بناءً على نتائج مؤتمر الشمول المالي وتمكين المرأة في البرازيل 2024، يهدف هذا الحدث الهام إلى تعزيز الالتزامات العالمية والإقليمية نحو تمكين المرأة اقتصاديًا والشمول المالي. يُعد المؤتمر منصة تحويلية تهدف إلى معالجة الحواجز النظامية التي تعيق الشمول المالي وريادة الأعمال مع الدعوة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. سيجمع المؤتمر المشاركين المحليين والدوليين من صانعي السياسات وقادة الأعمال والأكاديميين والنشطاء لوضع حلول قابلة للتنفيذ من شأنها إعادة تشكيل النظم المالية وتعزيز العدالة الاقتصادية ودعم النساء والمجتمعات المهمشة.

يستكشف الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة 2025، وهو الرابع في هذه السلسلة، حالة الشمول المالي في المنطقة العربية من منظور أهداف التنمية المستدامة ومبادئ خطة عام 2030. ويركّز الاستعراض على ثلاث فئات تنقصها الخدمات، هي النساء والأشخاص ذوو الإعاقة والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على أهمية الإلمام بالشؤون المالية والتكنولوجيا الرقمية كأدوات لتحقيق الشمول المالي. ويجمع بين التحليل الإحصائي ودراسة أُطُر السياسات ودور المؤسسات المالية.

تقدم هذه الورقة العمل قائمة من 19 مؤشرًا لقياس تمكين النساء الاقتصادي (WEE) ضمن مبادرات الشمول المالي للنساء (WFI)، والتي تم تطويرها من خلال التعاون مع الخبراء ومجتمع FinEquity. باستخدام هذه المؤشرات، يمكن للمشاركين في القطاع توليد أدلة تُظهر كيف يساهم الشمول المالي للنساء في تمكينهن الاقتصادي، مما يساعد في توجيه التدخلات بشكل أكثر فاعلية.

عند استرجاع أبرز محطات عام 2024، قمنا بجمع قائمة بالمساهمات البارزة من العام الماضي التي أظهرت الريادة الفكرية، واستكشفت أفكارًا ومناهج مبتكرة، ووفرت إرشادات عملية، وسلطت الضوء على أصوات غير ممثلة بشكل كافٍ، وتفاعلت مع القضايا الأكثر إلحاحًا في قطاع الشمول المالي.

يستعرض هذا المقال التحديات التي تواجه النساء في أنظمة التقاعد الحالية، والتي غالباً ما تكون غير مهيأة لاستيعاب مساراتهن المهنية الفريدة التي تتأثر بمسؤوليات الرعاية والانقطاع عن العمل والوظائف غير الرسمية. يشير المقال إلى الفجوة الكبيرة بين الجنسين في التقاعد ويبرز أمثلة على السياسات والممارسات التي يمكن أن تقلل من هذه الفجوة، مثل احتساب فترات الرعاية ضمن فوائد التقاعد وتقديم حوافز مالية لتشجيع ادخار النساء.

يُقدم إطار سيغاب المفاهيمي الجندري استجابة شاملة للسوق ترتكز على جميع الفاعلين في النظام المالي لخدمة النساء بشكل أفضل. فهو يجمع بين الرؤى الدقيقة المكتسبة حول الشمول المالي للمرأة مع تدخلات جريئة على مستوى الأنظمة لتحريك النظام المالي نحو التغيير.

يستعرض هذا المقال  مقارنة بين تمويلين تم منحهمها إلى أحد مؤسسات التمويل متناهي الصغر بمصر، أحدهما تمويل أخضر، بناءً على مقابلة مسؤولي الإقراض وتحليل بعض المعطيات التي تم معرفتها من خلالهم والبيانات المالية الخاصة بالمؤسسة.

يُعد اليمن من الدول التي تواجه تحديات كبيرة على صعيد الشمول المالي، إذ تشير الدراسات إلى أن نسبة من لديهم حسابات بنكية لا تتجاوز 10% حتى نهاية 2019، وفقًا لمعهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزي اليمني. إلا أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت التكنولوجيا المالية محركًا رئيسيًا لتطوير الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي في اليمن.

يتناول التقرير ديناميكيات التوظيف والشمول المالي في مصر والأردن وتونس، مع التركيز على تأثير النوع الإجتماعي والتعليم والقطاع الاقتصادي.

في عالمنا الرقمي المتسارع، تتزايد الأدوات التي تتيح الوصول إلى الخدمات المالية الضرورية للادخار والاستثمار والأعمال اليومية. تعزز هذه الأدوات الكفاءة وتقلل التكاليف، مما يحسن الشمول المالي، ويعزز النمو الاقتصادي، ويقلل التفاوت في الدخل، خاصة للنساء. للاستفادة الكاملة من فوائد الخدمات المالية الرقمية في سد فجوات المساواة بين الجنسين، يجب على صناع السياسات النظر في التحديات الفريدة التي تواجه النساء في الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية.