تهدف دورة التمويل الأصغر لرائدات الأعمال إلى تمكين العاملات في قطاع التمويل الأصغر بالمهارات والمعارف اللازمة لتطوير وإدارة وتوسيع المنتجات المالية المصمّمة خصيصًا للمشروعات التي تقودها النساء. توفر هذه الدورة للمشاركات أدوات عملية لتصميم منتجات تمويل أصغر شاملة تعالج هذه التحديات، مع تعزيز الاستقلال المالي ونمو الأعمال المستدام. ومن خلال الجمع بين الأطر النظرية ودراسات الحالة الواقعية، تستكشف المشاركات كيف يمكن لمؤسسات التمويل الأصغر تعزيز مشاركة النساء في ريادة الأعمال عبر حلول مبتكرة في مجالات الائتمان، والادخار، والتأمين، وخدمات تطوير الأعمال.

خلال انعقاد دورتها الثمانين، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر اللجنة الاقتصادية والمالية قرارًا يؤكد أن الشمول المالي عنصر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن توسيع الوصول الشامل والمتكافئ إلى الخدمات المالية الرسمية يُعد أداة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والحد من الفقر. أبرز ما جاء في هذا القرار: مطالبة الأمين العام ومنظمات الأمم المتحدة المعنية تقديم تقييم دوري للتقدم المحرز في مجال الشمول المالي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء.

تُظهر التجربة في اليمن كيف يمكن أن تبني ضمانات القروض قدرةً على الصمود المستدام، لتكون جسراً بين الاستجابة الطارئة والتنمية المستدامة.

يتضمن الإصدار الرابع من تقرير عدم المساواة في المنطقة العربية توصيفاً لكيفية تطوّر نُظُم الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية، استجابة للتطوّرات الاقتصادية والصدمات الخارجية. ويبحث التقرير في الدرجات المتباينة التي تقدِّم بها النُّظُم الحماية الفعّالة وتحد من أوجه عدم المساواة. ويختتم التقرير بتوصيات عملية للبلدان في السياسات العامة، المنشود منها هو تعزيز فعالية نُظُم الحماية الاجتماعية وقدرتها على الاستجابة.

تُعد هذه الدراسة حالةً مرجعية أساسية لتكرار نجاح البنك المركزي المصري، حيث تقدم رؤى مفصلة حول استراتيجيات مرنة مثل التحقق البديل من الدخل للمستفيدين العاملين لحسابهم الخاص، والشراكات مع البنوك لدمج غير المتعاملين مع النظام المصرفي، والتشريعات الشاملة التي تمكّن النساء وذوي الإعاقة. تحتوي الدراسة على قوالب قابلة للتطبيق لإعداد الأطر السياساتية، ومراحل التمويل، وتنسيق أصحاب المصلحة، والمتابعة المعتمدة على البيانات، مما يوفر دليلاً عملياً لمواجهة تحديات نقص المساكن، والإقصاء المالي.

تستعرض هذه المدونة بقلم د. أيمن الطرابيشي، أبرز ما جاء في تقرير المجلس الدولي للأعمال التجارية الصغيرة بعنوان "أهم 10 اتجاهات للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لعام 2025"، والذي يسلط الضوء على التحولات المفصلية التي تشكل حاضر ومستقبل هذه الفئة من الشركات على مستوى العالم. يتناول التقرير قضايا محورية مثل مكافحة الجرائم الإلكترونية والسلع المقلدة، التحول نحو إدارة تركز على الإنسان، تعميق التعاون الرقمي، تمكين رائدات الأعمال، تبني نماذج الاقتصاد الدائري، التصدي للبيروقراطية، استثمار إمكانيات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق نمو شامل ومرن.

يُعدّ الوصول الآمن إلى الأراضي عاملًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. لذا نحتاج إلى إصلاح طرق إدارة الأراضي. نُفنّد لكم في هذه المدونة أمثلة ناجحة لإدارة الأراضي ونتائج ملموسة لشمول النساء والشباب مالياً لاسيما في الأرياف والمناطق الزراعية.

يستكشف الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة 2025، وهو الرابع في هذه السلسلة، حالة الشمول المالي في المنطقة العربية من منظور أهداف التنمية المستدامة ومبادئ خطة عام 2030. ويركّز الاستعراض على ثلاث فئات تنقصها الخدمات، هي النساء والأشخاص ذوو الإعاقة والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على أهمية الإلمام بالشؤون المالية والتكنولوجيا الرقمية كأدوات لتحقيق الشمول المالي. ويجمع بين التحليل الإحصائي ودراسة أُطُر السياسات ودور المؤسسات المالية.

تقدم هذه الورقة العمل قائمة من 19 مؤشرًا لقياس تمكين النساء الاقتصادي (WEE) ضمن مبادرات الشمول المالي للنساء (WFI)، والتي تم تطويرها من خلال التعاون مع الخبراء ومجتمع FinEquity. باستخدام هذه المؤشرات، يمكن للمشاركين في القطاع توليد أدلة تُظهر كيف يساهم الشمول المالي للنساء في تمكينهن الاقتصادي، مما يساعد في توجيه التدخلات بشكل أكثر فاعلية.