أولويات الخدمات المالية في الأردن في ورش عمل رؤية تحديث الاقتصاد الأردني

عقدت جلسة عمل مخصصة لقطاع الخدمات المالية في 27 أغسطس في رئاسة الوزراء الأردني ضمن التحضيرات للبرنامج التنفيذي الثاني (2026–2029) في إطار رؤية تحديث الاقتصاد الأردني (EMV). وركزت الجلسة على تحديد أولويات القطاع المالي وتحويلها إلى مشاريع ملموسة بجدول زمني ومؤشرات أداء قابلة للقياس. وقد قدم محافظ البنك المركزي الأردني، عادل شركس، 12 مبادرة وطنية تشمل 20 مشروعًا لتطوير الأسواق والخدمات المالية، مع تركيز خاص على توسيع الشمول المالي لضمان وصول جميع شرائح المجتمع إلى الخدمات المالية وتحويل أهداف الرؤية إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس.

وشملت الأولويات الأخرى دعم التحول الرقمي لتسهيل التحويلات المالية السريعة والآمنة ومنخفضة التكلفة، ودمج الذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتحسين الكفاءة التشغيلية. كما تم العمل على تطوير بنية تحتية متكاملة للأمن السيبراني، وتعزيز حماية المستهلك من خلال تحديث الأطر القانونية والتنظيمية، ودعم البنوك الرقمية والخدمات المالية المبتكرة عبر التدريب والشهادات المعترف بها دوليًا. ويشمل البرنامج أيضًا توسيع التمويل الأخضر، وتمكين الخدمات المفتوحة عبر تنظيم واجهات برمجة التطبيقات، وتسهيل القروض لرواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير الأسواق المالية ورقمنتها لتعزيز الاستثمار ورفع كفاءة القطاع بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع إبقاء الشمول المالي في صلب الأولويات.