تُظهر التجربة في اليمن كيف يمكن أن تبني ضمانات القروض قدرةً على الصمود المستدام، لتكون جسراً بين الاستجابة الطارئة والتنمية المستدامة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الجهود والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي اليمني في تعزيز الشمول المالي في اليمن واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للإجابة عن تساؤلاتها، واختبار فرضياتها

يُعد اليمن من الدول التي تواجه تحديات كبيرة على صعيد الشمول المالي، إذ تشير الدراسات إلى أن نسبة من لديهم حسابات بنكية لا تتجاوز 10% حتى نهاية 2019، وفقًا لمعهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزي اليمني. إلا أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت التكنولوجيا المالية محركًا رئيسيًا لتطوير الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي في اليمن.

ضمن سلسلة دورات دبلوم التمويل الأصغر في الأكاديمية تلقى”19″مشاركاً ومشاركةً من طلاب جامعة صنعاء – كلية الزراعة تدريباً حول البرنامج التدريبي “التمويل الريفي”  نظمته الأكاديمية على مدى خمسة أيام وبمعدل ثلاث ساعات يومياً.

تتناول المقابلة مع الأستاذ محمد اللاعي، المدير التنفيذي لبنك الأمل في اليمن، دور خطابات الضمان الصغرى في مكافحة الإقصاء المالي بالمناطق الريفية في اليمن. كما تسلط الضوء على نجاح البنك في تقديم خدمات مالية مبتكرة لصغار المقاولين عبر تطبيق بيس PYes، مما يسهل عليهم الحصول على خطابات الضمان بتكلفة منخفضة ودون الحاجة للسفر. تُناقش المقابلة أيضًا التحديات والإنجازات المتعلقة بتنفيذ هذه الخدمة في ظل الأوضاع الصعبة في اليمن.

تستكشف الدراسة التقاطع بين الشمول المالي والمبادرات التنموية وتأثير النزاعات المسلحة على تغذية الأطفال في اليمن. تتعمق في دور مؤسسات التمويل الأصغر في تشكيل السلوك المالي وإمكانية التمويل الرقمي في تعزيز الشمول المالي. بالإضافة إلى ذلك، تبحث في تحديات تغذية الأطفال في مناطق الصراع والاستراتيجيات للتخفيف من تأثير الصراع المدني على الصحة التغذوية للأطفال. بشكل عام، تسلط الدراسة الضوء على الديناميات المعقدة بين الأنظمة المالية والنزاعات المسلحة وتغذية الأطفال، بهدف تقديم معلومات تسهم في تدخلات وسياسات فعّالة في هذه المجالات.

تجربة محفظة جوالي تُبرز دور خدمات النقد الإلكتروني كبديل للخدمات المالية التقليدية لتجاوز الإشكاليات والتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي اليمني.

قررت الحكومة اليمنية رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال بنوك التمويل الصغيرة إلى 15 مليار ريال يمني.

يدرس اليمن عديداً من الخيارات لمواجهة الأزمة المالية والنقدية وتوفير تمويلات من مصادر مختلفة لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة والمشاريع الخدمية والإنتاجية.

أكد بنك الكريمي توجهه لتعزيز مبدأ الشمول المالي بصفته البنك الأكثر إنتشارًا في اليمن.