القمة العالمية للتمويل الشامل
تتميز هذه القمة بوجود أكثر من 127 من القادة الفكريين العالميين يتحدثون في الجلسات، وتجمع أكثر من 1000 مندوب من الحكومة، الجهات التنظيمية، المؤثرين على السياسات، المؤسسات المالية، ممكّني التكنولوجيا، المستثمرين، الأكاديميين، القادة الفكريين، الباحثين، المؤسسات والقطاع الخاص.
تطوير سوق التكنولوجيا المالية وانعكاسات السياسات
تم تصميم هذه الدورة، المقدمة من معهد تنمية القدرات، لتزويد المشاركين بأساس لفهم التقنيات المالية الجديدة (fintech) والانعكاسات السياسية المرتبطة بها. تستهدف هذه الدورة، المسؤولون من المستوى المتوسط إلى العالي من البنك المركزي والوكالات الحكومية الأخرى التي تتعامل مع تنظيم القطاع المالي. يتم تفضيل المتقدمين الذين يعملون على قضايا متعلقة بتطوير الشمول المالي، وكذلك الإشراف وتنظيم التقنيات المالية الجديدة. عند الانتهاء من هذه الدورة، يجب أن يكون المشاركون قادرين على:تعريف وفهم مفاهيم التكنولوجيا المالية الأساسية، شرح الأساس الاقتصادي لأدوات التكنولوجيا المالية المختلفة وآثارها على صناعة الخدمات المالية، وتحديد المخاطر الرئيسية والمخاوف التنظيمية بشأن الاستقرار المالي والنزاهة المالية والأمن وحماية المستهلك والجوانب الأخرى.
الدورة الثالثة لمهرجان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتكنولوجيا المالية
بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورتان السابقتان يُمكنكم التسجيل للنسخة الثالثة من مهرجان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتكنولوجيا المالية (المنتدى العربي للتكنولوجيا المالية سابقاً) والذي من المقرر عقده في قطر من 3 إلى 5 كانون الأول/ديسمبر 2024.
المؤتمر الدولي للتأمين الشامل 2024
سيستكشف هذا المؤتمر اتجاهات النمو الحالية والمخاطر في الأسواق الناشئة، ويناقش العوامل الرئيسية لتحقيق التنفيذ الناجح وتعظيم فرص الأعمال لنقل العرض والطلب إلى المستوى التالي.
ورشة عمل حول التحولات الخضراء والرقمية كمحركات للوظائف المستقبلية
تتعاون الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، بدعم من التعاون الإنمائي الألماني GIZ، مع مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF) لعقد النسخة الثانية من ورشة عمل الاتحاد من أجل المتوسط حول مستقبل العمل التي ستعقد في سراييفو، البوسنة والهرسك، في 26 سبتمبر 2024. ستستخدم ورشة العمل طريقة ديناميكية لضمان أقصى مشاركة وتعلم جانبي لجميع المشاركين، الذين سيمثلون مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة (الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، الشركاء الاجتماعيين، القطاعين المالي والتكنولوجي، رواد الأعمال، الأوساط الأكاديمية، إلخ).
الخدمات المالية في ظل الأزمة: الصمود وإعادة الإعمار في غزة والضفة الغربية
يواجه مقدمو الخدمات المالية في الضفة الغربية وغزة تحديات غير مسبوقة في ظل الأزمة المستمرة، حيث تتغير أوضاع غزة يوميًا. سيجلب الاستقرار في النهاية تدفقًا للمساعدات، مما يجعل دعم وإعادة بناء القطاع المالي أمرًا بالغ الأهمية للتنمية المستقبلية.
تعزيز الأعمال التي يقودها اللاجئون يعني حياة أفضل
تتسبب النزاعات والكوارث الناجمة عن تغير المناخ في جميع أنحاء العالم، في نزوح المزيد والمزيد من العائلات والمجتمعات. ويشير تقرير الاتجاهات العالمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2024 إلى أن إجمالي عدد الأشخاص الذين أُجبروا على النزوح قسراً في جميع أنحاء العالم بلغ 117 مليون شخص، من بينهم 37.6 مليون لاجئ. تقرير جديد من AFI يدرس كيف يمكن لصانعي السياسات المالية والجهات التنظيمية تعزيز الوصول إلى التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يقودها اللاجئون وغيرهم من الأشخاص النازحين قسراً (FDPs)، ويقدم أربع توصيات رئيسية.
التصدي للتحديات المناخية في المغرب: أول تحليل شامل للمخاطر المناخية التي تواجه القطاع البنكي في أفريقيا
يتصدى المغرب حاليا لتحديات كبيرة تتعلق بتغير المناخ. وبوصفها أحد أكثر بلدان العالم معاناة من الإجهاد المائي، تواجه المملكة ضغوطاً متزايدة بسبب الجفاف تؤثر بشدة على قطاع الفلاحة على وجه الخصوص. وبالإضافة إلى ذلك، يلوح في الأفق خطر حدوث فيضانات شديدة ومتكررة في المناطق والمراكز الحضرية الرئيسية. وتشكل هذه الصدمات المناخية مخاطر ليس فقط على السكان والبنية التحتية والاقتصاد بوجه عام، ولكن أيضا على استقرار وسلامة القطاع البنكي المغربي، وهو محرك رئيسي للنمو الاقتصادي بأصول تبلغ إجمالاً 138% من إجمالي الناتج المحلي.
لماذا تُعد اليوم التكنولوجيا المالية، اللاعب الأبرز لتعزيز الشمول المالي في اليمن؟
يُعد اليمن من الدول التي تواجه تحديات كبيرة على صعيد الشمول المالي، إذ تشير الدراسات إلى أن نسبة من لديهم حسابات بنكية لا تتجاوز 10% حتى نهاية 2019، وفقًا لمعهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزي اليمني. إلا أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت التكنولوجيا المالية محركًا رئيسيًا لتطوير الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي في اليمن.
لماذا أصبح الشمول المالي أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للقطاع الزراعي في تونس؟
للشمول المالي في القطاع الزراعي التونسي أهمية أكثر من أي وقت مضى لضمان مرونة واستدامة هذا القطاع الحيوي. يلعب التعاون الإنمائي دورًا أساسيًا في دعم الشمول المالي في القطاع الزراعي والغذائي من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل للمزارعين والمستثمرين.يُبرز هذا المقال التحديات والدروس المستفادة من مشاريع التعاون الإيطالي في تونس.