أسئلة وأجوبة عن النوع الاجتماعي وتمكين المرأة
هناك الكثير من الأدلة والشواهد التي تدعم الأثر الإيجابي للشمول المالي على نواتج التنمية. فوجود حسابات توفير وادخار رسمية يمكن أن يساعد المرأة على إدارة الدخل والمخاطر الصحية وترشيد الاستهلاك في مواجهة الصدمات الاقتصادية، والمساهمة في الاستثمارات في أنشطة الأعمال والدخل، مما يؤدي إلى تحسين عملية اتخاذ القرار على مستوى الأسرة المعيشية. ومن الممكن أن تتيح منتجات المدفوعات، مثل مدفوعات الأجور الرقمية وبرامج التحويلات الحكومية المزيد من الخصوصية للمرأة والمزيد من السيطرة على تدفقات الدخل والمعاملات المالية الخاصة بها. وحققت خدمات الأموال من خلال الهاتف المحمول آثارًا إيجابية على زيادة معدلات نصيب الفرد من الاستهلاك والرفاهية الاقتصادية للمستخدمات من النساء. وتشير أدلة وشواهد جديدة إلى أن تكرار الاقتراض مع الوقت يمكن أن يؤدي إلى تحمل المزيد من المخاطر المالية وتوسيع نطاق حرية الاختيار المالي بالنسبة للمرأة فيما يتعلق بالمهنة، ونطاق أنشطة الأعمال، والاستهلاك، وإدارة المخاطر.
يحدث الشمول المالي عندما تُتاح الخدمات المالية للفقراء ومنخفضي الدخل للوفاء باحتياجاتهم، وكذلك عندما يتسنى لهذه الشرائح الاستفادة من هذه الخدمات بصورة نشطة وفعالة. ويدرك مجتمع التنمية بصورة متزايدة أن الخدمات المالية لا تتسم بالحياد إزاء نوع الجنس وذلك في ظل انعدام المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة في المجتمع. ولما كان الأمر كذلك، فإن توفير سبل وصول المرأة إلى الخدمات لا يُترجم بصورة تلقائية إلى إقبال على الخدمات المالية والاستفادة منها على نحو يحقق نواتج إنمائية إيجابية للمرأة. وعليه، من الضروري بذل جهود محددة لتفهم الاحتياجات المالية الفريدة من نوعها للمرأة بسبب دورها في المجتمع المفروض عليها اجتماعيًا بسبب نوع جنسها. ومن الضروري اتخاذ إجراءات تدخلية تتسم بالوعي إزاء قضية المساواة بين الجنسين بحيث لا تعمل فقط على تجاوز العوائق التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين، ولكنها تعمل على تغيير هذه القواعد والأعراف المقيدة للشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة.
تعتبر الأعراف الاقتصادية القائمة على نوع الجنس جزءًا لا يتجزأ من الأسواق التي تعمل فيها المرأة. فالمعتقدات الثقافية المتأصلة عن الأدوار الملائمة للمرأة تؤثر على مستوى تعليمها ووصولها إلى المعلومات الخاصة بالخدمات المالية. كما أن هذه الأعراف والمعتقدات تقيد قدرة المرأة على إجراء المعاملات مع مقدمي الخدمات المالية، وتحدد أنواع الأصول التي لديها لتأمين المعاملات المالية، وتقيد قدرتها على إعادة الاستثمار في أنشطة الأعمال والشركات الخاصة بها.
وسيكون استخدام منظور المساواة بين الجنسين في برامج الشمول المالي التي تستهدف المرأة غاية في الأهمية لفهم ما يلي:
- هل تتمتع المرأة بسبل وصول إلى الخدمات المالية الرسمية وإلى أي درجة
- كيف تدعم البنية التحتية (أي فروع البنوك، وشبكات الوكلاء، وشركات تشغيل شبكات الهواتف المحمولة) المرأة بوصفها طرفًا ماليًا فاعلا
- كيف تدعم القوانين والمعايير القائمة سبل وصول المرأة إلى الخدمات المالية
- وجود الأعراف الثقافية أو الاجتماعية التي تميز ضد المرأة وتقيد من سبل وصولها إلى الخدمات المالية والاستفادة منها
المصدر: دليل تعزيز الشمول المالي للمرأة، الوكالة الألمانية للتنمية الدولية والوكالة البريطانية للتنمية الدولية، فبراير/شباط 2013.
