الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

بحث/تقرير
تاريخ النشر: 
04/2019

يتزايد حاليا إقرار صناع السياسات من أنحاء العالم بأهمية الشمول المالي. ويشكل الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتحديد، عنصرا أساسيا في التحديات التي تواجه العديد من البلدان في تنويع اقتصاداتها وتحقيق النمو الاقتصادي. فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة كبيرة من الشركات في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (أي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى)، لكن المنطقتين متأخرتان عن معظم المناطق الأخرى من حيث سهولة حصول هذه المشروعات على التمويل.  ومن الممكن أن يساهم تحسين الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز فعالية السياسات المالية العامة والنقدية، وقد يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار المالي. وهناك منافع محتملة كبيرة على وجه الخصوص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى: فقد يرتفع معدل النمو الاقتصادي السنوي، في بعض الحالات، بنسبة تصل إلى 1%، مما يؤدي إلى توفير حوالي 16 مليون وظيفة جديدة في المنطقتين بحلول عام 2025.

أعد فريق من خبراء صندوق النقد الدولي هذه الدراسة لتقديم إطار مقترح للسياسات من أجل مساعدة صانعي السياسات في صياغة وتنفيذ استراتيجيات الإصلاح ذات الخصوصية القُطْرية بغية تعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتُقسَّم الدراسة على النحو التالي: يعرض القسم الأول فجوة الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى والمنافع المالية الكلية المحتملة من تقليص هذه الفجوة. ويبني القسم التالي على التحليات التجريبية لتحديد أهم الدوافع لتوفير فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة في بلدان المنطقتين. ويلي ذلك استعراض دور القنوات البديلة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كأسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية، بالبناء على التجارب الدولية. ويقدم القسم الأخير حصرا للجهود المبذولة حاليا لدعم الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويقترح مناهج السياسات التي تتسم بشموليتها إلى جانب توافقها مع الاحتياجات المحددة لبلدان المنطقتين.

النوع: 
بحث/تقرير