حصاد البوابة العربية للتمويل الأصغر خلال العام 2015 

مقال
تاريخ النشر: 
01/2016
الناشر: 

شهد كل من قطاعي التمويل الأصغر والشمول المالي الكثير من التطورات خلال عام 2015 على المستويين الإقليمي والعالمي. فقد أوضح  تقرير المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية (Global Findex) الصادر عن البنك الدولي (بالإنجليزية) إنه في الفترة بين عامي 2011 و2014، زادت النسبة المئوية للبالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية من 51 ٪ إلى 62 ٪، ويرجع هذا الاتجاه إلى ارتفاع عدد أصحاب الحسابات بواقع 13 نقطة مئوية في البلدان النامية وكذلك الدور الذي تلعبه التكنولوجيا (خاصة في أفريقيا) في تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية بصورة أكبر. وأوضحت البيانات أنه  في منطقة الشرق الأوسط، هناك فرص كبيرة لتوسيع نطاق تعميم الخدمات المالية، لاسيما بين النساء والأشد فقرا. واستطاعت المنطقة زيادة نسبة امتلاك الحسابات إلى 14 ٪ من البالغين مقابل 11 ٪ عام 2011. ويعرض هذا الانفوجرافيك باللغة العربية أهم نتائج المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية لعام 2014. 

وفي أغسطس/آب 2015، قمنا بنشر أبرز ما يقرأه زوار البوابة خلال النصف الأول من العام. وفيما يلي أحدث المطبوعات التي تم إضافتها إلى قسم المكتبة خلال النصف الثاني من العام: 

أصوات: تقييم للمخاطر المحتملة التي تواجه قطاع التمويل الأصغر في العالم العربيمؤسسة التمويل الدولية وسنابل، شبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية، ديسمبر/كانون الأول 2015.  في محاولة شاملة لتحديد المخاطر التي تواجه القطاع في العالم العربي ولإدراك درجة التهديد على سلامة القطاع، تقوم هذه الدراسة بتحديد وتحليل التحديات التي تواجه القطاع في الوقت الحالي حسب تصورات الأطراف المعنية المختلفة بمن فيهم مزاولوا المهنة والجهات المانحة وصانعو السياسات والاستشاريون والشبكات المحلية. ​

تحديد مسارات مقاومة الفقر: تقرير حالة حملة قمة الإقراض الأصغر لعام 2015حملة الإقراض الأصغر، ديسمبر/كانون الأول 2015. تقرير حالة حملة قمة الإقراض الأصغر لعام 2015 يسلط الضوء على التقدم الذي أحرزه مجتمع التمويل الأصغر نحو هدفين تم وضعهما في قمة الإقراض الأصغر العالمية  في 2006 وهما: 1) وصول التمويل الأصغر إلى 175 مليون من الأسر الأشد فقرا، و2) مساعدة 100 مليون أسرة من انتشال أنفسهم من الفقر المدقع. وتم عرض هذه الأرقام هذا العام في سياق التوجهات العالمية من أجل تعميم الخدمات المالية والقضاء على الفقر المدقع - كما أنها تكشف عن التحدي الذي يواجه تحقيق أهداف الحملة. ويعرض التقرير ستة مسارات رئيسية للخدمات المالية التي يمكن من خلالها دعم الأسر في رحلتهم للخروج من براثن الفقر المدقع.

لمحة عامة عن الإدماج المالي في تونسالبنك الدولي، سبتمبر/أيلول 2015. تتضمن هذه الدراسة الموجزة لمحة عن الاتجاهات العامة والتحديات التي تواجه الاشتمال المالي في تونس. ويتزامن نشر هذه الدراسة الموجزة مع انتهاء الرؤية التوافقية لتنمية التمويل الصغير في تونس للفترة 2011-2014؛ وهي الاستراتيجية الوطنية  التي نشرت في عام 2011. أن الاشتمال المالي يعني وضعا يسمح لكل الأفراد والمؤسسات بالتمتع بالخدمات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم: الادخار، وخدمات الدفع (بما فيها تحويل الأموال)، والقروض، والتأمين- وهو وضعا حيويا من أجل تعزيز النمو الاقتصادي في تونس من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي للأسر، والحد من الهشاشة الاقتصادية لمحدودي الدخل، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في الاستقرار المالي.