تخلق الأعراف الاقتصادية القائمة على نوع الجنس معوقات أمام المرأة على مختلف مستويات السوق. فهي تؤثر على طلب المرأة للخدمات المالية من خلال:
- تقييد سلطة اتخاذ القرار فيما يتعلق بالدخل والإنفاق داخل الأسرة المعيشية
- تقييد سبل الوصول إلى المعلومات حول الخدمات المالية أو الفرص الاقتصادية الأخرى
- خفض الثقة وزيادة تفادي المخاطر فيما يتعلق بالقرارات الاستثمارية
- تقييد الوقت المتاح للعمل بأجر لصالح الأعمال المنزلية والواجبات الاجتماعية
ويؤثر التحيز ضد المرأة بوصفها طرفًا فاعلا في النشاط الاقتصادي على أنواع المنتجات التي يقدمها مقدمو الخدمات المالية الذين يتصورون بوجه عام أن الخدمات المالية تتسم بالحياد وعدم التمييز بين الجنسين. وغالبًا ما ينجم عن عدم فهم القيود الخاصة بالمرأة تصميم منتجات غير ملائمة ووجود قنوات تسويق أو توزيع غير مناسبة ولا تلبي احتياجات المرأة. وفضلًا عن هذا نجد أن المعاملة المختلفة بموجب القانون أو وفق الممارسات العرفية تعزز من التحيز ضد المرأة وتقيد من سبل وصول المرأة إلى الخدمات المالية من خلال تقييد قدرة المرأة على امتلاك وإدارة الأصول والممتلكات والتحكم فيها والسيطرة عليها، أو إبرام العقود، أو فتح الحسابات، أو الوصول بحرية إلى المجال العام واجتيازه.
يجب أن تأخذ الإجراءات التدخلية التي تهدف إلى زيادة سبل وصول المرأة إلى الخدمات المالية في الاعتبار الأعراف الاقتصادية القائمة على نوع الجنس التي تحدد سبل وصول المرأة إلى الخدمات المالية والاستفادة منها لتحقيق مكاسب اقتصادية. ويتطلب هذا من جميع الأطراف الفاعلة في السوق ومن بينهم الباحثون والجهات التنظيمية ومقدمو الخدمات المالية والمانحون والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية استخدام منظور المساواة بين الجنسين في برامجهم.
ويجب اتخاذ هذا النهج على جميع مستويات منظومة السوق، من عمليات الشمول المالي على المستوى الوطني إلى البرامج على المستوى الميداني. ومن الضروري أن تقوم عمليات الشمول المالي على المستوى الوطني بجمع وتحليل البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، والعمل على إصلاح الأطر التنظيمية والقوانين التمييزية، وإحداث توازن مقابل الأعراف الثقافية المجحفة. ويجب أن تحلل البرامج على المستوى الميداني الاحتياجات المحددة للمرأة، مع تصميم منتجات مبتكرة، وآليات لتقديم الخدمات تعمل على إزالة المعوقات التي تحول دون وصول قطاعات متميزة من السوق إلى الخدمات، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة الفعالة من كل هذا من خلال مساندة المشروعات، وتنمية مهارات القيادة والقدرات المالية.
وتعتبر مقاييس ومؤشرات التقييم الشاملة بشأن كيفية إسهام الخدمات المالية في تمكين المرأة من أسباب القوة مهمة لتقييم مستويات التغيير والأثر طويل الأجل على المعوقات القائمة على نوع الجنس التي تحول دون تحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة.