يجمع الإطار بين أبرز الأطر العالمية المعترف بها والدروس المستفادة من دراسات حالة وطنية، لمساعدة الحكومات على تحديد الأولويات، وتقييم مستوى نضجها الرقمي، وتصميم سياسات تدعم تحولاً رقمياً متناغماً ومستداماً.

يستعرض التشخيص الإقليمي لحالة التأمين في الدول العربية السبل التي يمكن من خلالها للتأمين، والتكافل، وتمويل مخاطر الكوارث أن تسهم في التغلب على المخاطر والتهديدات والصدمات التي تواجه 14 دولة عربية متلقية للمساعدات الإنمائية الرسمية عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي. وإلى جانب المخاطر المناخية والبيئية، يتناول التقرير الحلول اللازمة لمواجهة الصدمات مثل انعدام الأمن، والنزاعات، والأزمات الصحية، والمخاطر الاجتماعية والاقتصادية.

يطرح هذا التقرير أفكاراً يمكن أن تسترشد بها البلدان العربية لتعزيز أسواق السندات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمقرونة بالاستدامة، وبالتالي دعم الانتقال نحو اقتصادات أكثر استدامة. وقد أحرزت أسواق السندات في المنطقة العربية تقدماً في مجالات التنويع والشفافية والمساءلة، إلا أنها لا تزال غير قادرة على حشد المستوى المطلوب من رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

على الرغم من تزايد الاهتمام، لا يزال مجال تكنولوجيا التأمين غير متطور بشكل كافٍ في معظم البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، لا سيما في القطاع الزراعي. فعدد قليل من الحلول التي تهدف إلى تحسين كفاءة التأمين الزراعي لصغار المزارعين وتقديمه وتيسير تكلفته قد نجح في التوسع. تستكشف هذه الدراسة كيف يمكن للابتكار الرقمي أن يعزز تصميم وتقديم التأمين الزراعي في البلدان النامية، بما يسهم في تعزيز قدرة صغار المزارعين على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية.

يعرض الموجز عدداً من الأمثلة التي تؤثر على مختلف الفئات التي تنقصها الخدمات، بما فيها النساء والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. كما يعرض مجموعةً من التدخلات القائمة على علم السلوك التي تعزِّز الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية واستخدامها.

يتطلب إعادة التفكير في مفهوم الصمود في ظل الأزمات المتغيرة اعتماد نهج مرنة واستشرافية تتجاوز النماذج التقليدية. ويؤدي العمل الخيري دورًا محوريًا في بناء الصمود من خلال توفير رأس مال متسامح مع المخاطر لدعم المبادرات التحويلية، وتعزيز الحلول طويلة الأجل بدلًا من التدخلات قصيرة المدى. يستند هذا التقرير إلى الورشة الأولى ضمن سلسلة الريادة الفكرية لمؤسسة عبد الله الغرير وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تؤكد الاستراتيجية أن الأزمات التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الانهيار الاقتصادي، والتشرذم الإداري، وضعف البنية التحتية الرقمية، قد كشفت قصور الأنظمة القائمة، مما يجعل الانتقال إلى حلول رقمية آمنة لا يمكن التلاعب بها ليس مجرد خيار، بل ضرورة حتمية.

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بإعداد خريطة استثمار للتعافي المبكر وتحليل مالي بهدف تحديد فرص الاستثمار القابلة للتطبيق لدعم تعافي المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في غزة، ومواءمتها مع أدوات التمويل التي يمكن أن تعمل بشكل واقعي في ظل القيود الحالية. كما يوضح البحث كيفية تمويل التعافي الاقتصادي في غزة خطوة بخطوة، مع تحديد الأدوات التي يمكن استخدامها حاليًا، وتلك التي يمكن استخدامها لاحقًا، والشروط اللازمة لكل منها.

تتناول الورقة الفنية هذه تباين الأحكام القانونية عن نواتج التغطية الفعلية، وتتضمن تحليلاً لأهم عوامل الاستثناء من التغطية. وتركز الورقة على مسارين متكاملين لتوسيع نطاق التغطية: مسار النماذج المبسطة القائمة على القطاعات والمكيفة لأنماط الوظائف المؤقتة، ومسار التعرف المؤتمت والتسجيل المسبق الذي تمكن منه قواعد بيانات إدارية تشغّل بين مختلف المؤسسات الحكومية المعنية. يمكن هذا النهجان، معاً، من الحد من الأعباء الإدارية، وتعزيز الإنفاذ، وإحداث نقلة في التأمين الاجتماعي، من نموذج الالتحاق الاختياري إلى الشمول التلقائي، ما يدعم جعل الحماية الاجتماعية أكثر كفاءة واستدامة.