برنامج حضوري مكثف لمدة أسبوعين، يجتمع خلاله قادة قطاع الشمول المالي لاستكشاف كيف يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي والبيانات والتصميم أن تعزّز العلاقات الإنسانية مع العملاء، بدلًا من استبدالها. البرنامج موجّه للمهنيين العاملين عند تقاطع التحول الرقمي، وإدارة المخاطر، والشمول المالي، والتمويل المرتكز على العميل، ويمثل المشاركون مؤسسات تمويل أصغر، وبنوكًا، وهيئات تنظيمية، وشبكات، ومنظمات داعمة من مختلف المناطق.

كيف يمكن لمؤسسات التمويل الأصغر في العالم العربي الانتقال من مجرد استخدام الأدوات الرقمية إلى تحقيق ميزة تنافسية حقيقية؟ يستعرض هذا المقال التحولات الجارية في القطاع، ويحلل كيف يمكن للرقمنة الشاملة أن تعيد تشكيل نماذج الأعمال، وتوسّع الوصول إلى العملاء، وتحسّن الكفاءة التشغيلية. كما يسلط الضوء على تجارب عملية من أسواق ناشئة، ويوضح التحديات الواقعية التي تواجه المؤسسات، من الجاهزية الرقمية إلى تكاليف الاستثمار، مع تقديم رؤية واضحة لما يتطلبه التحول الرقمي الناجح على مستوى الحوكمة والاستثمار.

يعرض الموجز عدداً من الأمثلة التي تؤثر على مختلف الفئات التي تنقصها الخدمات، بما فيها النساء والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. كما يعرض مجموعةً من التدخلات القائمة على علم السلوك التي تعزِّز الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية واستخدامها.

تمثل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 97% من منشآت القطاع الخاص في اليمن وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل، ومع ذلك ما تزال الغالبية منها خارج المنظومة المصرفية بسبب تعقيدات فتح الحسابات، ومتطلبات الامتثال الصارمة، وضعف البنية التحتية، والإجراءات التقليدية البطيئة. خلف كل رقم قصة متجر أو مشروع ناشئ يدير أعماله نقدًا، محرومًا من التمويل قصير الأجل ومن أدوات الدفع الرقمي التي تمكّنه من النمو. في هذا المقال لا يكتفي الكاتب بتشخيص الفجوة، بل يكشف حجم الفرصة التي تُقدّر بمليارات الريالات، ويحلل مشهد المنافسة المتسارع، ويطرح مسارًا عمليًا ومرحليًا يمكّن البنوك اليمنية من فتح الحسابات الرقمية بكفاءة عبر الأتمتة، والعناية الواجبة القائمة على المخاطر، والتحقق الذكي، وإعادة تعريف دور الفروع. إنها دعوة لإعادة تصور العلاقة بين البنوك وقطاع الأعمال: فإما تحديث جريء يفتح سوقًا واعدة، أو خسارة تدريجية لحصة تتجه نحو لاعبين أكثر سرعة ومرونة.

تؤكد الاستراتيجية أن الأزمات التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الانهيار الاقتصادي، والتشرذم الإداري، وضعف البنية التحتية الرقمية، قد كشفت قصور الأنظمة القائمة، مما يجعل الانتقال إلى حلول رقمية آمنة لا يمكن التلاعب بها ليس مجرد خيار، بل ضرورة حتمية.

المنافسة تدفع عجلة الابتكار، وتؤدي إلى تطوير منتجات مالية أفضل ومناسبة أكثر على صعيد الكلفة. كما أنها تحول دون الممارسات الاحتكارية التي قد تستغل المستهلكين عبر فرض رسوم مرتفعة، أو سياسات تقييدية، أو خفض جودة الخدمات. لكن ذلك يتطلّب من الجهات الرقابية وصنّاع السياسات وأصحاب المصلحة في القطاع ضمان بيئة تنافسية سليمة.

عُرضت نتائج المرحلة الأولى من مبادرة تحالف الشمول المالي البحثية حول التكامل بين الشمول المالي والاستقرار المالي، التي نُفذت بالشراكة مع جامعة لوكسمبورغ واتفق المشاركون على أن هناك أدلة متنامية وقوية، على المستويين العالمي والوطني، تفيد بأن الشمول المالي المسؤول يمكن أن يعزز الاستقرار المالي، إلى جانب دعمه للنمو الاقتصادي. أما المرحلة التالية من البحث، والمدعومة من مركز بحوث التنمية الدولية في كندا، فستتضمن إعداد خمس دراسات حالة معمّقة على مستوى البلدان من بينها دولة فلسطين.

على مدار ما يقارب عقدين، شكّلت مؤتمرات سنابل السنوية الحدث الأبرز لقطاع الشمول المالي في العالم العربي، حيث تجمع تحت سقف واحد الممارسين، وصنّاع السياسات، والمستثمرين، والباحثين، وقادة المؤسسات المالية العربية والدولية. وبصفتها المنصة المعرفية الدولية الأكبر والأقدم لقطاع الشمول المالي، شكّلت بوابة الشمول المالي من أجل التنمية (فينديف) شريكاً إعلامياً ومعرفياً لمؤتمرات سنابل السابقة.

وفي هذا الإطار، تجدد بوابة الشمول المالي من أجل التنمية (فينديف) وشبكة سنابل شراكتهما المعرفية والإعلامية استعدادًا لانعقاد المؤتمر السنوي السابع عشر لسنابل، الذي سيُعقد في شرم الشيخ، مصر، يومي 10 و11 فبراير 2026

تتناول هذه الورقة فجوتين معرفيتين رئيسيتين: تقدم توليفًا شاملًا للأدلة العالمية حول كيفية إسهام المنافسة في تعزيز الشمول المالي، مع تحديد مسارات ديناميكيات المنافسة التي تؤدي إلى نتائج شاملة على مستوى المستهلك والسوق. كما تطور إطارًا مفاهيميًا يساعد السلطات المالية على تشخيص مواضع تعطل المنافسة، وفهم الأدوات أو المقاربات التنظيمية الأكثر تأثيرًا، وتحديد كيفية إسهام هذه التدخلات في تحقيق نتائج أكثر شمولًا، وذلك ضمن ولاياتها القائمة ودون تقويض الاستقرار أو النزاهة أو حماية المستهلك.