يستكشف الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة 2025، وهو الرابع في هذه السلسلة، حالة الشمول المالي في المنطقة العربية من منظور أهداف التنمية المستدامة ومبادئ خطة عام 2030. ويركّز الاستعراض على ثلاث فئات تنقصها الخدمات، هي النساء والأشخاص ذوو الإعاقة والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على أهمية الإلمام بالشؤون المالية والتكنولوجيا الرقمية كأدوات لتحقيق الشمول المالي. ويجمع بين التحليل الإحصائي ودراسة أُطُر السياسات ودور المؤسسات المالية.

طورت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) نموذجاً متكاملاً لتقييم وتحسين البيئات التمكينية للمشاريع المصغرة والصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية. تشتمل هذه الدراسة على استعراض للنماذج الموجودة، وعلى دراسة لبعض الحالات، وصولاً إلى استخلاص معايير البيئة التمكينية، وتطوير نموذج مكيّف جرى اختباره في بلدان عربية عدة.

يبحث هذا التقرير في إدماج العلوم السلوكية ضمن استراتيجيات حماية المستهلكين والاستدامة في المنطقة العربية، مركزاً على بعض التحديات والفرص التي تنبع عن التباينات الإقليمية. فمع توسع العولمة، يشهد العالم تغييراً دؤوباً في الأطر التنظيمية لحماية المستهلك.

يقدم موجز السياسات العامة هذا خطة مناصرة تتألف من عشر نقاط بهدف إطلاق الإصلاحات النظمية المنشودة. وتشمل أولويات الخطة: تعبئة الموارد المحلية، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز القدرة على تحمل الديون، وإحكام آليات إنفاذ الضرائب. وتُطرح في الموجز تدابير يتوخى منها اجتذاب التمويل الخاص، المحلي والدولي، وتدارك الفجوات في العمل المناخي وتمويل التجارة، وتيسير التكامل المالي.

تقدم هذه الورقة العمل قائمة من 19 مؤشرًا لقياس تمكين النساء الاقتصادي (WEE) ضمن مبادرات الشمول المالي للنساء (WFI)، والتي تم تطويرها من خلال التعاون مع الخبراء ومجتمع FinEquity. باستخدام هذه المؤشرات، يمكن للمشاركين في القطاع توليد أدلة تُظهر كيف يساهم الشمول المالي للنساء في تمكينهن الاقتصادي، مما يساعد في توجيه التدخلات بشكل أكثر فاعلية.

تناول هذا الملخص لمسح الإسكوا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية للفترة 2023-2024 تأثير التطورات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي على المنطقة العربية.

تستعرض هذه الورقة تأثير الشمول المالي على نتائج التنمية الاقتصادية، حيث تسلط الضوء على فوائد الشمول المالي، مثل زيادة معدلات الادخار، وتحسين القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية، وتعزيز التمكين الاقتصادي. كما تتناول الورقة تأثير الشمول المالي على الفئات المهمشة، مثل النساء والفقراء، مع دراسة آثار استخدام الأدوات المالية المختلفة، مثل المدفوعات الرقمية والحسابات المالية. علاوة على ذلك، تستكشف الورقة دور برامج المدفوعات الحكومية والإجراءات التنظيمية في تعزيز الشمول المالي، مع التأكيد على الحاجة إلى المزيد من السياسات والمنتجات والحوافز لتعزيز تبني الخدمات المالية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

من المتوقع أن تصل قيمة صناعة التمويل الإسلامي إلى 6.67 تريليون دولار بحلول عام 2027، وهي تواجه تحديات فريدة في خدمة الأصول تتطلب حلولًا مبتكرة. تتناول هذه الورقة الإمكانيات التحويلية للذكاء الاصطناعي، وشبكات الأوراكل، وتكنولوجيا البلوكتشين في خدمة الأصول الإسلامية. كما تسلط الضوء على الحلول المبتكرة للتحديات الطويلة الأمد، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشريعة.

يغوص هذا التقرير في العديد من التغييرات المثيرة التي تحدث حاليًا، مثل التمويل المدمج، التمويل المستدام، والتمويل اللامركزي (DeFi). هذه التطورات لا تغيّر الخدمات المالية فقط، بل تساهم أيضًا في دفع النمو الاقتصادي وجعل التمويل أكثر شمولية للجميع.

تعد خطة العمل للشراكة العالمية لمجموعة العشرين من أجل الشمول المالي (GPFI) لتمويل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة (MSME) دعوة لاتخاذ إجراءات مكثفة من قبل دول مجموعة العشرين والدول غير الأعضاء الراغبة لسد فجوة التمويل لهذه المنشآت.