الاعتبارات الرئيسية للتمويل المفتوح

الملخص التنفيذي تتزايد أعداد الدول التي تدرس أو تصمم أو تطبق أطر عمل للتمويل المفتوح. يمكن لهذه الأطر أن تعزز من تمكين العملاء وتحسين تجربتهم، وأن تؤثر على المنافسة في القطاع المالي، وتدفع الابتكار القائم على البيانات، وتحسن من الشمول المالي. ومع ذلك، فإن التمويل المفتوح قد ينطوي على مخاطر جديدة أو متزايدة، خاصةً مع تزايد تبادل البيانات بين مقدمي الخدمات المالية. لذلك، يجب على السلطات العامة أن تلعب دوراً حيوياً في تصميم إطار التمويل المفتوح بعناية وتوفير ضمانات كافية.

على الرغم من التقدم الكبير في توسيع الوصول إلى الحسابات المالية، لا تزال هناك فرص كبيرة لتوسيع استخدام الخدمات المالية وزيادة فوائدها للأشخاص الذين يمتلكون حسابات. من خلال التمويل المفتوح، يمكن للمزودين استغلال بيانات العملاء لتوسيع وتحسين خدماتهم، وتقديم منتجات توفير وائتمان وتأمين واستثمار شخصية.

مع تحول تطوير واعتماد التمويل المفتوح إلى عنصر مركزي في النظم المالية الرقمية في عدد متزايد من الدول، تتاح فرصة فريدة لتصميم أطر عمل للتمويل المفتوح تدعم الشمول المالي المسؤول وتعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية، خاصةً تلك التي كانت تقليديًا مستبعدة أو غير مخدومة بشكل كافٍ. يهدف هذا المستند إلى تقديم اعتبارات رفيعة المستوى للسلطات المالية التي تطبق أو تسعى إلى تنفيذ أو تحسين أطر التمويل المفتوح. وتتركز هذه الاعتبارات حول عشرة عناصر رئيسية لإطار عمل فعال للتمويل المفتوح. مع العلم أن القرارات المتخذة في أحد هذه العناصر قد تؤثر على العناصر الأخرى، لذا ينبغي على السلطات مراعاة التفاعل بين هذه الخيارات وتقييم التوازنات الممكنة بين مختلف الأهداف السياسية.

الأهداف –

تحديد الأهداف السياسية المرغوبة وكيف سيسهم التمويل المفتوح في تحقيقها. من المهم قبل البدء بتصميم وتنفيذ إطار التمويل المفتوح تحديد الحواجز السوقية التي يسعى التمويل المفتوح لمعالجتها، وتحديد الأهداف السياسية التي يسعى لتحقيقها، ووضع تصور لكيفية تحقيق هذه الأهداف وتقييم ما إذا كانت العناصر التمكينية الأساسية متاحة.

قيادة العملية –

التعرف على الدور الرئيسي للسلطات العامة وأهمية التعاون. للسلطات العامة دور حيوي في تصميم وتنفيذ التمويل المفتوح، ويتطلب التعاون بين السلطات العامة المختلفة، وكذلك بين القطاعين العام والخاص.

الحوكمة –

إنشاء ترتيبات حوكمة فعّالة وشفافة وشاملة. يجب أن تدعم ترتيبات الحوكمة الأهداف التي يسعى التمويل المفتوح لتحقيقها، وتضمن التمثيل المناسب لجميع الأطراف المعنية، وتساعد في تنظيم ودعم عمليات النظام البيئي.

التنظيم –

تنفيذ تنظيم قائم على المخاطر ومتناسب مع التحديات، يحدد بوضوح قواعد الوصول إلى البيانات بموافقة العملاء. يجب أن يحدد الإطار التنظيمي للتمويل المفتوح القواعد والشروط للوصول إلى بيانات العملاء، بما في ذلك ضمان خضوع جميع المشاركين للتنظيم.

الرقابة والإشراف –

ضمان توفير الصلاحيات والموارد اللازمة لرقابة النظام البيئي، وكذلك الإشراف المتناسب على جميع المشاركين. ينبغي أن تتمتع السلطات بالصلاحيات اللازمة والقدرة على متابعة ورصد إطار التمويل المفتوح وإخضاع جميع الكيانات ذات الصلة للإشراف المتناسب والقائم على المخاطر.

حماية المستهلك وحماية البيانات –

تأمين إطار قوي لحماية المستهلك وحماية البيانات. يجب أن يكون هناك إطار قوي لحماية المستهلك وحماية البيانات والخصوصية لزيادة ثقة المستهلك وتشجيع تبني التمويل المفتوح وتقليل المخاطر المحتملة.

توعية المستهلكين وإعلامهم –

تسهيل وعي المستهلكين وفهمهم لفرص ومخاطر التمويل المفتوح. من المهم أن يكون الجمهور مطلعًا بشكل جيد على التمويل المفتوح لدعم اعتماده وتعزيز حماية المستهلكين.

المشاركة –

تمكين مشاركة واسعة من مقدمي الخدمات المالية. من المهم أن يشارك أكبر عدد ممكن من مقدمي الخدمات المالية لضمان استفادة أكبر عدد من العملاء من التمويل المفتوح.

البنية التحتية التقنية والهندسة المعمارية –

تشجيع استخدام واجهات برمجة تطبيقات (APIs) موحدة وهندسة مشتركة. يجب أن تكون واجهات برمجة التطبيقات موحدة لدعم المشاركة الواسعة وضمان معايير أمان البيانات.

التسعير –

مراقبة وتأثير التسعير لدعم الأهداف السياسية. يمكن أن يؤثر التسعير على تطوير واعتماد منتجات وخدمات التمويل المفتوح.

ماريا فرنانديز فيدال (CGAP) هي المؤلفة الرئيسية لهذا المنشور.