خطة العمل لتمويل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة - الشراكة العالمية لمجموعة العشرين من أجل الشمول المالي
تعد خطة العمل للشراكة العالمية لمجموعة العشرين من أجل الشمول المالي (GPFI) لتمويل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة (MSME) دعوة لاتخاذ إجراءات مكثفة من قبل دول مجموعة العشرين والدول غير الأعضاء الراغبة لسد فجوة التمويل لهذه المنشآت.
أهمية خطة العمل
تنبع الحاجة إلى هذه الخطة من فجوة الائتمان المستمرة التي تؤثر على المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، والتي تقدر بحوالي 19% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (EMDEs) اعتبارًا من عام 2019. معالجة هذه الفجوة لن يدعم فقط نمو واستدامة هذه المنشآت، بل سيعزز أيضًا الاقتصادات الوطنية، من خلال تحسين الإنتاجية الإجمالية. كما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
تعتمد خطة العمل على تجارب أعضاء مجموعة العشرين GPFI والشركاء المنفذين الذين دعموا الدول في تحسين تمويل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، مع الاستفادة من التقارير الحديثة التي تلخص الدروس المستفادة.
تمثل هذه الخطة توسعًا في خطة عمل مجموعة العشرين الأولية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (SME)، حيث تقدم رؤية أكثر شمولية للتحديات التي تعيق قدرة مقدمي الخدمات المالية على تلبية احتياجات المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وكيفية معالجة هذه التحديات.
التحديات الأساسية والدروس المستفادة
ركزت خطة العمل الأولية على البنية التحتية لسوق الائتمان، ولا سيما:
- أنظمة الإبلاغ الائتماني (CRS)
- المعاملات المضمونة وسجلات الضمانات
- أنظمة الإعسار
أكدت التجارب في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة أن هذه البنية التحتية تلعب دورًا حيويًا في معالجة التحديات الرئيسية التي تعيق تمويل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وأهمية تعميق الإصلاحات المستمرة لضمان ملاءمتها للاحتياجات المتغيرة. كما شددت هذه الدروس على ضرورة توسيع نطاق الإصلاحات لتعزيز بيئة مالية أكثر قوة لدعم تمويل الديون وتنويع مصادر التمويل، لا سيما عبر تمويل الأسهم لدعم الابتكار والشركات الناشئة.
كما أكدت الدروس المستفادة على أهمية تبني منظور جندري في تصميم السياسات والتدخلات لمعالجة الفجوة التمويلية للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة المملوكة أو التي تقودها النساء (WMSMEs).
دور التكنولوجيا المالية (Fintech) في تمويل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة
تحدد خطة العمل التكنولوجيا المالية كعامل رئيسي في تمكين التمويل للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك المنشآت المملوكة للنساء. ومع ذلك، تعترف الخطة بأن التكنولوجيا المالية لا يمكنها حل جميع التحديات المرتبطة بهذا التمويل، كما أنها تحمل بعض المخاطر.
على الرغم من أن تأثير التكنولوجيا المالية لا يزال غير متجانس عالميًا، فإن الأدلة تشير إلى دور إيجابي لها، خاصة في توسيع التمويل قصير الأجل من خلال معالجة تحديات عدم تناسق المعلومات وتكاليف المعاملات، إضافة إلى تحسين استخدام الضمانات المنقولة. لكن لا تزال التكنولوجيا المالية تتركز بشكل كبير في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة الكبرى، ويجب توخي الحذر بشأن المخاطر المرتبطة بها، خصوصًا في مجالات الأمن السيبراني، وحماية البيانات، وحماية المستهلك.
الإجراءات الأساسية لخطة العمل
تدعو خطة العمل، التي تُطبق طوعًا، الحكومات إلى تنفيذ بيئة تمكينية قوية لتمويل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، لمعالجة التحديات المستمرة بشكل شامل.
وتحدد الخطة ثماني مجموعات من الإجراءات تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز الابتكار المالي، مع تقليل المخاطر الإضافية. تعتمد أولوية تنفيذ هذه الإجراءات على السياق المحلي لكل دولة، وتشمل:
- تعزيز أنظمة الإبلاغ الائتماني (CRS)، مع التركيز على استخدام البيانات البديلة وإدماج المقرضين غير التقليديين.
- تحسين بيئة المعاملات المضمونة وسجلات الضمانات، من خلال تنفيذ قوانين حديثة تعتمد على الإبلاغ المستند إلى الإشعار والإجراءات السريعة خارج المحاكم، وإنشاء سجلات ضمانات رقمية وقابلة للتشغيل المتبادل.
- تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لمقدمي الخدمات المالية غير المصرفية، بما في ذلك التمويل المبتكر، مثل مؤسسات التمويل الصغير والمقرضين الرقميين والأسواق المالية لرأس المال.
- تحسين بيئة تمويل الأسهم عبر وضع أطر عمل تتيح للشركات جمع رأس المال من عدد محدود من المستثمرين دون متطلبات الطرح العام، ودعم صناديق الاستثمار والأسواق الخاصة حسب احتياجات كل دولة.
- إصلاح أنظمة الإعسار لجعلها أكثر بساطة وأقل تكلفة، مع التركيز على تقليل العوائق للإجراءات خارج المحكمة وتبسيط عمليات الإفلاس.
- تعزيز المنافسة، مع التركيز على التمويل المفتوح (Open Finance) أو المصرفية المفتوحة (Open Banking)، وفقًا لسياق كل دولة.
- تطوير أطر لحماية المستهلك لضمان الإقراض المسؤول وحماية المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، من خلال تعزيز الشفافية ومنع الممارسات الخادعة، مع الأخذ بعين الاعتبار حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني.
- ضمان وجود بنية تحتية رقمية قوية، مثل الهويات الرقمية، المدفوعات الرقمية، وأنظمة تبادل البيانات.
التدخلات المالية المستهدفة
تعترف خطة العمل بأن هناك حاجة إلى تدخلات مالية مستهدفة، حيث تقوم العديد من الحكومات بتطبيق هذه التدخلات بالفعل، مثل:
- توفير خطوط ائتمان
- إنشاء أنظمة ضمان القروض
- تنفيذ برامج استثمار لدعم رأس المال المغامر (VC)
ورغم أن هذه التدخلات قد تتطلب تكاليف مالية كبيرة، إلا أن التجارب في الاقتصادات المتقدمة والناشئة أثبتت فعاليتها عند تنفيذها بالشكل الصحيح.
التوصيات لتحسين التدخلات المالية المستهدفة
توفر خطة العمل ثماني توصيات لضمان أن تكون التدخلات المالية المستهدفة فعالة في تعبئة التمويل الخاص والوصول إلى الفئات غير المخدومة:
- تحسين جمع البيانات حول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك البيانات المصنفة حسب الجنس.
- إجراء تحليلات شاملة لتصميم التدخلات، مع دمج المنظور الجندري في التشخيص والتخطيط.
- التركيز على الإضافة المالية عبر تعبئة رأس المال الخاص كهدف أساسي.
- استخدام التمويل التفضيلي بحذر لتجنب التأثيرات غير المقصودة مثل مزاحمة التمويل التجاري.
- الاستفادة من التمويل التنموي المقدم من المانحين لتشجيع تعبئة رأس المال الخاص، عبر مناهج مبتكرة.
- تنفيذ تدخلات غير مالية، مثل برامج بناء القدرات للمؤسسات المالية والمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
- تعزيز آليات التقييم والمتابعة لضمان تحسين الأداء والشفافية.
- تحسين التنسيق وضمان الحوكمة السليمة، عبر تطوير استراتيجية شاملة لتمويل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
