اسهام متغيرات الرقمنة المالية في جودة الشمول المالي دراسة تحليلية لانظمة مالية عربية

تم استخدام بيانات ربع سنوية بعدد 48 مشاهدة، وطرح البحث مشكلة تتمثل في ما إذا كانت الإسهامات الرقمية المتوقعة تسهم في رفع مستويات الشمول المالي من خلال تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة لعينة من الدول العربية خلال الفترة من 2011 إلى 2022. يهدف البحث إلى تسليط الضوء على أهم مفاهيم وأسس نشأة الرقمنة المالية والشمول المالي، مع التركيز على جودة الخدمات ومدى تأثرها ببعض مؤشرات الرقمنة المالية. كما يسعى إلى توضيح بعض المفاهيم المتداخلة ذات الصلة، بالإضافة إلى بناء نموذج كمي قادر على تحليل وتوضيح حجم وتأثير بعض مؤشرات الرقمنة المالية.

تشمل المؤشرات التي تم تحليلها في البحث: 

- إجراء أو تلقي دفعات رقمية للأشخاص الذين لديهم تعليم ثانوي أو أعلى (+15MPS)

- إجراء أو تلقي دفعات رقمية للأشخاص ذوي التعليم الابتدائي أو الأقل (MRE)

- تكوين دفعات رقمية للبالغين فوق 25 عامًا (MRA)

- تكوين دفعات رقمية للشباب بين 15-24 عامًا (MRB)

تم قياس هذه المؤشرات في تأثيرها على المتغير التابع المتمثل في جودة الشمول المالي، الذي تم قياسه من خلال مؤشرات مثل الاقتراض لأغراض صحية (BHP) وعدد الحسابات غير النشطة للأشخاص فوق سن 15 عامًا (NIA).

أظهر نموذج (ARDL) الذي تم استخدامه في التحليل عبر برنامج (Eviews10) أن هناك تأثيرًا مهمًا ودالًا إحصائيًا بين مؤشرات الرقمنة المالية والشمول المالي، خاصة فيما يتعلق بجودة الخدمات. وقد تم الاعتماد على قاعدة بيانات الشمول المالي العالمية "The Global Findex Database 2021" في هذا التحليل.

خلصت الدراسة إلى عدة استنتاجات ومقترحات، أبرزها أن النتائج قصيرة الأجل كانت متوافقة مع النتائج طويلة الأجل لكلا المتغيرين. ويعود هذا التوافق إلى النظرية المالية وإلى تأثير الوعي المالي والمعرفة المالية على الفئات العمرية الأصغر، التي تحظى بدعم ورعاية من أولياء الأمور.