مصر: هيئة الرقابة المالية تضع استراتيجية للقطاع المالي غير المصرفي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن وضع الرقابة للمشاركة في الحوار المجتمعي لمناقشة تصور مبدئي لاستراتيجية قومية للقطاع المالي غير المصرفي للسنوات الأربع المقبلة. وقالت الهيئة في بيان لها إنه في إطار جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي كأحد الركائز المهمة لتحقيق الشمول المالي، وتوفير التمويل اللازم لضخ استثمارات جديدة، وبما ينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وانطلاقا من أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المرتبطة بتنمية وتطوير القطاع المالي غير المصرفي، فقد أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال مجموعة عمل من الباحثين، تصورًا مبدئيا لاستراتيجية قومية للقطاع المالي غير المصرفي خلال الأربع سنوات المقبلة 2018- 2022 لتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الشمول المالي وتسهيل النفاذ إلى التمويل وبصفة خاصة للفئات المهمشة مثل المرأة والشباب.