منتدى عالمي افتراضي باللغة الإنكليزية - انضم إلى أسبوع الشمول المالي 2025 من 6 إلى 10 أكتوبر، لمناقشة مستقبل التمويل الشامل تحت شعار: "تعزيز الصمود والرفاه في ظل تصاعد عدم اليقين". الحدث مجاني ومفتوح للجميع، ويتيح فرصة تقديم مقترحات لجلسات مباشرة أو مسجلة حتى 1 أغسطس.

أحد أهم أطواق النجاة على مستوى العالم، وخاصة في المنطقة العربية، هو الدور الذي تلعبه التحويلات المالية التي يرسلها أفراد الجاليات إلى أحبائهم في الوطن. وفقًا لتقرير البنك الدولي حول الهجرة والتنمية، بلغت تدفقات التحويلات إلى الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات 70 مليار دولار، أي أكثر مما تلقته من مساعدات إنسانية أو إنمائية. في المنطقة العربية، تُعد كل من لبنان والضفة الغربية وغزة من أعلى الدول المتلقية للتحويلات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تعتبر دول مثل الأردن ومصر، التي تستضيف عددًا كبيرًا من النازحين قسرًا، من بين الدول المهمة في تلقي التحويلات.

تشهد صناعة التمويل تحولًا جذريًا بفضل الرقمنة، حيث لم تعد الضمانات التقليدية مثل العقارات هي المعيار الوحيد لتقييم الجدارة الائتمانية. فمع تزايد حجم البيانات الشخصية والمعاملات الرقمية، بات بالإمكان استخدام البيانات مثل التدفقات النقدية وسجلات المبيعات كنماذج بديلة لتأمين القروض، ما يفتح الأبواب أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للحصول على التمويل الذي لطالما حُرِموا منه. وتشير التجارب في دول مثل الهند ونيجيريا إلى أن استخدام البيانات الرقمية في الإقراض يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية، بما في ذلك معدلات سداد مرتفعة وتوسّع في الأنشطة التجارية، خاصة للنساء والشباب في الاقتصادات الناشئة.

تُقدّم أنظمة الدفع الفوري حلاً واعدًا لتوسيع استخدام الخدمات المالية الرقمية من خلال تقديم بديل مقنع للنقد. يمكن لهذه الأنظمة أن تقلل من تكلفة المدفوعات الرقمية، وتنعش المنافسة في القطاع المالي، وتوسع الوصول إلى الائتمان للمشاريع الصغيرة والصغرى. وتقدم الأبحاث الحديثة أدلة أولية على تأثير أنظمة الدفع الفوري. في هذه المدونة، نلخص النتائج الرئيسية من ملخص بحثي أعدته مدرسة تولوز للاقتصاد بالتعاون مع منظمة الابتكارات لمكافحة الفقر .

يشهد القطاع المالي تحولًا غير مسبوق بفضل الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح جزءًا أساسيًا من عمليات الابتكار وتحسين الكفاءة. لكن هذا التحول لا يقتصر فقط على الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات، بل يمتد ليشمل أيضًا الأدوات التنظيمية والإشرافية التي تستخدمها الجهات الرقابية لحماية العميلين من المخاطر المالية المتزايدة. إحدى أبرز التقنيات التي تم تبنيها في هذا المجال هي "التكنولوجيا الإشرافية" أو "SupTech"، والتي تتيح للجهات التنظيمية استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز فعالية الإشراف وحماية العملاء الماليين.

يستكشف الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة 2025، وهو الرابع في هذه السلسلة، حالة الشمول المالي في المنطقة العربية من منظور أهداف التنمية المستدامة ومبادئ خطة عام 2030. ويركّز الاستعراض على ثلاث فئات تنقصها الخدمات، هي النساء والأشخاص ذوو الإعاقة والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على أهمية الإلمام بالشؤون المالية والتكنولوجيا الرقمية كأدوات لتحقيق الشمول المالي. ويجمع بين التحليل الإحصائي ودراسة أُطُر السياسات ودور المؤسسات المالية.

كشف محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، عن التوجه نحو إطلاق تجربة مشتركة مع مصر لاختبار تأثير استخدام عملة رقمية في إنجاز تحويلات المغتربين، ضمن إطار دراسة التأثيرات المحتملة لهذا النوع من التعاملات على الاستقرار المالي في المغرب.

تهدف الشركة الناشئة إلى دمج خدمات متعددة في منصة واحدة لتبسيط المعاملات الرقمية وتعزيز إمكانية الوصول المالي للمستهلكين المغاربة.

قررت السلطات النقدية في الجزائر السماح بنشاط البنوك الرقمية في تحول سيعزز من نشاط النظام المصرفي، بما يحقق أهداف خطط تطوير النظام المالي، وفي الوقت نفسه التعويل بشكل أكبر على التكنولوجيا في تقديم الخدمات.

أعلن مختبر التأمين، الشركة المتخصصة في تسريع تقنيات التأمين، أنه حصل على التزام استثماري استراتيجي من TIC تكنولوجيا الابتكار الرأسمالي، وهي شركة أمريكية، دون الكشف عن قيمة الاستثمار.