إرشادات جديدة للتمويل المفتوح تهدف إلى تعزيز الشمول المالي

واشنطن العاصمة، 20 نوفمبر 2024 – أطلقت مجموعة من المنظمات الدولية اليوم إرشادات رفيعة المستوى للسلطات العامة الراغبة في الاستفادة من التمويل المفتوح لتسريع الخدمات المالية الرقمية والابتكار، وزيادة استخدام مجموعة أوسع من المنتجات المالية.

إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية الرقمية العامة، والجهود المستمرة للوصول إلى 1.4 مليار شخص حول العالم الذين لا يمتلكون حتى الآن حساباً للمعاملات الأساسية، يمكن أن يكون التمويل المفتوح الخطوة التالية في نمو قطاع الخدمات المالية. حيث أن 76% من سكان العالم لديهم الآن حساب مالي، ويمكن للتمويل المفتوح توسيع استخدام هذه الحسابات وزيادة الفوائد التي يستفيد منها العملاء من الخدمات المالية.

قالت الملكة ماكسيما، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الصحة المالية، إنه مع تزايد انتشار التمويل المفتوح، هناك فرصة لتشكيله بطريقة تعود بالفائدة على الجميع، خاصة أولئك الذين تم استبعادهم أو تهميشهم مالياً حتى الآن.

وأوضحت الملكة ماكسيما قائلة: "بينما حققنا تقدماً كبيراً في توسيع الوصول إلى الحسابات المالية، لا يزال هناك الكثير من العمل لضمان أن الأفراد يستخدمون ويستفيدون من مجموعة واسعة من الخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المالية المعقدة، بما في ذلك منتجات الادخار والتأمين. ومع وجود ضمانات كافية لحماية البيانات والمستهلكين، يمكن للتمويل المفتوح أن يلعب دوراً تحولياً في تعميق الشمول المالي وتعزيز الصحة المالية للمستهلكين."

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا: "التمويل المفتوح، إذا تم تطبيقه بالشكل الصحيح، يمكن أن يحدث تغييراً جوهرياً، مما يجعل من الممكن توفير الخدمات المالية للأشخاص الذين لم يتمكنوا من الوصول إليها تقليدياً. كما يمكن أن يكون دفعة قوية للأعمال الصغيرة. نحن نعمل مع الدول لتعزيز التمويل المفتوح ومساعدتنا على تحقيق هدفنا بتوفير رأس المال لـ 80 مليون امرأة رائدة أعمال، اللاتي لا يمتلكن حالياً سوى القليل من الوصول إلى التمويل."

في نظام التمويل المفتوح، يمكن للعميل منح موافقته لمؤسسة مالية لمشاركة بياناته مع مؤسسات مالية أخرى دون الحاجة إلى عقود ثنائية. هذا يقلل من التباين في المعلومات بين المؤسسات ويعزز سوقاً أكثر تنافسية لظهور منتجات وخدمات ونماذج أعمال جديدة ومبتكرة. هذا يمكن العملاء، بما في ذلك النساء والمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر، من مقارنة واختيار مقدمي الخدمات والمنتجات المالية بسهولة أكبر، واختيار ما يناسب احتياجاتهم الفردية.

ومع ذلك، يمكن أن يجلب التمويل المفتوح مخاطر جديدة أو متزايدة، حيث يتزايد تبادل البيانات بين مقدمي الخدمات المالية، مما يزيد من مخاطر حماية البيانات والأمن والخصوصية بالنسبة للمستهلكين. لذلك تدعو الإرشادات العامة السلطات إلى تبني نهج يوازن بين حماية المستهلك وتشجيع الابتكار.

وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: "يمكن أن يؤدي دخول لاعبين جدد في القطاع المالي إلى تعزيز الابتكار والمنافسة، لكنه يطرح أيضًا تحديات تنظيمية. قد تكون المنافسة في خطر إذا تمكن اللاعبون المهيمنون من قطاعات أخرى من الوصول إلى البيانات المالية دون مشاركة بياناتهم الخاصة. سيتعين على السلطات العامة مراقبة النظام البيئي عن كثب لضمان تحقيقه للأهداف السياسية."

وقال المدير العام لبنك التسويات الدولية، أجوستين كارستنس: "يعد التمويل المفتوح واعداً بتعزيز الابتكار والمنافسة، وتمكين العملاء وتحسين الشمول المالي. لكن تحقيق هذه الفوائد يتطلب مرافقته بتشريعات وضوابط كافية. هذه الجهود المشتركة لتحديد الاعتبارات الأساسية للتمويل المفتوح ستسهم في تصميم وتنفيذ أطر عمل سليمة."

وقد قادت CGAP، بالتعاون مع بنك التسويات الدولية (BIS)، وصندوق النقد الدولي (IMF)، ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الصحة المالية، ومجموعة البنك الدولي، عملية تطوير هذه الإرشادات المعروفة باسم "الاعتبارات الرئيسية للتمويل المفتوح".