منتدى عالمي افتراضي باللغة الإنكليزية - انضم إلى أسبوع الشمول المالي 2025 من 6 إلى 10 أكتوبر، لمناقشة مستقبل التمويل الشامل تحت شعار: "تعزيز الصمود والرفاه في ظل تصاعد عدم اليقين". الحدث مجاني ومفتوح للجميع، ويتيح فرصة تقديم مقترحات لجلسات مباشرة أو مسجلة حتى 1 أغسطس.

طورت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) نموذجاً متكاملاً لتقييم وتحسين البيئات التمكينية للمشاريع المصغرة والصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية. تشتمل هذه الدراسة على استعراض للنماذج الموجودة، وعلى دراسة لبعض الحالات، وصولاً إلى استخلاص معايير البيئة التمكينية، وتطوير نموذج مكيّف جرى اختباره في بلدان عربية عدة.

عند استرجاع أبرز محطات عام 2024، قمنا بجمع قائمة بالمساهمات البارزة من العام الماضي التي أظهرت الريادة الفكرية، واستكشفت أفكارًا ومناهج مبتكرة، ووفرت إرشادات عملية، وسلطت الضوء على أصوات غير ممثلة بشكل كافٍ، وتفاعلت مع القضايا الأكثر إلحاحًا في قطاع الشمول المالي.

قامت المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء CGAP بجهد بحثي وتطويري استمر لمدة عام مع شركائها لاستكشاف دور التمويل الشامل في تعزيز الأمن الغذائي. وهي في طور تطوير إطار تحليلي جديد سيوجه جهود التمويل الشامل من قبل مقدمي الخدمات المالية (FSPs)  والمستثمرين المؤثرين والممولين حول كيفية تخصيص الخدمات المالية وآليات الاستثمار بشكل أفضل لتعظيم نتائج الأمن الغذائي للأشخاص الذين يعيشون في فقر. تشير هذه المدونة المبكرة إلى ثلاث طرق يمكن أن يحدث بها ذلك.

أطلقت المجموعة الإستشارية  لمساعدة الفقراء CGAP، بنك التسويات الدولية (BIS)، صندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الصحة المالية، ومجموعة البنك الدولي توجيهات رفيعة المستوى تهدف إلى الاستفادة من التمويل المفتوح لتعزيز الشمول المالي بشكل أوسع وأعمق.

حينما يتعلق الأمر بالاستقرار المالي، ينقسم المشهد العالمي إلى قسمين: عوامل قصيرة المدى وعوامل متوسطة المدى. والخبر الجيد أن المخاطر المهددة للاستقرار المالي على المدى القريب لا تزال قيد السيطرة.

أطلقت المجموعة الإستشارية  لمساعدة الفقراء CGAP، بنك التسويات الدولية (BIS)، صندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الصحة المالية، ومجموعة البنك الدولي توجيهات رفيعة المستوى تهدف إلى الاستفادة من التمويل المفتوح لتعزيز الشمول المالي بشكل أوسع وأعمق.

يتصدى المغرب حاليا لتحديات كبيرة تتعلق بتغير المناخ. وبوصفها أحد أكثر بلدان العالم معاناة من الإجهاد المائي، تواجه المملكة ضغوطاً متزايدة بسبب الجفاف تؤثر بشدة على قطاع الفلاحة على وجه الخصوص. وبالإضافة إلى ذلك، يلوح في الأفق خطر حدوث فيضانات شديدة ومتكررة في المناطق والمراكز الحضرية الرئيسية. وتشكل هذه الصدمات المناخية مخاطر ليس فقط على السكان والبنية التحتية والاقتصاد بوجه عام، ولكن أيضا على استقرار وسلامة القطاع البنكي المغربي، وهو محرك رئيسي للنمو الاقتصادي بأصول تبلغ إجمالاً 138% من إجمالي الناتج المحلي.

تستكشف الدراسة تقاطع التمويل الرقمي والتمويل الأصغر وإدارة المخاطر في سياق تعزيز الشمول المالي في المغرب. تتعمق الدراسة في تأثير التمويل الرقمي على توسيع الوصول إلى الخدمات المالية، خصوصاً من خلال مؤسسات التمويل الأصغر. كما تناقش الدراسة دور التمويل الأصغر في التأثير على سلوكيات الادخار وتستعرض إمكانيات التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي. بالإضافة إلى ذلك، تتناول الدراسة الاستراتيجيات التي تتبعها مؤسسات التمويل الأصغر في المغرب لإدارة المخاطر بفعالية، مما يضمن استدامة ومرونة عملياتها.

وقع البنك الإفريقي للتنمية والبنك الشعبي المركزي اتفاقا لتقاسم المخاطر بقيمة 70 مليون دولار أمريكي لتشجيع تمويل القطاع الخاص وتنشيط التجارة في أفريقيا. ويمثل هذا المبلغ الحد الإجمالي للمخاطر المخصصة للبنوك الأفريقية المحلية. وسيمكّن الاتفاق بين المؤسستين تعزيز الشمول المالي للفاعلين الاقتصاديين، لا سيما منهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.