المنافسة تدفع عجلة الابتكار، وتؤدي إلى تطوير منتجات مالية أفضل ومناسبة أكثر على صعيد الكلفة. كما أنها تحول دون الممارسات الاحتكارية التي قد تستغل المستهلكين عبر فرض رسوم مرتفعة، أو سياسات تقييدية، أو خفض جودة الخدمات. لكن ذلك يتطلّب من الجهات الرقابية وصنّاع السياسات وأصحاب المصلحة في القطاع ضمان بيئة تنافسية سليمة.

عُرضت نتائج المرحلة الأولى من مبادرة تحالف الشمول المالي البحثية حول التكامل بين الشمول المالي والاستقرار المالي، التي نُفذت بالشراكة مع جامعة لوكسمبورغ واتفق المشاركون على أن هناك أدلة متنامية وقوية، على المستويين العالمي والوطني، تفيد بأن الشمول المالي المسؤول يمكن أن يعزز الاستقرار المالي، إلى جانب دعمه للنمو الاقتصادي. أما المرحلة التالية من البحث، والمدعومة من مركز بحوث التنمية الدولية في كندا، فستتضمن إعداد خمس دراسات حالة معمّقة على مستوى البلدان من بينها دولة فلسطين.

على مدار ما يقارب عقدين، شكّلت مؤتمرات سنابل السنوية الحدث الأبرز لقطاع الشمول المالي في العالم العربي، حيث تجمع تحت سقف واحد الممارسين، وصنّاع السياسات، والمستثمرين، والباحثين، وقادة المؤسسات المالية العربية والدولية. وبصفتها المنصة المعرفية الدولية الأكبر والأقدم لقطاع الشمول المالي، شكّلت بوابة الشمول المالي من أجل التنمية (فينديف) شريكاً إعلامياً ومعرفياً لمؤتمرات سنابل السابقة.

وفي هذا الإطار، تجدد بوابة الشمول المالي من أجل التنمية (فينديف) وشبكة سنابل شراكتهما المعرفية والإعلامية استعدادًا لانعقاد المؤتمر السنوي السابع عشر لسنابل، الذي سيُعقد في شرم الشيخ، مصر، يومي 10 و11 فبراير 2026

الشمول المالي والصحة المالية حجرَا أساس التنمية الدولية. غير أنه بدون اتخاذ إجراءات وتدخلات معينة، فإن الإقصاء المالي إذا ما اقترن بافتقارٍ في الصحة المالية الصلبة فذلك سيحد من وصول الأفراد إلى الفرص الاقتصادية، وبالتالي سيخلق أوجهًا لعدم المساواة تمتد لفترات طويلة، وسيزيد من تعرض الأشخاص للمخاطر الكبيرة وانعدام الأمن الاقتصادي. يدعم هذا الدليل التوجيهي البنوك الموقعة على مبادئ الصيرفة المسؤولة في جهودها لوضع أهداف للشمول المالي والصحة المالية، بما يتماشى مع متطلبات المبادئ. ومن خلال اتباع أسلوب ممنهج للشمول المالي والصحة المالية، ومن خلال العمل مع الشركاء وأصحاب العلاقة لتحقيق هذه الأهداف، يمكن للبنوك أن تتخذ زمام المبادرة وتتيح آثارًا مهمة وإيجابية أمام ملايين الأشخاص حول العالم.

يبحث هذا التقرير في السُبُل التي تكفل لأدوات التمويل المبتكرة أن تساعد البلدان في التصدّي لاتساع فجوة تمويل التنمية المستدامة وسط تصاعد أعباء الديون وتفاقم الأزمة العالمية الثلاثية الناجمة عن صدمات الغذاء والطاقة والمناخ. ويستعرض مختلف أدوات التمويل المستدام، بما في ذلك السندات المواضيعية، والسندات المرتبطة بالاستدامة، ومبادلات الديون، كما يسلّط الضوء على قدرة هذه الأدوات على جذب رأس المال الخاص، وتحفيز الإصلاحات، وتعزيز المرونة المالية.

منذ عام 2011، التزمت المؤسسات الأعضاء في التحالف من أجل الشمول المالي بتحديد أهداف ملموسة لتحقيق الشمول المالي وتطوير السياسات عبر مجموعة من المجالات. وفي كل عام، يتم وضع أهداف جديدة، والإبلاغ عن التقدم، وتحقيق إنجازات من قبل الأعضاء عبر الشبكة، مما يؤثر إيجابياً في حياة الناس داخل نطاق ولاياتهم.

وصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن الشمول المالي أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار المالي من خلال دعم استقرار قاعدة الودائع وتحسين مرونة التمويل والاستثمار بقطاع البنوك مما يؤدي إلى قدرة النظام المالي على تحمل الصدمات الاقتصادية.

يُعد مؤشر الشمول المالي العالمي المصدر الأكثر شمولاً في العالم لبيانات الشمول المالي والرقمي، وهو المصدر العالمي الوحيد للبيانات المقارنة من جانب الطلب، مما يتيح التحليل عبر البلدان لكيفية وصول البالغين إلى الهواتف المحمولة والإنترنت والحسابات المالية لاستخدام المعلومات والموارد الرقمية، والادخار، والاقتراض، وإجراء المدفوعات، وإدارة صحتهم المالية. جُمعت بيانات إصدار 2025 من استطلاعات وطنية تمثيلية لنحو 145,000 شخص بالغ في 141 اقتصاداً. ويتبع هذا الإصدار الإصدارات السابقة في 2011، 2014، 2017، و2021، ويتضمن سلاسل جديدة لقياس ملكية الهواتف المحمولة، واستخدام الإنترنت، والسلامة الرقمية، وتواتر المعاملات باستخدام الخدمات المالية.

يسلط هذا التقرير الضوء على أهمية بناء أنظمة مالية شاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الرقمنة والتنظيم والتعاون. يستعرض أبرز التحديات والفرص لتسريع الشمول المالي، ويقدم رؤى من مؤسسات رائدة وحوارات استراتيجية. الهدف هو ضمان وصول الخدمات المالية للجميع مع تعزيز الاستقرار والثقة في العصر الرقمي.