فئات جديدة مستهدفة بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي
أظهر ملخص مسودة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2023-2025) إضافة منتجات وخدمات مالية وفئات مستهدفة جديدة لم تكن موجودة.
البنك المركزي يطلق استراتيجيته للشمول المالي حتى عام 2025
أعلن البنك المركزي المصري إطلاق استراتيجية الشمول المالي لفترة 3 سنوات قادمة، مرتكزا على 4 محاور أساسية بما يهدف إلى تعزيز الشمول المالي.
رئيس الرقابة المالية المصرية: نستهدف مضاعفة التمويل المتناهي الصغر إلى 2.7 مليار دولار
إن الهيئة تستهدف مضاعفة حجم التمويل المتناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026.
الرقابة المالية: التعاون بين الرقابة المالية والبنك المركزي يحمي حقوق العملاء في صناعة التمويل متناهي الصغر
الإعلان المشترك بين الرقابة المالية والبنك المركزي يهدف إلى دعم وتشجيع تطبيق مبادئ التمويل المسؤول.
تقرير لبنك قطر الوطني: تغيرات السياسة النقدية في الأسواق الناشئة
أدت الاختلالات الناجمة عن "انعاش الاقتصاد بعد الجائحة" إلى ضغوط تضخمية.
هل تريد سد الفجوة بين الجنسين في الشمول المالي؟ يجب أولا سد الفجوة في البيانات!
إن تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية يتطلب وجود بيانات موثوق بها وفي الوقت المناسب؛ من أجل وجود مرجعية لمتابعة التطور وتحديد الأهداف وتشكيل السياسات العامة وقياس النتائج. لذلك وجود بيانات مصنفة حسب نوع الجنس هو أمر بالغ الأهمية إذا كنا جادين في سد الفجوة المالية بين الرجال والنساء.
مقابلة مع المدير العام للإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر علي سعد
وفقا للبيانات والإحصائيات يشهد السوق المصري في السنوات الأخيرة قفزة نوعية من حيث أعداد العملاء وقيمة التمويلات الممنوحة. في هذه المقابلة الحصرية للبوابة، حوار مع المدير العام للإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر علي سعد للحديث عن دور الإتحاد وإنجازاته الأخيرة والتحديات المستجدة والعمل المستمر من أجل تعزيز الشمول المالي.
البنك المركزي الأردني: التقرير السنوي 2022
تسارعت وتيرة تعافي الاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة كورونا خلال عام 2022، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.5%.
الشمول المالي في العالم العربي
لنتخيل أننا في عام 2030، وأن الغالبية العظمى من سكان العالم العربي تتمتع بإمكانية الحصول على الخدمات المالية. فعلى مدى العقدين الماضيين، قامت الإصلاحات القانونية بتوسيع الأسواق المالية لمقدمي الخدمات المالية الحاليين والجدد، مما حفز مزيداً من التخصص والمنافسة فيما بينها. كما صار بإمكان الناس سداد المدفوعات الصغيرة (سواء فيما بين الأشخاص، أم بين الأشخاص والشركات، أم فيما بين الشركات، أم بين الأشخاص والحكومة، أم بين الحكومة والأشخاص) في ثوانٍ معدودة، مما يجعل رحلة سداد فاتورة المرافق التي كانت تستغرق نصف يوم قصة من قصص الماضي العتيق.