كما قامت بوابة التمويل الأصغر خلال العام بنشر العديد من المقالات والحوارات حول التجارب والفعاليات في مجال الشمول المالي في المنطقة العربية. وننصحكم بالبدء بقراءة أبرز فعاليات مؤتمر سنابل السنوي الحادي عشر حول وضع التمويل الأصغر العربي والتقدم نحو الشمول المالي. 

وفي ظل الأزمات التي تواجهها المنطقة، قامت المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (سيجاب) بنشر سلسلة من المقالات في مدونة قامت البوابة بترجمتها إلى العربية تحت عنوان الشمول المالي في العالم العربي في ظل الأزمات لعرض تجارب الجهات المانحة والمستثمرين ومؤسسات التمويل الأصغر في الاستجابة وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات في المنطقة.

كما أجرت البوابة مؤخرا حوارا مع أديب شرف، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الصغير الأولى في سوريا حول ‎الاستجابة لاحتياجات العملاء المتغيرة في ظل الأزمات. وبالإضافة إلى الأزمات الخارجية المتعلقة بالأوضاع الأمنية والسياسية، تعتبر تكاليف الرعاية الصحية من التحديات الرئيسية التي يواجهها عملاء التمويل الأصغر. وفي مقال آخر نتعرف على تجربة صندوق المرأة بالأردن بالتعاون مع الشبكة المصرفية العالمية للمرأة من أجل مساعدة الأسر محدودة الدخل على التعامل مع الأزمات بشكل أفضل عن طريق التأمين الأصغر.

وأخيرا، نود الإشارة إلى تقرير ومؤشر مايكروسكوب العالمي (Global Microscope) لعام 2015 (بالإنجليزية) الذي تقوم بنشره وحدة الإيكونوميست للمعلومات سنويا من أجل تقييم وتصنيف البيئة التنظيمية للشمول المالي من خلال 12 مؤشرا في 55 بلدا. وبالإضافة إلى عشرات البيانات والمؤشرات، يتضمن التقرير ملخصات قطرية تصف جهود محددة لتعزيز الشمول المالي على مستوى كل بلد، فضلا عن العوامل التي قد تساعد أو تعرقل هذه الجهود. وتشمل الدراسة أيضا نموذج للمؤشر في برنامج اكسل، والذي يسمح للمستخدمين بتقييم ومقارنة النتائج حسب المؤشرات الرئيسية أو الفرعية، وأيضا على مستوى البلدان أو المناطق. وقد شمل تقرير هذا العام من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا  كل من مصر التي سجلت 29 نقطة، والأردن 32 نقطة، ولبنان 29 نقطة، والمغرب 55 نقطة من إجمالي 100. وعلى الرغم من الجهود المبذولة والتقدم الملحوظ في بعض بلدان المنطقة على مستوى السياسات العامة والتشريعات فقد جاء ترتيب المنطقة الأخير في المؤشر الكلي بالمقارنة مع الأقاليم الأخرى. 

يتمنى لكم فريق تحرير بوابة التمويل الأصغر أطيب التمنيات في العام الجديد ويدعوكم إلى الإطلاع على الأقسام المختلفة للبوابة التي تحتوي على مجموعة عريضة من الموارد المجانية والتي تغطي 38 موضوعاً بالإضافة إلى المحتوى الإقليمي حول التمويل الأصغر والشمول المالي. كما ندعوكم إلى المساهمة في إثراء المحتوى العربي حول التمويل الأصغر والشمول المالي عن طريق انشاء حساب والمشاركة بآخر الأخبار والمقالات والدراسات. ولا تنسوا متابعة آخر التحديثات عبر حساب البوابة على تويتر!


يمكن الإطلاع أيضا على توصيات لقراءة أبرز المطبوعات لعام 2015 على بوابة التمويل الأصغر باللغات الأخرى من خلال المقالات التالية:

 

النوع: 
مقال
الموضوع: 
الشمول المالي