الشمول المالي من أجل تحقيق التنمية المستدامة

خلال انعقاد دورتها الثمانين، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر اللجنة الاقتصادية والمالية قرارًا يجدد التزام الأمم المتحدة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما وردت في قرارها 1/70 المعنون «تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030». ويؤكد القرار القضاء على الفقر بجميع أشكاله باعتباره التحدي الأكبر لتحقيق التنمية المستدامة، والالتزام بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على نحو متوازن ومتكامل، استنادًا إلى الإنجازات المحققة وخطة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية.

ملخص القرار A/RES/80/125 (15 ديسمبر 2025)

1. الهدف العام للقرار

• يؤكد القرار على أن الشمول المالي عنصر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن توسيع الوصول الشامل والمتكافئ إلى الخدمات المالية الرسمية يُعد أداة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والحد من الفقر.

2. مطالبات أساسية

• تشجيع الدول الأعضاء على تبني سياسات واستراتيجيات تعزيز الشمول المالي، لا سيما للفئات الأكثر هشاشة مثل النساء، والمزارعين الصغار، والشباب، والمجتمعات الريفية.

• تعزيز التعاون الدولي بين الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص لتحسين البنى التحتية المالية الرقمية والمنتجات المالية الميسّرة.

3. العلاقة مع أهداف التنمية المستدامة

• يشدد القرار على أن الشمول المالي يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل القضاء على الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتمكين المرأة، والتقليل من عدم المساواة.

4. المتابعة والتقارير

• يطلب القرار من الأمين العام ومنظمات الأمم المتحدة المعنية تقديم تقييم دوري للتقدم المحرز في مجال الشمول المالي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء.