كيف يمكن لمؤسسات التمويل الأصغر في العالم العربي الانتقال من مجرد استخدام الأدوات الرقمية إلى تحقيق ميزة تنافسية حقيقية؟ يستعرض هذا المقال التحولات الجارية في القطاع، ويحلل كيف يمكن للرقمنة الشاملة أن تعيد تشكيل نماذج الأعمال، وتوسّع الوصول إلى العملاء، وتحسّن الكفاءة التشغيلية. كما يسلط الضوء على تجارب عملية من أسواق ناشئة، ويوضح التحديات الواقعية التي تواجه المؤسسات، من الجاهزية الرقمية إلى تكاليف الاستثمار، مع تقديم رؤية واضحة لما يتطلبه التحول الرقمي الناجح على مستوى الحوكمة والاستثمار.

يشهد الشمول المالي للمرأة تقدماً ملموساً حول العالم؛ فبحلول عام 2024 أصبحت 73% من النساء في الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل يمتلكن حسابات مالية، مع توسع واضح في الادخار الرسمي والمدفوعات الرقمية. ومع ذلك، لا تزال نحو 700 مليون امرأة خارج النظام المالي. وبينما تفتح الهواتف المحمولة والخدمات المالية الرقمية آفاقاً جديدة للوصول، يبقى التحدي هو تحويل امتلاك الحسابات إلى استخدام فعلي يعزز الاستقلال المالي والقدرة على الصمود لدى النساء.

تمثل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 97% من منشآت القطاع الخاص في اليمن وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل، ومع ذلك ما تزال الغالبية منها خارج المنظومة المصرفية بسبب تعقيدات فتح الحسابات، ومتطلبات الامتثال الصارمة، وضعف البنية التحتية، والإجراءات التقليدية البطيئة. خلف كل رقم قصة متجر أو مشروع ناشئ يدير أعماله نقدًا، محرومًا من التمويل قصير الأجل ومن أدوات الدفع الرقمي التي تمكّنه من النمو. في هذا المقال لا يكتفي الكاتب بتشخيص الفجوة، بل يكشف حجم الفرصة التي تُقدّر بمليارات الريالات، ويحلل مشهد المنافسة المتسارع، ويطرح مسارًا عمليًا ومرحليًا يمكّن البنوك اليمنية من فتح الحسابات الرقمية بكفاءة عبر الأتمتة، والعناية الواجبة القائمة على المخاطر، والتحقق الذكي، وإعادة تعريف دور الفروع. إنها دعوة لإعادة تصور العلاقة بين البنوك وقطاع الأعمال: فإما تحديث جريء يفتح سوقًا واعدة، أو خسارة تدريجية لحصة تتجه نحو لاعبين أكثر سرعة ومرونة.

تؤكد الاستراتيجية أن الأزمات التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الانهيار الاقتصادي، والتشرذم الإداري، وضعف البنية التحتية الرقمية، قد كشفت قصور الأنظمة القائمة، مما يجعل الانتقال إلى حلول رقمية آمنة لا يمكن التلاعب بها ليس مجرد خيار، بل ضرورة حتمية.

المنافسة تدفع عجلة الابتكار، وتؤدي إلى تطوير منتجات مالية أفضل ومناسبة أكثر على صعيد الكلفة. كما أنها تحول دون الممارسات الاحتكارية التي قد تستغل المستهلكين عبر فرض رسوم مرتفعة، أو سياسات تقييدية، أو خفض جودة الخدمات. لكن ذلك يتطلّب من الجهات الرقابية وصنّاع السياسات وأصحاب المصلحة في القطاع ضمان بيئة تنافسية سليمة.

عُرضت نتائج المرحلة الأولى من مبادرة تحالف الشمول المالي البحثية حول التكامل بين الشمول المالي والاستقرار المالي، التي نُفذت بالشراكة مع جامعة لوكسمبورغ واتفق المشاركون على أن هناك أدلة متنامية وقوية، على المستويين العالمي والوطني، تفيد بأن الشمول المالي المسؤول يمكن أن يعزز الاستقرار المالي، إلى جانب دعمه للنمو الاقتصادي. أما المرحلة التالية من البحث، والمدعومة من مركز بحوث التنمية الدولية في كندا، فستتضمن إعداد خمس دراسات حالة معمّقة على مستوى البلدان من بينها دولة فلسطين.

على مدار ما يقارب عقدين، شكّلت مؤتمرات سنابل السنوية الحدث الأبرز لقطاع الشمول المالي في العالم العربي، حيث تجمع تحت سقف واحد الممارسين، وصنّاع السياسات، والمستثمرين، والباحثين، وقادة المؤسسات المالية العربية والدولية. وبصفتها المنصة المعرفية الدولية الأكبر والأقدم لقطاع الشمول المالي، شكّلت بوابة الشمول المالي من أجل التنمية (فينديف) شريكاً إعلامياً ومعرفياً لمؤتمرات سنابل السابقة.

وفي هذا الإطار، تجدد بوابة الشمول المالي من أجل التنمية (فينديف) وشبكة سنابل شراكتهما المعرفية والإعلامية استعدادًا لانعقاد المؤتمر السنوي السابع عشر لسنابل، الذي سيُعقد في شرم الشيخ، مصر، يومي 10 و11 فبراير 2026

يستكشف هذا التقرير الخاص كيف تشكل المنافسة نمو الخدمات المالية الرقمية وشموليتها وابتكارها في الأسواق الناشئة. استنادًا إلى دراسات حالة عالمية ورؤى من مبادرة تبادل المعرفة حول المنافسة لتحالف الشمول المالي (CKX)، يفحص التقرير الحواجز الهيكلية والتنظيمية والاستراتيجية التي تحد من دخول الأسواق، ويسلط الضوء على السياسات التي تعزز الانفتاح، وقابلية التشغيل البيني، والمنافسة العادلة. ويدعم التقرير الجهات الرقابية في خلق منظومات ديناميكية تركز على المستهلك، بما يساهم في تعزيز الشمول المالي.

يُعد هذا التقرير بمثابة "بوصلة" محتملة لأعضاء التحالف الدولي للشمول المالي وأصحاب المصلحة والجمهور للتنقل عبر الابتكارات الواعدة التي تدعم الشمول المالي. وكأي بوصلة، فإنه يبرز لكل ابتكار رئيسي بيانات التوجيه الأساسية، مثل: نظرة عامة، الأثر المحتمل على الشمول المالي، العوامل الممكنة، والأمثلة القُطرية ذات الصلة لتعزيز التعلم عبر الحدود. وقد تمت صياغة المحتوى بشكل موجز عمداً لتقديم نظرة عملية وواضحة لدعم القرارات السياسية. ويُشجع القراء الراغبون في معرفة المزيد على استكشاف موارد إضافية، بما في ذلك منتجات المعرفة الخاصة بالتحالف الدولي للشمول المالي.

تجاوز عدد مستخدمي نظام كليك 1.2 مليون مستخدم مع أكثر من 30 مليون حركة تحويل خلال عام 2024 فقط، بقيمة فاقت 5 مليار دينار، عبر نحو 12 مليون حركة مسجلة الشهر حزيران الماضي، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).