منذ عام 2011، التزمت المؤسسات الأعضاء في التحالف من أجل الشمول المالي بتحديد أهداف ملموسة لتحقيق الشمول المالي وتطوير السياسات عبر مجموعة من المجالات. وفي كل عام، يتم وضع أهداف جديدة، والإبلاغ عن التقدم، وتحقيق إنجازات من قبل الأعضاء عبر الشبكة، مما يؤثر إيجابياً في حياة الناس داخل نطاق ولاياتهم.

وصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن الشمول المالي أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار المالي من خلال دعم استقرار قاعدة الودائع وتحسين مرونة التمويل والاستثمار بقطاع البنوك مما يؤدي إلى قدرة النظام المالي على تحمل الصدمات الاقتصادية.

يُعد مؤشر الشمول المالي العالمي المصدر الأكثر شمولاً في العالم لبيانات الشمول المالي والرقمي، وهو المصدر العالمي الوحيد للبيانات المقارنة من جانب الطلب، مما يتيح التحليل عبر البلدان لكيفية وصول البالغين إلى الهواتف المحمولة والإنترنت والحسابات المالية لاستخدام المعلومات والموارد الرقمية، والادخار، والاقتراض، وإجراء المدفوعات، وإدارة صحتهم المالية. جُمعت بيانات إصدار 2025 من استطلاعات وطنية تمثيلية لنحو 145,000 شخص بالغ في 141 اقتصاداً. ويتبع هذا الإصدار الإصدارات السابقة في 2011، 2014، 2017، و2021، ويتضمن سلاسل جديدة لقياس ملكية الهواتف المحمولة، واستخدام الإنترنت، والسلامة الرقمية، وتواتر المعاملات باستخدام الخدمات المالية.

يسلط هذا التقرير الضوء على أهمية بناء أنظمة مالية شاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الرقمنة والتنظيم والتعاون. يستعرض أبرز التحديات والفرص لتسريع الشمول المالي، ويقدم رؤى من مؤسسات رائدة وحوارات استراتيجية. الهدف هو ضمان وصول الخدمات المالية للجميع مع تعزيز الاستقرار والثقة في العصر الرقمي.

طورت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) نموذجاً متكاملاً لتقييم وتحسين البيئات التمكينية للمشاريع المصغرة والصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية. تشتمل هذه الدراسة على استعراض للنماذج الموجودة، وعلى دراسة لبعض الحالات، وصولاً إلى استخلاص معايير البيئة التمكينية، وتطوير نموذج مكيّف جرى اختباره في بلدان عربية عدة.

عند استرجاع أبرز محطات عام 2024، قمنا بجمع قائمة بالمساهمات البارزة من العام الماضي التي أظهرت الريادة الفكرية، واستكشفت أفكارًا ومناهج مبتكرة، ووفرت إرشادات عملية، وسلطت الضوء على أصوات غير ممثلة بشكل كافٍ، وتفاعلت مع القضايا الأكثر إلحاحًا في قطاع الشمول المالي.

قامت المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء CGAP بجهد بحثي وتطويري استمر لمدة عام مع شركائها لاستكشاف دور التمويل الشامل في تعزيز الأمن الغذائي. وهي في طور تطوير إطار تحليلي جديد سيوجه جهود التمويل الشامل من قبل مقدمي الخدمات المالية (FSPs)  والمستثمرين المؤثرين والممولين حول كيفية تخصيص الخدمات المالية وآليات الاستثمار بشكل أفضل لتعظيم نتائج الأمن الغذائي للأشخاص الذين يعيشون في فقر. تشير هذه المدونة المبكرة إلى ثلاث طرق يمكن أن يحدث بها ذلك.

أطلقت المجموعة الإستشارية  لمساعدة الفقراء CGAP، بنك التسويات الدولية (BIS)، صندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الصحة المالية، ومجموعة البنك الدولي توجيهات رفيعة المستوى تهدف إلى الاستفادة من التمويل المفتوح لتعزيز الشمول المالي بشكل أوسع وأعمق.

حينما يتعلق الأمر بالاستقرار المالي، ينقسم المشهد العالمي إلى قسمين: عوامل قصيرة المدى وعوامل متوسطة المدى. والخبر الجيد أن المخاطر المهددة للاستقرار المالي على المدى القريب لا تزال قيد السيطرة.