. لكن، ورغم ما تم تحقيقه، ما زالت التحديات قائمة، وهناك حاجة إلى حلول جديدة للمساعدة في الوصول إلى "آخر ميل" وإطلاق قوة الخدمات المالية لخدمة التنمية.