تعدد المؤشرات الجزئية للشمول المالي يفضي إلى تصنيف مختلف للبلدان حسب درجة الشمول المالي، بالتالي وجب إيجاد منهجية علمية موحدة تمكن من احتساب مؤشرمركب للشمول المالي. يقوم البحث باحتساب هذا المؤشر الذي يمكن من الحصول على صورة أكثر تكاملا وشمولا لوضع الشمول المالي في الدول العربية، باعتماد منهجيات إحصائية متقدمة. كما يهدف البحث إلى تقدير معامل العلاقة بين الشمول المالي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية في الاتجاهين، باستخدام نموذج المعادلات الآنية، إلى جانب التعرف على أثر محددات أخرى على الشمول المالي، كمؤشر التركز المصرفي ومؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، بهدف المساعدة على وضع استراتيجية وخطط عمل مناسبة لتعزيز الشمول المالي.
وقد وجد البحث من خلال المؤشر المركب أن الاقتراض من القنوات غير الرسمية يمثل عائقاً حيث أن درجة ارتباطه بالشمول المالي عكسية سالبة بدرجة (0.39-). كما يُعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي من أهم محددات الشمول المالي، لكنه في المقابل يتأثر بالشمول المالي، بالتالي التقديرات المستندة على نماذج مكّونة من معادلة واحدة لا تفي بالغرض، حيث يتضح من خلال النتائج أنها تعطي تقديرات أقل من الصواب بنسبة 29 بالمائة فيما يتعلق بتأثير نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي على الشمول المالي. كما تؤدي إلى تقديرات تفوق الصواب بنسبة 4.9 بالمائة بالنسبة لتأثير الشمول المالي على نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي. كما وجد البحث أن بعض الدول العربية تعتمد على البيانات التي يوفرها البنك الدولي لقياس الشمول المالي، والبعض الآخر لديه منهجيات مختلفة لجمع البيانات الخاصة بالشمول المالي.
