المغرب يلتزم بتطوير قطاع التأمين في إفريقيا وتعزيز الشمول المالي

تستعرض هذه المدونة بقلم د. أيمن الطرابيشي، أبرز ما جاء في تقرير المجلس الدولي للأعمال التجارية الصغيرة بعنوان "أهم 10 اتجاهات للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لعام 2025"، والذي يسلط الضوء على التحولات المفصلية التي تشكل حاضر ومستقبل هذه الفئة من الشركات على مستوى العالم. يتناول التقرير قضايا محورية مثل مكافحة الجرائم الإلكترونية والسلع المقلدة، التحول نحو إدارة تركز على الإنسان، تعميق التعاون الرقمي، تمكين رائدات الأعمال، تبني نماذج الاقتصاد الدائري، التصدي للبيروقراطية، استثمار إمكانيات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق نمو شامل ومرن.

أحد أهم أطواق النجاة على مستوى العالم، وخاصة في المنطقة العربية، هو الدور الذي تلعبه التحويلات المالية التي يرسلها أفراد الجاليات إلى أحبائهم في الوطن. وفقًا لتقرير البنك الدولي حول الهجرة والتنمية، بلغت تدفقات التحويلات إلى الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات 70 مليار دولار، أي أكثر مما تلقته من مساعدات إنسانية أو إنمائية. في المنطقة العربية، تُعد كل من لبنان والضفة الغربية وغزة من أعلى الدول المتلقية للتحويلات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تعتبر دول مثل الأردن ومصر، التي تستضيف عددًا كبيرًا من النازحين قسرًا، من بين الدول المهمة في تلقي التحويلات.

تشهد صناعة التمويل تحولًا جذريًا بفضل الرقمنة، حيث لم تعد الضمانات التقليدية مثل العقارات هي المعيار الوحيد لتقييم الجدارة الائتمانية. فمع تزايد حجم البيانات الشخصية والمعاملات الرقمية، بات بالإمكان استخدام البيانات مثل التدفقات النقدية وسجلات المبيعات كنماذج بديلة لتأمين القروض، ما يفتح الأبواب أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للحصول على التمويل الذي لطالما حُرِموا منه. وتشير التجارب في دول مثل الهند ونيجيريا إلى أن استخدام البيانات الرقمية في الإقراض يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية، بما في ذلك معدلات سداد مرتفعة وتوسّع في الأنشطة التجارية، خاصة للنساء والشباب في الاقتصادات الناشئة.