الأخبار
العراق يُطلق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة 2025–2029
في 25 مايو، أطلق البنك المركزي العراقي أول استراتيجية وطنية للشمول المالي في البلاد، وذلك خلال فعالية أقيمت في العاصمة بغداد.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق:
"تمثل هذه الاستراتيجية محطة مفصلية في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لقد شهد العراق في السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً في مؤشرات الشمول المالي، بفضل الإصلاحات الهيكلية وتوسع الخدمات المالية الرقمية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى توفير خدمات مالية مناسبة ومنخفضة التكلفة، واعتماد التكنولوجيا المالية في الخدمات المصرفية، ودعم المؤسسات المالية العاملة في مجال التمويل الأصغر."
المزيد عن هذا المحتوى
تاريخ النشر
آخر مقالات المدونة
كل مقالات المدونة
لماذا تُعدّ المنافسة عنصرًا حاسمًا للشمول المالي
المنافسة تدفع عجلة الابتكار، وتؤدي إلى تطوير منتجات مالية أفضل ومناسبة أكثر على صعيد الكلفة. كما أنها تحول دون الممارسات الاحتكارية التي قد تستغل المستهلكين عبر فرض رسوم مرتفعة، أو سياسات تقييدية، أو خفض جودة الخدمات. لكن ذلك يتطلّب من الجهات الرقابية وصنّاع السياسات وأصحاب المصلحة في القطاع ضمان بيئة تنافسية سليمة.
الشمول المالي: حصاد عام 2025
ماذا مثّل عام 2025 للشمول المالي؟ نستعرض أبرز الأفكار والنقاشات والتطورات التي شكّلت هذا القطاع خلال العام الماضي. فمن تعميق التركيز على الصحة المالية والقدرة على الصمود، إلى التقدم السريع في تجارب الذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى تزايد قيود التمويل، ترسم الاتجاهات التي شهدناها هذا العام صورة تجمع بين التقدم وتحديات متزايدة التعقيد.
مواءمة الممارسات المؤسسية مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في العراق
يمتلك العراق اليوم واحدة من أكثر استراتيجيات الشمول المالي وضوحًا في المنطقة، برؤية طموحة تهدف إلى رفع معدلات الوصول للخدمات المالية الرسمية الى 50% بنهاية 2029، تعزيز الرقمنة، وتقوية حماية المستهلك المالي. لكن أغلب المؤسسات ما تزال تتعامل مع الشمول المالي كـبرنامج جانبي، وليس كجزء من أعمالها الأساسية وهنا تبدأ الفجوة بين الرؤية الوطنية وبين الواقع التشغيلي.