البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 450 مليون دولار لمساعدة المغرب على تحسين الوصول إلى الخدمات المالية

وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 450 مليون دولار لدعم إصلاحات المغرب لتوسيع نطاق توافر الخدمات المالية والبنية التحتية الرقمية للأفراد والشركات، فضلاً عن تعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال الرقمية.

يسعى القرض إلى تعميق الإصلاحات الهادفة إلى  تحسين المرونة المالية للأسر والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم.

هذا التمويل هو جزء من برنامج يدعم تدابير السياسة لتمكين إطلاق برنامج الحماية الاجتماعية للبلد. وتشمل هذه إنشاء معرفات رقمية لسهولة التعرف على المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن تسهيل المدفوعات غير النقدية كجزء من برامج التحويلات النقدية.

وتعليقاً على ذلك، قال جيسكو هنتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي: "لقد أثرت أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) تأثيراً غير متناسب على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، بما في ذلك النساء والشباب والعمالة غير المنتظمة ومؤسسات الأعمال الأصغر حجماً، حيث أثبت التحسن في إمكانية الحصول على الخدمات المالية والرقمية، بالنسبة لتلك الشرائح من المجتمع، أهميته البالغة للحد من إقصائها الاجتماعي خلال الأزمة، والحفاظ على إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية وتشجيع ريادة الأعمال الرقمية. ويوضح البرنامج الحالي شكل الاستجابة الطارئة للمغرب في مواجهة جائحة فيروس كورونا بإرساء الأساس لتحسين إمكانية الحصول على الخدمات الرقمية غير الورقية، من خلال تنفيذ إصلاحات تحويلية تهدف إلى إيجاد الفرص على المدى الطويل".