خلال انعقاد دورتها الثمانين، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر اللجنة الاقتصادية والمالية قرارًا يؤكد أن الشمول المالي عنصر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن توسيع الوصول الشامل والمتكافئ إلى الخدمات المالية الرسمية يُعد أداة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والحد من الفقر. أبرز ما جاء في هذا القرار: مطالبة الأمين العام ومنظمات الأمم المتحدة المعنية تقديم تقييم دوري للتقدم المحرز في مجال الشمول المالي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء.

تواجه النساء في المنطقة العربية عوائق كبيرة أمام دخول سوق العمل، وفقا لإحصائيات صادرة من الأمم المتحدة.