أميركا الشمالية

لأغراض تحليل البيانات الإقليمية، يشمل تصنيف البنك الدولي لمنطقة أمريكا الشمالية دولتين فقط: الولايات المتحدة وكندا. ووفقًا لـ قاعدة بيانات الشمول المالي العالمي لعام 2025، تتمتع هاتان الدولتان بمستويات شبه شاملة من امتلاك الحسابات المالية بين البالغين، حيث تبلغ النسبة 98% في كندا و97% في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن الشمول المالي في هذه المنطقة يُعد من الأعلى في العالم، إلا أن هناك تفاوتات كبيرة لا تزال قائمة في الوصول إلى الخدمات المالية والقدرة على الصمود المالي بين الفئات ذات الدخل المنخفض والمجموعات المهمشة، بما في ذلك الأشخاص ذوو البشرة الملونة، والمجتمعات الأصلية، والمهاجرون واللاجئون، والأشخاص ذوو الإعاقة، وسكان المناطق الريفية. ففي كندا، على سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن السكان الأصليين في مجتمعات الأمم الأولى لديهم معدل عدم امتلاك حسابات مصرفية يعادل ضعف المعدل لدى غير الأصليين، ويعود ذلك إلى نقص البنية التحتية المالية في هذه المجتمعات وإلى انعدام الثقة التاريخي في المؤسسات الاستعمارية. أما في الولايات المتحدة، فقد كان معدل عدم امتلاك الحسابات بين الأسر من أصول إفريقية أو لاتينية أو من السكان الأمريكيين الأصليين وسكان ألاسكا الأصليين أعلى بأكثر من خمسة أضعاف من المعدل لدى الأسر البيضاء في عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، تشهد الصحة المالية تراجعًا، حيث أصبح عدد أقل من الناس يمتلكون مدخرات طارئة، في حين ارتفعت مستويات ديون الأسر. ففي الولايات المتحدة، لا يمتلك سوى أقل من نصف البالغين (46%) مدخرات طارئة كافية لتغطية نفقات ثلاثة أشهر، بينما لا يمتلك نحو ربع السكان (24%) أي مدخرات طارئة على الإطلاق. وفي الوقت نفسه، يمتلك حوالي ثلث البالغين ديونًا على بطاقات الائتمان تفوق قيمة مدخراتهم الطارئة. وتشهد كندا وضعًا مشابهًا؛ إذ إن ما يقرب من نصف الكنديين (48%) لا يملكون مدخرات طارئة كافية لتغطية نفقات ثلاثة أشهر، وأفاد ثلثهم (34%) بأنهم اضطروا إلى الاقتراض لتغطية نفقاتهم المنتظمة في عام 2024.

وتُبرز هذه الأرقام الحاجة إلى تدخلات سياسية موجهة تستهدف فئات محددة، إلى جانب ضرورة التركيز العام على تحسين الصحة المالية والقدرة على الصمود، حتى في الدول التي تتمتع بمستويات مرتفعة من الوصول إلى الحسابات المالية.