ماذا مثّل عام 2025 للشمول المالي؟ نستعرض أبرز الأفكار والنقاشات والتطورات التي شكّلت هذا القطاع خلال العام الماضي. فمن تعميق التركيز على الصحة المالية والقدرة على الصمود، إلى التقدم السريع في تجارب الذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى تزايد قيود التمويل، ترسم الاتجاهات التي شهدناها هذا العام صورة تجمع بين التقدم وتحديات متزايدة التعقيد.
Displaying 1 - 10 of 138
تعميق العلاقة مع العملاء في العصر الرقمي
برنامج حضوري مكثف لمدة أسبوعين، يجتمع خلاله قادة قطاع الشمول المالي لاستكشاف كيف يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي والبيانات والتصميم أن تعزّز العلاقات الإنسانية مع العملاء، بدلًا من استبدالها. البرنامج موجّه للمهنيين العاملين عند تقاطع التحول الرقمي، وإدارة المخاطر، والشمول المالي، والتمويل المرتكز على العميل، ويمثل المشاركون مؤسسات تمويل أصغر، وبنوكًا، وهيئات تنظيمية، وشبكات، ومنظمات داعمة من مختلف المناطق.
المنتدى العالمي السنوي الحادي والعشرون للتمويل الأصغر والشمول المالي
يُعقد المنتدى السنوي الحادي والعشرون للتمويل الأصغر والشمول المالي من تنظيم Uniglobal في إسطنبول، تركيا، خلال الفترة من 31 مارس إلى 1 أبريل 2026. يجمع هذا الحدث المرموق نخبة من ممثلي المؤسسات المالية، والوكالات التنموية، والهيئات التنظيمية، وشركات التكنولوجيا المالية، والمستثمرين، والمنظمات غير الحكومية، على مدى يومين من النقاشات المعمقة والتعاون البنّاء.
مؤتمر سنابل السابع عشر
تحت عنوان النمو الشامل من خلال الابتكار: صياغة مستقبل التمويل الأصغر في الاقتصادات العربية سيوفر مؤتمر سنابل السنوي السابع عشر هذا العام منصة للقاء نخبة العاملين في القطاع، وصناع السياسات، والمستثمرين، وقادة الفكر لتبادل الأفكار حول التطورات والتحديات الرئيسية في قطاع التمويل.
لماذا تُعدّ المنافسة عنصرًا حاسمًا للشمول المالي
المنافسة تدفع عجلة الابتكار، وتؤدي إلى تطوير منتجات مالية أفضل ومناسبة أكثر على صعيد الكلفة. كما أنها تحول دون الممارسات الاحتكارية التي قد تستغل المستهلكين عبر فرض رسوم مرتفعة، أو سياسات تقييدية، أو خفض جودة الخدمات. لكن ذلك يتطلّب من الجهات الرقابية وصنّاع السياسات وأصحاب المصلحة في القطاع ضمان بيئة تنافسية سليمة.
بحث جديد يوضح تكامل الشمول المالي مع الاستقرار المالي
عُرضت نتائج المرحلة الأولى من مبادرة تحالف الشمول المالي البحثية حول التكامل بين الشمول المالي والاستقرار المالي، التي نُفذت بالشراكة مع جامعة لوكسمبورغ واتفق المشاركون على أن هناك أدلة متنامية وقوية، على المستويين العالمي والوطني، تفيد بأن الشمول المالي المسؤول يمكن أن يعزز الاستقرار المالي، إلى جانب دعمه للنمو الاقتصادي. أما المرحلة التالية من البحث، والمدعومة من مركز بحوث التنمية الدولية في كندا، فستتضمن إعداد خمس دراسات حالة معمّقة على مستوى البلدان من بينها دولة فلسطين.
استعدادًا لمؤتمر سنابل السابع عشر، فينديف وسنابل تجددان الشراكة
على مدار ما يقارب عقدين، شكّلت مؤتمرات سنابل السنوية الحدث الأبرز لقطاع الشمول المالي في العالم العربي، حيث تجمع تحت سقف واحد الممارسين، وصنّاع السياسات، والمستثمرين، والباحثين، وقادة المؤسسات المالية العربية والدولية. وبصفتها المنصة المعرفية الدولية الأكبر والأقدم لقطاع الشمول المالي، شكّلت بوابة الشمول المالي من أجل التنمية (فينديف) شريكاً إعلامياً ومعرفياً لمؤتمرات سنابل السابقة.
وفي هذا الإطار، تجدد بوابة الشمول المالي من أجل التنمية (فينديف) وشبكة سنابل شراكتهما المعرفية والإعلامية استعدادًا لانعقاد المؤتمر السنوي السابع عشر لسنابل، الذي سيُعقد في شرم الشيخ، مصر، يومي 10 و11 فبراير 2026
المنافسة من أجل الشمول المالي: إطار مفاهيمي
تتناول هذه الورقة فجوتين معرفيتين رئيسيتين: تقدم توليفًا شاملًا للأدلة العالمية حول كيفية إسهام المنافسة في تعزيز الشمول المالي، مع تحديد مسارات ديناميكيات المنافسة التي تؤدي إلى نتائج شاملة على مستوى المستهلك والسوق. كما تطور إطارًا مفاهيميًا يساعد السلطات المالية على تشخيص مواضع تعطل المنافسة، وفهم الأدوات أو المقاربات التنظيمية الأكثر تأثيرًا، وتحديد كيفية إسهام هذه التدخلات في تحقيق نتائج أكثر شمولًا، وذلك ضمن ولاياتها القائمة ودون تقويض الاستقرار أو النزاهة أو حماية المستهلك.
مواءمة الممارسات المؤسسية مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في العراق
يمتلك العراق اليوم واحدة من أكثر استراتيجيات الشمول المالي وضوحًا في المنطقة، برؤية طموحة تهدف إلى رفع معدلات الوصول للخدمات المالية الرسمية الى 50% بنهاية 2029، تعزيز الرقمنة، وتقوية حماية المستهلك المالي. لكن أغلب المؤسسات ما تزال تتعامل مع الشمول المالي كـبرنامج جانبي، وليس كجزء من أعمالها الأساسية وهنا تبدأ الفجوة بين الرؤية الوطنية وبين الواقع التشغيلي.
الابتكار يتطلب مهارات جديدة – فهل تقوم الجهات التنظيمية بالتوظيف وفقاً لذلك؟
إن موظفي الهيئات التنظيمية للقطاع المالي في المستقبل سيكونون مهندسي ذكاء اصطناعي، أو علماء بيانات، أو خبراء في تقنية سلسلة الكتل، أو غيرهم من المتخصصين الذين لم نكن نراهم سابقاً في أروقة البنوك المركزية والهيئات المالية. هذا ما خلصت إليه مراجعة أدبية أجرتها المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (سيغاب) مؤخراً في إطار مشروع لتحليل مستقبل تنظيم القطاع المالي.