يستكشف هذا التقرير كيفية تصميم صانعي السياسات إطارات تنظيمية متناسبة لمجموعات الادخار (SGs) — وهي تجمعات مالية مجتمعية، تقودها في الغالب النساء، وتوفر خدمات ادخار وإقراض أساسية للفئات منخفضة الدخل. وبالاستناد إلى تجارب من دول مثل كينيا وتنزانيا وأوغندا والهند وغيرها، يبحث التقرير في تنامي الاهتمام بتنظيم مجموعات الادخار بهدف تعزيز الثقة، وحماية مدخرات الأعضاء، وتحسين الحوكمة، وتمكين الروابط مع المؤسسات المالية الرسمية، وتقوية جمع البيانات لمتابعة الشمول المالي.
يشدد التقرير على أن أي نهج تنظيمي يجب أن يوازن بين هذه الفوائد المحتملة وبين مخاطر إضعاف الطابع غير الرسمي الذي يجعل مجموعات الادخار فعّالة وسهلة الوصول. ويسلّط الضوء على قضايا أساسية في تصميم الأطر التنظيمية، مثل: التسجيل الاختياري مقابل الإلزامي، القدرة الإشرافية، الوضع القانوني، حماية الأموال، واستخدام الأدوات الرقمية. كما يقترح التقرير خارطة طريق لتنظيم “خفيف اللمس”.
ويقدّم التقرير إرشادات عملية للجهات التنظيمية والشركاء في مجال التنمية الراغبين في تقنين مجموعات الادخار دون إضعاف طابعها القاعدي، وبما يدعم تطورها لتصبح محركًا أقوى لتمكين النساء اقتصاديًا وتعزيز الشمول المالي.
