اعترافًا بالدور الريادي لمصر — بقيادة البنك المركزي المصري (CBE) بشكل أساسي — على المستويين الإقليمي والدولي في تعزيز الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أدرج فريق العمل المالي (FATF) تجربة مصر ضمن أفضل الممارسات الدولية في “الدليل الإرشادي للشمول المالي وتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” المحدث، الصادر في يونيو 2025. ويسلط الدليل الضوء على نجاح مصر في تحقيق توازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).
يُعد FATF منظمة عالمية تأسست عام 1989 ويقع مقرها في باريس، وتتألف من هيئة تضم 40 عضوًا. ويضع الفريق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، لضمان قدرة السلطات الوطنية على مواجهة الأموال غير المشروعة المرتبطة بالجرائم الخطيرة، مثل تهريب المخدرات، وتهريب الأسلحة، والاحتيال، بما في ذلك استخدام الوسائل الإلكترونية، وجرائم الفساد.
وأشاد التقرير بجهود مصر، بقيادة البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، التي تلعب دورًا محوريًا في تصميم وتنفيذ التدابير التي تضمن تحقيق التوازن بين الالتزام بالمعايير الدولية وتعزيز الشمول المالي، من خلال الصلاحيات التنظيمية والإشرافية الشاملة. وقد ساهم ذلك في بناء إطار تنظيمي متماسك وقوي يضمن الوصول العادل والآمن إلى الخدمات المالية، مع المساهمة في التمكين الاقتصادي لجميع شرائح المجتمع. وتأتي هذه الإنجازات نتيجة إصدار اللوائح والمبادرات التي تعزز الشمول المالي مع الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء.
