مبادئ توجيهية لمقدمي الخدمات المالية من فريق عمل الأداء الاجتماعي ومفوضية اللاجئين من أجل إدماج اللاجئين من خلال دراسة سبب حرمان أو استبعاد اللاجئين من الخدمات المالية وكيف يمكن الوصول بنجاح إلى هذه الشريحة غير المستغلة من السوق المالية وخدمتها.

العمل من أجل حماية اللاجئين الأكثر ضعفا

توفير الفرص لأصحاب المصلحة لزيادة فهم كيفية استخدام اللاجئين للأموال عبر المحمول

توصيات السياسات الرئيسية لأصحاب المصلحة المشاركين في الإدماج المالي للنازحين قسراً

يعيش أكثر من 164 مليون عامل مهاجر في دولة أجنبية، واضطر حوالي 26 مليون لاجئ إلى الفرار بسبب النزاع. لسوء الحظ، أثناء تنقل العمال المهاجرين ونزوح اللاجئين، لا تتنقل معظم بياناتهم مما يمنعهم في كثير من الأحيان من الوصول إلى الخدمات المالية أو الحصول على وظائف أفضل. يعد تطوير نظام الهوية الرقمية أحد الحلول المحتملة لهذه المشكلة.

من خلال الاعتراف بالإدماج المالي للأفراد النازحين قسراً كقضية تنموية ذات أولوية، يمكن لمجموعة العشرين أن تساعد في تعزيز البيئات السياسية والتنظيمية التمكينية التي توفر وصولاً عادلاً وآمنًا ومستدامًا إلى الخدمات المالية التي يتطلبها النازحون قسرا والمجتمعات المضيفة بشكل عاجل.

قامت منظمة العمل الدولية بتوثيق رحلة عدد قليل من مقدمي الخدمات المالية. تصف هذه الحالات عملية صنع القرار الفعلية لدى مقدمي الخدمات المالية لأنها تتطور خلال "المراحل" المختلفة للرحلة لتصبح شاملة للاجئين والمجتمعات المضيفة. 

يعد اللاجئون أحد شرائح المجتمع التي غالبًا ما تُترك خارج النظام المالي.

تعرض الندوة الوضع الحالي والاتجاهات المستقبلية للإدماج المالي للاجئين من خلال أحدث الدراسات من سيجاب حول دور الخدمات المالية وقت الأزمات والاستراتيجية العامة للتمكين الاقتصادي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.