تستعرض هذه المدونة بقلم د. أيمن الطرابيشي، أبرز ما جاء في تقرير المجلس الدولي للأعمال التجارية الصغيرة بعنوان "أهم 10 اتجاهات للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لعام 2025"، والذي يسلط الضوء على التحولات المفصلية التي تشكل حاضر ومستقبل هذه الفئة من الشركات على مستوى العالم. يتناول التقرير قضايا محورية مثل مكافحة الجرائم الإلكترونية والسلع المقلدة، التحول نحو إدارة تركز على الإنسان، تعميق التعاون الرقمي، تمكين رائدات الأعمال، تبني نماذج الاقتصاد الدائري، التصدي للبيروقراطية، استثمار إمكانيات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق نمو شامل ومرن.

أحد أهم أطواق النجاة على مستوى العالم، وخاصة في المنطقة العربية، هو الدور الذي تلعبه التحويلات المالية التي يرسلها أفراد الجاليات إلى أحبائهم في الوطن. وفقًا لتقرير البنك الدولي حول الهجرة والتنمية، بلغت تدفقات التحويلات إلى الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات 70 مليار دولار، أي أكثر مما تلقته من مساعدات إنسانية أو إنمائية. في المنطقة العربية، تُعد كل من لبنان والضفة الغربية وغزة من أعلى الدول المتلقية للتحويلات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تعتبر دول مثل الأردن ومصر، التي تستضيف عددًا كبيرًا من النازحين قسرًا، من بين الدول المهمة في تلقي التحويلات.

تشهد صناعة التمويل تحولًا جذريًا بفضل الرقمنة، حيث لم تعد الضمانات التقليدية مثل العقارات هي المعيار الوحيد لتقييم الجدارة الائتمانية. فمع تزايد حجم البيانات الشخصية والمعاملات الرقمية، بات بالإمكان استخدام البيانات مثل التدفقات النقدية وسجلات المبيعات كنماذج بديلة لتأمين القروض، ما يفتح الأبواب أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للحصول على التمويل الذي لطالما حُرِموا منه. وتشير التجارب في دول مثل الهند ونيجيريا إلى أن استخدام البيانات الرقمية في الإقراض يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية، بما في ذلك معدلات سداد مرتفعة وتوسّع في الأنشطة التجارية، خاصة للنساء والشباب في الاقتصادات الناشئة.

يُعدّ الوصول الآمن إلى الأراضي عاملًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. لذا نحتاج إلى إصلاح طرق إدارة الأراضي. نُفنّد لكم في هذه المدونة أمثلة ناجحة لإدارة الأراضي ونتائج ملموسة لشمول النساء والشباب مالياً لاسيما في الأرياف والمناطق الزراعية.

تُقدّم أنظمة الدفع الفوري حلاً واعدًا لتوسيع استخدام الخدمات المالية الرقمية من خلال تقديم بديل مقنع للنقد. يمكن لهذه الأنظمة أن تقلل من تكلفة المدفوعات الرقمية، وتنعش المنافسة في القطاع المالي، وتوسع الوصول إلى الائتمان للمشاريع الصغيرة والصغرى. وتقدم الأبحاث الحديثة أدلة أولية على تأثير أنظمة الدفع الفوري. في هذه المدونة، نلخص النتائج الرئيسية من ملخص بحثي أعدته مدرسة تولوز للاقتصاد بالتعاون مع منظمة الابتكارات لمكافحة الفقر .

يشهد القطاع المالي تحولًا غير مسبوق بفضل الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح جزءًا أساسيًا من عمليات الابتكار وتحسين الكفاءة. لكن هذا التحول لا يقتصر فقط على الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات، بل يمتد ليشمل أيضًا الأدوات التنظيمية والإشرافية التي تستخدمها الجهات الرقابية لحماية العميلين من المخاطر المالية المتزايدة. إحدى أبرز التقنيات التي تم تبنيها في هذا المجال هي "التكنولوجيا الإشرافية" أو "SupTech"، والتي تتيح للجهات التنظيمية استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز فعالية الإشراف وحماية العملاء الماليين.

تطور قطاع التمويل الأصغر في الأردن ليتجاوز الإقراض التقليدي، وليصبح لاعبًا رئيسًا في الشمول المالي، وريادة الأعمال، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. كيف تطور دور تنمية لدعم هذا التحول؟ جلسنا مع السيدة نسرين الناصر الخصاونة المديرة العامة لشبكة تنمية للحديث عن كيف أصبح التمويل الأصغر أداة للتغيير الاقتصادي والاجتماعي في الأردن.

على الرغم من الانتقادات الواسعة حول فعالية الثقافة المالية، إلاّ أن كل نقاش حول الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشمل جانبًا أو آخر من جوانب الثقافة المالية. من أجل الإجابة على السؤال الصعب حول جدوى الثقافة المالية اليوم، لا سيما في مصر، جلسنا مع مصطفى عبد الخبير، وهو مناصر أساسي للتثقيف المالي والرئيس التنفيذي لشركة "مصروفي"، أوّل نيوبنك (بنك رقمي) في مصر يستهدف الأطفال من سن 6 إلى 15 عامًا.

عند استرجاع أبرز محطات عام 2024، قمنا بجمع قائمة بالمساهمات البارزة من العام الماضي التي أظهرت الريادة الفكرية، واستكشفت أفكارًا ومناهج مبتكرة، ووفرت إرشادات عملية، وسلطت الضوء على أصوات غير ممثلة بشكل كافٍ، وتفاعلت مع القضايا الأكثر إلحاحًا في قطاع الشمول المالي.

قامت المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء CGAP بجهد بحثي وتطويري استمر لمدة عام مع شركائها لاستكشاف دور التمويل الشامل في تعزيز الأمن الغذائي. وهي في طور تطوير إطار تحليلي جديد سيوجه جهود التمويل الشامل من قبل مقدمي الخدمات المالية (FSPs)  والمستثمرين المؤثرين والممولين حول كيفية تخصيص الخدمات المالية وآليات الاستثمار بشكل أفضل لتعظيم نتائج الأمن الغذائي للأشخاص الذين يعيشون في فقر. تشير هذه المدونة المبكرة إلى ثلاث طرق يمكن أن يحدث بها ذلك.