تمكين الشمول من خلال السياسات والشراكات: دروس من مصر ورواندا
دراسة حالة
تمكين الشمول من خلال السياسات والشراكات: دروس من مصر ورواندا
تعمل مؤسسة البنك النسائي الدولي بنشاط على تقديم خدمات استشارية في مجال السياسات لتعزيز الشمول المالي وتمكين النساء اقتصادياً، وذلك لما يقرب من مليار امرأة مستبعدة من النظام المالي الرسمي. تسلّط هذه الدراسة الضوء على تعاوننا مع البنك المركزي المصري والبنك الوطني في رواندا، بدعم من الأمانة العامة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO)، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في الخدمات المالية.
في عام 2024، شاركنا مع المؤسستين لإجراء أبحاث سوقية معمّقة، واستضافة ورش عمل جمعت المنظمين ومقدمي الخدمات المالية، وتطوير إرشادات عملية لتضمين النهج الشامل للجنسين ضمن الأطر التنظيمية.
ساعدت هذه الجهود في تعزيز العلاقة بين السياسات وتصميم المنتجات والتنظيم، مما وضع الأساس لنظم مالية أكثر شمولاً.
ما ستجده داخل الدراسة:
- استراتيجيات قابلة للتنفيذ لدمج البعد النوعي في التنظيم المالي.
- رؤى من النساء في مصر ورواندا ساهمت في ابتكار منتجات مالية واقعية.
- أدوات تشرف على تقديم المنتجات والإشراف المالي في كلا السوقين.
- أثر مبكر: تم الوصول إلى أكثر من 37,000 امرأة، وتم تسجيل 10,500 منهن في خدمات النقود المحمولة.
[تحميل دراسة الحالة] للاطلاع على كيفية تحقيق الشمول المالي على أرض الواقع.
