الشمول المالي والصحة المالية حجرَا أساس التنمية الدولية. غير أنه بدون اتخاذ إجراءات وتدخلات معينة، فإن الإقصاء المالي إذا ما اقترن بافتقارٍ في الصحة المالية الصلبة فذلك سيحد من وصول الأفراد إلى الفرص الاقتصادية، وبالتالي سيخلق أوجهًا لعدم المساواة تمتد لفترات طويلة، وسيزيد من تعرض الأشخاص للمخاطر الكبيرة وانعدام الأمن الاقتصادي. يدعم هذا الدليل التوجيهي البنوك الموقعة على مبادئ الصيرفة المسؤولة في جهودها لوضع أهداف للشمول المالي والصحة المالية، بما يتماشى مع متطلبات المبادئ. ومن خلال اتباع أسلوب ممنهج للشمول المالي والصحة المالية، ومن خلال العمل مع الشركاء وأصحاب العلاقة لتحقيق هذه الأهداف، يمكن للبنوك أن تتخذ زمام المبادرة وتتيح آثارًا مهمة وإيجابية أمام ملايين الأشخاص حول العالم.

يبحث هذا التقرير في السُبُل التي تكفل لأدوات التمويل المبتكرة أن تساعد البلدان في التصدّي لاتساع فجوة تمويل التنمية المستدامة وسط تصاعد أعباء الديون وتفاقم الأزمة العالمية الثلاثية الناجمة عن صدمات الغذاء والطاقة والمناخ. ويستعرض مختلف أدوات التمويل المستدام، بما في ذلك السندات المواضيعية، والسندات المرتبطة بالاستدامة، ومبادلات الديون، كما يسلّط الضوء على قدرة هذه الأدوات على جذب رأس المال الخاص، وتحفيز الإصلاحات، وتعزيز المرونة المالية.

انطلاقاً من دور الحماية الاجتماعية في بناء مجتمعات تتصف بالمنعة والإنصاف، تقدم هذه السلسلة إضاءات على التحديثات في السياسات العامة لنُظُم الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية. ويركز هذا الإصدار على الإصلاحات التي أجريت في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس 2025.

تلخص صحيفة الوقائع هذه نتائج المسح التمهيدي الذي يغطي الائتمان المرتبط بأهداف التنمية المستدامة، والائتمان الممنوح للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء، والشركات المملوكة للشباب، في عام 2024. وتبحث في دور الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين في تقاسم المخاطر، وفي مدى توفّر المنتجات والخدمات المالية المرتبطة بالاستدامة.

ينطوي توسُّع التجارة الإلكترونية توسُّعاً سريعاً في المنطقة العربية على فرصٍ لنموّها وتحدياتٍ كبيرة لحماية المستهلك فيها. وبينما أخذت تجارة التجزئة عبر الإنترنت تُغيِّر دينامياتِ السوق، لا يزال المستهلكون معرَّضين لأن يقعوا فرائسَ منصاتٍ مصمَّمةٍ لتتلاعب بهم، ورسومٍ خفيةٍ تُفرض عليهم، وسُبُلٍ محدودةٍ لحصولهم على التعويض. وتقدّم هذه الورقة تقييماً قائماً على الأدلة يشمل المنطقة ككل لقضية حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية العربية، وهي تقيمِّ بلدانها الاثنين والعشرين باستخدام 11 مؤشراً من المؤشرات المرجعية الدولية. كما تَدمج الورقة بين التحليل القانوني وعلم السلوك لإبراز مواطن الضعف الناجمة عن التحيُّزات المعرفية وأنماط التلاعب الغامضة في الأسواق الرقمية.

خلال انعقاد دورتها الثمانين، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر اللجنة الاقتصادية والمالية قرارًا يؤكد أن الشمول المالي عنصر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن توسيع الوصول الشامل والمتكافئ إلى الخدمات المالية الرسمية يُعد أداة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والحد من الفقر. أبرز ما جاء في هذا القرار: مطالبة الأمين العام ومنظمات الأمم المتحدة المعنية تقديم تقييم دوري للتقدم المحرز في مجال الشمول المالي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء.

تتناول هذه الورقة فجوتين معرفيتين رئيسيتين: تقدم توليفًا شاملًا للأدلة العالمية حول كيفية إسهام المنافسة في تعزيز الشمول المالي، مع تحديد مسارات ديناميكيات المنافسة التي تؤدي إلى نتائج شاملة على مستوى المستهلك والسوق. كما تطور إطارًا مفاهيميًا يساعد السلطات المالية على تشخيص مواضع تعطل المنافسة، وفهم الأدوات أو المقاربات التنظيمية الأكثر تأثيرًا، وتحديد كيفية إسهام هذه التدخلات في تحقيق نتائج أكثر شمولًا، وذلك ضمن ولاياتها القائمة ودون تقويض الاستقرار أو النزاهة أو حماية المستهلك.

تتناول هذه المذكرة الإرشادية التحدي الذي تواجهه البلدان النامية في مواءمة معايير التمويل المستدام العالمية المتطورة مع الحفاظ على الشمول المالي والتمويل الأخضر الشامل (IGF). ومع استمرار تطور المتطلبات الدولية، قد يؤدي التطبيق غير المتناسب أو الجامد إلى الضغط على القدرات المؤسسية والتسبب دون قصد في تقييد الوصول إلى النظام المالي للفئات الضعيفة والفاعلين الاقتصاديين الصغار. ويقدم المستند مقاربات عملية ومتناسبة للتنفيذ، تشمل مسارات مرحلية، ومتطلبات امتثال مبسطة، وحوافز مستهدفة تساعد صانعي السياسات والجهات التنظيمية على اعتماد المعايير بفاعلية دون المساس بأهداف الشمول.

يقدم هذا المنشور تقييم منظومة التمويل الرقمي لأهداف التنمية المستدامة لعام 2025 في الأردن، مع تحليل كيفية إسهام التمويل الرقمي في الشمول المالي، والنمو الشامل، والمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة.

يستكشف هذا التقرير كيفية تصميم صانعي السياسات إطارات تنظيمية متناسبة لمجموعات الادخار (SGs) — وهي تجمعات مالية مجتمعية، تقودها في الغالب النساء، وتوفر خدمات ادخار وإقراض أساسية للفئات منخفضة الدخل. وبالاستناد إلى تجارب من دول مثل كينيا وتنزانيا وأوغندا والهند وغيرها، يبحث التقرير في تنامي الاهتمام بتنظيم مجموعات الادخار بهدف تعزيز الثقة، وحماية مدخرات الأعضاء، وتحسين الحوكمة، وتمكين الروابط مع المؤسسات المالية الرسمية، وتقوية جمع البيانات لمتابعة الشمول المالي.