أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي

شهد الشمول المالي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي توسعًا كبيرًا خلال العقد الماضي. ووفقًا لأحدث إصدار من قاعدة بيانات الشمول المالي العالمي لعام 2025، امتلك 70% من البالغين في المنطقة (باستثناء الاقتصادات ذات الدخل المرتفع) حسابًا ماليًا في عام 2024، أي بزيادة قدرها ثلاث نقاط مئوية عن عام 2021.

وبينما لا يزال معظم البالغين يحتفظون بحسابات لدى مؤسسات مالية تقليدية، فقد شهد استخدام المحافظ الإلكترونية ارتفاعًا كبيرًا، حيث أبلغ 37% من البالغين عن امتلاكهم لمحفظة إلكترونية في عام 2024.

وعلى مستوى الدول، تتصدر البرازيل وتشيلي المنطقة، بينما تتأخر دول مثل نيكاراغوا وغواتيمالا.

الفجوة بين الجنسين في الشمول المالي

تقلّصت الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات المالية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، لكنها لا تزال تمثل تحديًا مستمرًا.

ففي عام 2024، كان لدى 66% من النساء حساب مالي مقارنة بـ74% من الرجال، أي بفجوة قدرها 8 نقاط مئوية.

وعلى صعيد المدفوعات الرقمية، استخدمت 55% من النساء هذه الخدمات مقارنة بـ64% من الرجال، مما يعكس استمرار وجود عوائق أمام وصول النساء إلى الخدمات المالية.

وتبرز دول مثل السلفادور وهندوراس وغواتيمالا من حيث أكبر الفجوات بين الجنسين، بينما تُسجّل الأرجنتين فجوة لصالح النساء.

القدرة على الصمود

تبقى القدرة على الصمود تحديًا أساسيًا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ففي عام 2024، تعرض 14% من البالغين لكارثة طبيعية أو حدث مناخي شديد.

وأفاد 6% منهم بخسارة دخلهم، فيما تكبّد 6% آخرون أضرارًا في ممتلكاتهم، مما يبرز هشاشة الأسر في المناطق المعرضة للأعاصير والفيضانات والجفاف.

وتؤكد هذه المعطيات الحاجة إلى توسيع الوصول إلى الخدمات المالية وشبكات الأمان الاجتماعي لتعزيز القدرة على التكيّف مع الصدمات الاقتصادية والمناخية.