صندوق النقد العربي يقدم للمملكة المغربية قرض جديد بإطار تسهيل التصحيح الهيكلي لمواجهة التحديات الراهنة ودعم الإصلاحات في قطاع مالية الحكومة

يهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.

في هذا السياق، قدّم الصندوق قرض جديد للمملكة المغربية، بإطار تسهيل التصحيح الهيكلي، بمبلغ 51.406 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 211 مليون دولار أمريكي، لمواجهة التحديات الراهنة ودعم برنامج إصلاح في قطاع مالية الحكومة. تم إبرام اتفاقية القرض في يوم السبت الموافق 23 مايو 2020، حيث قام بالتوقيع عن المملكة المغربية معالي محمد بنشعبون، وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، وعن الصندوق معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.

كان الصندوق قد قدّم خلال الفترة القريبة الماضية قرضاً تلقائياً للمملكة المغربية بمبلغ 30.844 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 127 مليون دولار أمريكي، تم التوقيع على اتفاقيته في تاريخ 7 مايو 2020، وتم سحب مبلغ القرض في تاريخ 20 مايو 2020، بهدف دعم الوضع المالي للمملكة وتلبية الاحتياجات الطارئة.