القمة الخامسة للتمويل في المشترك (FiCS 2025) تُعقد في كيب تاون، جنوب إفريقيا، من 26 إلى 28 فبراير 2025، بمشاركة قادة عالميين وبنوك تنمية عامة وقطاع خاص لتعزيز التمويل المستدام. تحت شعار "تعزيز البنية التحتية والتمويل لتحقيق نمو عادل ومستدام"، تناقش القمة قضايا التمويل الشامل، التحول الرقمي، والعمل المناخي. تتضمن القمة جلسات رئيسية وورش عمل وفرص تواصل لبناء شراكات تدعم أهداف التنمية المستدامة.

أطلقت المجموعة الإستشارية  لمساعدة الفقراء CGAP، بنك التسويات الدولية (BIS)، صندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الصحة المالية، ومجموعة البنك الدولي توجيهات رفيعة المستوى تهدف إلى الاستفادة من التمويل المفتوح لتعزيز الشمول المالي بشكل أوسع وأعمق.

حينما يتعلق الأمر بالاستقرار المالي، ينقسم المشهد العالمي إلى قسمين: عوامل قصيرة المدى وعوامل متوسطة المدى. والخبر الجيد أن المخاطر المهددة للاستقرار المالي على المدى القريب لا تزال قيد السيطرة.

أطلقت المجموعة الإستشارية  لمساعدة الفقراء CGAP، بنك التسويات الدولية (BIS)، صندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الصحة المالية، ومجموعة البنك الدولي توجيهات رفيعة المستوى تهدف إلى الاستفادة من التمويل المفتوح لتعزيز الشمول المالي بشكل أوسع وأعمق.

يتصدى المغرب حاليا لتحديات كبيرة تتعلق بتغير المناخ. وبوصفها أحد أكثر بلدان العالم معاناة من الإجهاد المائي، تواجه المملكة ضغوطاً متزايدة بسبب الجفاف تؤثر بشدة على قطاع الفلاحة على وجه الخصوص. وبالإضافة إلى ذلك، يلوح في الأفق خطر حدوث فيضانات شديدة ومتكررة في المناطق والمراكز الحضرية الرئيسية. وتشكل هذه الصدمات المناخية مخاطر ليس فقط على السكان والبنية التحتية والاقتصاد بوجه عام، ولكن أيضا على استقرار وسلامة القطاع البنكي المغربي، وهو محرك رئيسي للنمو الاقتصادي بأصول تبلغ إجمالاً 138% من إجمالي الناتج المحلي.

تستكشف الدراسة تقاطع التمويل الرقمي والتمويل الأصغر وإدارة المخاطر في سياق تعزيز الشمول المالي في المغرب. تتعمق الدراسة في تأثير التمويل الرقمي على توسيع الوصول إلى الخدمات المالية، خصوصاً من خلال مؤسسات التمويل الأصغر. كما تناقش الدراسة دور التمويل الأصغر في التأثير على سلوكيات الادخار وتستعرض إمكانيات التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي. بالإضافة إلى ذلك، تتناول الدراسة الاستراتيجيات التي تتبعها مؤسسات التمويل الأصغر في المغرب لإدارة المخاطر بفعالية، مما يضمن استدامة ومرونة عملياتها.

وقع البنك الإفريقي للتنمية والبنك الشعبي المركزي اتفاقا لتقاسم المخاطر بقيمة 70 مليون دولار أمريكي لتشجيع تمويل القطاع الخاص وتنشيط التجارة في أفريقيا. ويمثل هذا المبلغ الحد الإجمالي للمخاطر المخصصة للبنوك الأفريقية المحلية. وسيمكّن الاتفاق بين المؤسستين تعزيز الشمول المالي للفاعلين الاقتصاديين، لا سيما منهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

مقال حول أهمية إطار الصحة المالية في فهم احتياجات المستهلكين وتحسين وضعهم المالي، والحاجة إلى تغيير النهج في تطوير المنتجات المالية والسياسات.

يوسف فواز من الجمعية اللبنانية للتنمية - المجموعة (مؤسسة التمويل الأصغر)، يشارك الواقع الصعب لمحاولة الحفاظ على مؤسسة متماسكة في ظل الانهيار الاقتصادي.

قررت الحكومة اليمنية رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال بنوك التمويل الصغيرة إلى 15 مليار ريال يمني.