أصدر البنك الدولي تقريره الجديد عن التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا التقرير يحدد أجندة الإصلاح لتجديد سياسات التنمية البشرية، وتدعيم قدرة المؤسسات على الصمود، وسد الفجوات التمويلية حتى تتمكن البلدان من حماية رأس المال البشري وتحسينه في خضم ثلاثة اتجاهات كبرى قوية هي: التغير الديموغرافي، وتغير المناخ، والتحول التكنولوجي.

يُعد مؤشر الشمول المالي العالمي المصدر الأكثر شمولاً في العالم لبيانات الشمول المالي والرقمي، وهو المصدر العالمي الوحيد للبيانات المقارنة من جانب الطلب، مما يتيح التحليل عبر البلدان لكيفية وصول البالغين إلى الهواتف المحمولة والإنترنت والحسابات المالية لاستخدام المعلومات والموارد الرقمية، والادخار، والاقتراض، وإجراء المدفوعات، وإدارة صحتهم المالية. جُمعت بيانات إصدار 2025 من استطلاعات وطنية تمثيلية لنحو 145,000 شخص بالغ في 141 اقتصاداً. ويتبع هذا الإصدار الإصدارات السابقة في 2011، 2014، 2017، و2021، ويتضمن سلاسل جديدة لقياس ملكية الهواتف المحمولة، واستخدام الإنترنت، والسلامة الرقمية، وتواتر المعاملات باستخدام الخدمات المالية.

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.9٪ في عام 2025، بعدما سجل 1.4٪ في عام 2024، مدعوما بتحسن هطول الأمطار والاستقرار التدريجي في القطاعات الرئيسية. وعلى الرغم من أن الصناعات التحويلية لا تزال تواجه تحديات، إلا أن القدرة على الصمود في قطاعي السياحة والزراعة تساهم في تحقيق التعافي، وذلك وفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية في تونس بعنوان "ترابط أفضل لتحقيق النمو".

يقدّم التقرير لمحة عن أوضاع المعيشة، ويناقش التأثيرات المبكرة للصراع، ويحلل الأبعاد المكانية للفقر في الضفة الغربية، كما يستعرض العلاقات بين السياسات المالية ومستويات الفقر.