دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية – المملكة العربية السعودية نموذجا

يمتلك العراق اليوم واحدة من أكثر استراتيجيات الشمول المالي وضوحًا في المنطقة، برؤية طموحة تهدف إلى رفع معدلات الوصول للخدمات المالية الرسمية الى 50% بنهاية 2029، تعزيز الرقمنة، وتقوية حماية المستهلك المالي. لكن أغلب المؤسسات ما تزال تتعامل مع الشمول المالي كـبرنامج جانبي، وليس كجزء من أعمالها الأساسية وهنا تبدأ الفجوة بين الرؤية الوطنية وبين الواقع التشغيلي.

إن موظفي الهيئات التنظيمية للقطاع المالي في المستقبل سيكونون مهندسي ذكاء اصطناعي، أو علماء بيانات، أو خبراء في تقنية سلسلة الكتل، أو غيرهم من المتخصصين الذين لم نكن نراهم سابقاً في أروقة البنوك المركزية والهيئات المالية. هذا ما خلصت إليه مراجعة أدبية أجرتها المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (سيغاب) مؤخراً في إطار مشروع لتحليل مستقبل تنظيم القطاع المالي.

بقلم إيفو يينيك وبرايس فيبل

يُعد هذا التقرير بمثابة "بوصلة" محتملة لأعضاء التحالف الدولي للشمول المالي وأصحاب المصلحة والجمهور للتنقل عبر الابتكارات الواعدة التي تدعم الشمول المالي. وكأي بوصلة، فإنه يبرز لكل ابتكار رئيسي بيانات التوجيه الأساسية، مثل: نظرة عامة، الأثر المحتمل على الشمول المالي، العوامل الممكنة، والأمثلة القُطرية ذات الصلة لتعزيز التعلم عبر الحدود. وقد تمت صياغة المحتوى بشكل موجز عمداً لتقديم نظرة عملية وواضحة لدعم القرارات السياسية. ويُشجع القراء الراغبون في معرفة المزيد على استكشاف موارد إضافية، بما في ذلك منتجات المعرفة الخاصة بالتحالف الدولي للشمول المالي.

بقلم Alliance for Financial Inclusion (AFI)