يمكن للجهات التنظيمية تعزيز المنافسة الرقمية مع الحفاظ على الاستقرار والشمول: تقرير جديد من AFI

تمت مشاركة النتائج الرئيسية من تقرير "تعزيز المنافسة العادلة من أجل التمويل الرقمي الشامل: رؤى من الأسواق الناشئة"، وهو منشور جديد صادر عن مجموعة العمل للخدمات المالية الرقمية التابعة لـ AFI، خلال ندوة عبر الإنترنت أقيمت في 27 نوفمبر (يمكن مشاهدة التسجيل أدناه).

وقال الدكتور ألفريد هانيغ، الرئيس التنفيذي لـ AFI:

"تقدم التقنيات الرقمية تحديات جديدة ومعقدة للجهات التنظيمية، التي يجب أن توازن بين خلق بيئة مواتية للمنافسة وضمان الاستقرار المالي، والنزاهة، وحماية المستهلك."

وأضاف:

"يكشف تقريرنا أن الإجراءات التي تقلل الحواجز أمام دخول السوق، وتشجع الابتكار، وتوسع خيارات المستهلكين، تعمل بفاعلية كعوامل تمكين للمنافسة. كما يكتشف المنظمون أن تعزيز المنافسة العادلة متوافق مع مهامهم الحالية، بل ويساهم في تعزيزها."

يفحص التقرير تجارب عدة دول، من بينها كينيا، الهند، جنوب إفريقيا، تنزانيا، البرازيل، وغيرها، ويخلص إلى أن تحقيق خدمات مالية رقمية تنافسية وشاملة يتطلب من الجهات التنظيمية في القطاعات ذات الصلة:

• التعاون بفاعلية.

• تنفيذ سياسات داعمة للمنافسة بحسم.

• الحفاظ على ثقافة التعلم المستمر، والتكيف، والإشراف الاستباقي.

تم إطلاق برنامج تبادل المعرفة حول عوامل تمكين المنافسة من قبل AFI، بالشراكة مع UNCDF وبدعم من مؤسسة Gates، ويجمع البرنامج المنظمين وصانعي السياسات والخبراء لتعزيز المنافسة الصحية في الخدمات المالية، ومساعدة أعضاء AFI على معالجة اختلالات المنافسة ووضع سياسات فعالة.