في التقارير الأربعة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مصر والعراق والأردن والمغرب) التابعة للتقرير القطري الذي طرحته مجموعة البنك الدولي في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين عن المناخ والتنمية (2021) كانت العدالة المناخية محور تركيز مشتركاً بالغ الأهمية. تمثل العدالة المناخية، التي تعرف بأنها حماية حقوق الفئات الأكثر ضعفاً وتقاسم أعباء ومنافع تغير المناخ، نقطة ضغط جديدة تؤثر على العقد الاجتماعي في المنطقة، الذي ضعف باطراد على مدى العقود الثلاثة الماضية. لكن سيكون من الصعب بيع الأجزاء الخضراء والقادرة على الصمود في السرد الانتقالي دون التزام قوي بالجزء الخاص بالشمول.

تتمتع مؤسسات التمويل الأصغر وغيرها من مقدمي الخدمات المالية الذين يرتبطون مباشرةً بالفئات ذات الدخل المنخفض بموقع جيد للمساهمة في بناء القدرة على مواجهة التغير المناخي، من خلال تقديم خدمات مالية وغير مالية. يمكن أن يوفر الوصول إلى مجموعة كاملة من الخدمات المالية حماية في مواجهة الأحداث المناخية القاسية، بينما يمكن للخدمات غير المالية المقدمة من مؤسسات التمويل الأصغر المحلية، مثل التدريبات التقنية الذكية مناخياً والروابط السوقية، أن تساعد العملاء على التكيف مع الاقتصادات المتغيرة. هذا مجال بحثي وتجريبي نشط ومتنامي، حيث يتعلم القطاع المزيد حول أنواع الخدمات التي تساعد العملاء على بناء القدرة على التكيف مع التغير المناخي بشكل أكثر فعالية.

يُعد التأمين خدمة مالية مهمة لبناء القدرة على التكيف مع التغير المناخي، إذ يمكن أن يساعد في حماية الأفراد والمؤسسات من الكوارث الطبيعية وغيرها من الآثار الضارة للتغير المناخي. تركز معظم منتجات التأمين التي تغطي المخاطر المناخية على الزراعة، حيث تساعد في حماية سبل العيش التي تعتمد على المحاصيل والثروة الحيوانية والصيد البحري. ومع ذلك، يزداد الاهتمام بين مقدمي التأمين بتغطية المخاطر المناخية في المناطق الحضرية أيضًا، خصوصًا فيما يتعلق بالفيضانات. ومع ازدياد معرفة المخاطر المناخية، يجري تطوير ابتكارات مثل التأمين القائم على المؤشرات واستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية لتحديد المدفوعات.

لكن هناك تحديات عديدة تجعل من الصعب تطبيق التأمين على الفئات ذات الدخل المنخفض في سياق التغير المناخي. من ناحية الطلب، يعد الوعي، والقدرة على تحمل التكاليف، وملاءمة المنتجات من الأسباب الرئيسية لضعف الإقبال. ومن ناحية العرض، تعد التكلفة تحديًا أساسيًا لشركات التأمين، وتزداد تعقيدًا بسبب تزايد شدة وتكرار المخاطر الناتجة عن التغير المناخي. نتيجة لهذه التحديات، يمكن أن تلعب الحكومات والممولين دورًا هامًا في كيفية تجميع المخاطر وتوسيع نطاق تغطية التأمين.

يمكن للشمول المالي أن يدعم التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والتحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون بطرق مختلفة. على سبيل المثال، يمكن لابتكارات التمويل والمدفوعات مثل نماذج الأعمال القائمة على الدفع حسب الاستخدام أن تساعد في جعل التقنيات الخضراء، مثل الطاقة الشمسية والمواقد الأكثر نظافة، أكثر قدرة على تحمل التكلفة للفئات ذات الدخل المنخفض. يمكن للقروض الزراعية الخضراء أن تمول المعدات والتدريب اللازمين للممارسات الزراعية الذكية مناخيًا التي تحمي النظم البيئية. كما يمكن للخدمات المالية أن تدعم تنفيذ برامج الدفع مقابل خدمات النظام البيئي (PES)، وهي برامج تقدم تعويضات للأفراد والمجتمعات المسؤولة عن الحفاظ على التنوع البيولوجي وإدارة مستجمعات المياه وإزالة الكربون.