اقترحت الدراسة عدة توصيات رئيسية، أهمها: أتمتة الخدمات في المؤسسات الحكومية، والاعتماد الإلزامي على بوابات الدفع الإلكتروني لتحصيل إيرادات الدولة، وضرورة أن تبرز السلطات المالية إيداع الرواتب رقمياً مباشرة في حسابات العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى زيادة نسبة التمويل المخصص من محافظ البنوك للتمويل الأصغر.