مصر: البنك المركزي يدرس إتاحة الاقتراض عبر الهاتف المحمول

يدرس البنك المركزي وشركة آي سكور بالتعاون مع وزارة الاتصالات، تفعيل خدمة الادخار والاقتراض ضئيل الحجم Nano Lending عبر محفظة الهاتف المحمول، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لإطلاق النسخة الثالثة من المعايير المنظمة للدفع عبر الهاتف قبل نهاية العام الجاري.

قال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الدفع، إن النسخة الثالثة من ضوابط الدفع عبر المحمول ستشتمل على إتاحة استخدامات مختلفة، منها الادخار والاقتراض، بحيث يكون الأخير بمبالغ صغيرة تعتمد على تاريخ العميل في سداد مستحقات الخدمات العامة مثل الكهرباء والغاز أو سداد فواتير الهاتف المحمول.

وأوضح أنه سيتم السماح لشركة (آي سكور) برصد سلوك العملاء في سداد فواتير الخدمات العامة والهاتف المحمول والإعتماد عليها عند اتخاذ قرار إقراضهم بقيمة مالية صغيرة.

ولفت إلى أن النسخة الجديدة من ضوابط المحمول ستتيح الدمج بين الحسابات المصرفية وحسابات المحافظ الإلكترونية عبر المحمول بحيث يتم شحن أى محفظة من خلال أي حساب بنكي، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لاستخدام المحفظة والمقدر حاليا بنحو 6 آلاف جنيه يوميًا و50 ألفًا شهريًا.

وقال مصدر مسؤول بإحدى الجهات التي تعمل على إطلاق خدمة الاقتراض عبر المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، إن حد الاقتراض في الخدمة الجديدة، والمقرر أن يتم البدء به لن يتجاوز 500 جنيه.

وحول اختيار تلك القيمة بالتحديد، قال إن إحدى الجهات القانونية شاركت في المباحثات وطلبت تحديد هذا المبلغ لأنه يمكن إثباته بالأدلة الفنية حال حدوث منازعة مع العميل أمام القضاء، أما إذا زاد المبلغ عن ذلك سيستلزم الأمر أوراق إثبات .

وتقدم شركات الاتصالات العاملة في السوق المحلية مثل هذا النوع من الائتمان في شكل «رصيد لحين الشحن» أو «تجديد الباقات لحين وجود رصيد» أو «سلفني شكرا»، وتتم إتاحة تلك الخدمات وفقا لسلوك العميل ومدى التزامه بالسداد.

وكشف المصدر عن وجود مفاوضات في الفترة الحالية مع إحدى شركات الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات لإطلاق الخدمة بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وتابع: ندرس أيضًا مع البنك المركزى الربط مع بيانات شركات الكهرباء والغاز لاستخدام سلوك العميل في سداد هذه الفواتير للحكم على الجدارة الائتمانية الخاصة به.

وأشار إلى أن إتاحة الإقراض قد يكون عن طريق مقدمي الخدمة عبرشركات المحمول بالربط مع البنوك، أو من خلال المحفظة ذاتها عبر التحويل، والسداد قد يكون من ذات الشركات أو فروع البنوك .

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التفاصيل بعد الاتفاق عليها بين البنك المركزي وشركة آي سكور وأطراف المنظومة.

ولم يحدد المصدر وقتًا معينًا لصدور التعديل الجديد على الخدمة. ويبلغ عدد المشتركين في محفظة المحمول نحو 11.2 مليون حساب لنحو 10.2 مليون عميل بحجم مبالغ 8 مليارات جنيه سنويًا، ونسبة نمو على مستوى الخدمة تصل إلى 36%.