دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل في لبنان: الفرص والتحديات

تمثل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 97% من منشآت القطاع الخاص في اليمن وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل، ومع ذلك ما تزال الغالبية منها خارج المنظومة المصرفية بسبب تعقيدات فتح الحسابات، ومتطلبات الامتثال الصارمة، وضعف البنية التحتية، والإجراءات التقليدية البطيئة. خلف كل رقم قصة متجر أو مشروع ناشئ يدير أعماله نقدًا، محرومًا من التمويل قصير الأجل ومن أدوات الدفع الرقمي التي تمكّنه من النمو. في هذا المقال لا يكتفي الكاتب بتشخيص الفجوة، بل يكشف حجم الفرصة التي تُقدّر بمليارات الريالات، ويحلل مشهد المنافسة المتسارع، ويطرح مسارًا عمليًا ومرحليًا يمكّن البنوك اليمنية من فتح الحسابات الرقمية بكفاءة عبر الأتمتة، والعناية الواجبة القائمة على المخاطر، والتحقق الذكي، وإعادة تعريف دور الفروع. إنها دعوة لإعادة تصور العلاقة بين البنوك وقطاع الأعمال: فإما تحديث جريء يفتح سوقًا واعدة، أو خسارة تدريجية لحصة تتجه نحو لاعبين أكثر سرعة ومرونة.

المنافسة تدفع عجلة الابتكار، وتؤدي إلى تطوير منتجات مالية أفضل ومناسبة أكثر على صعيد الكلفة. كما أنها تحول دون الممارسات الاحتكارية التي قد تستغل المستهلكين عبر فرض رسوم مرتفعة، أو سياسات تقييدية، أو خفض جودة الخدمات. لكن ذلك يتطلّب من الجهات الرقابية وصنّاع السياسات وأصحاب المصلحة في القطاع ضمان بيئة تنافسية سليمة.

بقلم أنتيا بايلو، خبيرة في شؤون المنافسة؛ علي غياث الدين محمد، رئيس إدارة السياسات، التحالف من أجل الشمول المالي

الشمول المالي والصحة المالية حجرَا أساس التنمية الدولية. غير أنه بدون اتخاذ إجراءات وتدخلات معينة، فإن الإقصاء المالي إذا ما اقترن بافتقارٍ في الصحة المالية الصلبة فذلك سيحد من وصول الأفراد إلى الفرص الاقتصادية، وبالتالي سيخلق أوجهًا لعدم المساواة تمتد لفترات طويلة، وسيزيد من تعرض الأشخاص للمخاطر الكبيرة وانعدام الأمن الاقتصادي. يدعم هذا الدليل التوجيهي البنوك الموقعة على مبادئ الصيرفة المسؤولة في جهودها لوضع أهداف للشمول المالي والصحة المالية، بما يتماشى مع متطلبات المبادئ. ومن خلال اتباع أسلوب ممنهج للشمول المالي والصحة المالية، ومن خلال العمل مع الشركاء وأصحاب العلاقة لتحقيق هذه الأهداف، يمكن للبنوك أن تتخذ زمام المبادرة وتتيح آثارًا مهمة وإيجابية أمام ملايين الأشخاص حول العالم.

بقلم UNEP