تمثل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 97% من منشآت القطاع الخاص في اليمن وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل، ومع ذلك ما تزال الغالبية منها خارج المنظومة المصرفية بسبب تعقيدات فتح الحسابات، ومتطلبات الامتثال الصارمة، وضعف البنية التحتية، والإجراءات التقليدية البطيئة. خلف كل رقم قصة متجر أو مشروع ناشئ يدير أعماله نقدًا، محرومًا من التمويل قصير الأجل ومن أدوات الدفع الرقمي التي تمكّنه من النمو. في هذا المقال لا يكتفي الكاتب بتشخيص الفجوة، بل يكشف حجم الفرصة التي تُقدّر بمليارات الريالات، ويحلل مشهد المنافسة المتسارع، ويطرح مسارًا عمليًا ومرحليًا يمكّن البنوك اليمنية من فتح الحسابات الرقمية بكفاءة عبر الأتمتة، والعناية الواجبة القائمة على المخاطر، والتحقق الذكي، وإعادة تعريف دور الفروع. إنها دعوة لإعادة تصور العلاقة بين البنوك وقطاع الأعمال: فإما تحديث جريء يفتح سوقًا واعدة، أو خسارة تدريجية لحصة تتجه نحو لاعبين أكثر سرعة ومرونة.

يتطلب إعادة التفكير في مفهوم الصمود في ظل الأزمات المتغيرة اعتماد نهج مرنة واستشرافية تتجاوز النماذج التقليدية. ويؤدي العمل الخيري دورًا محوريًا في بناء الصمود من خلال توفير رأس مال متسامح مع المخاطر لدعم المبادرات التحويلية، وتعزيز الحلول طويلة الأجل بدلًا من التدخلات قصيرة المدى. يستند هذا التقرير إلى الورشة الأولى ضمن سلسلة الريادة الفكرية لمؤسسة عبد الله الغرير وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تؤكد الاستراتيجية أن الأزمات التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الانهيار الاقتصادي، والتشرذم الإداري، وضعف البنية التحتية الرقمية، قد كشفت قصور الأنظمة القائمة، مما يجعل الانتقال إلى حلول رقمية آمنة لا يمكن التلاعب بها ليس مجرد خيار، بل ضرورة حتمية.

المنافسة تدفع عجلة الابتكار، وتؤدي إلى تطوير منتجات مالية أفضل ومناسبة أكثر على صعيد الكلفة. كما أنها تحول دون الممارسات الاحتكارية التي قد تستغل المستهلكين عبر فرض رسوم مرتفعة، أو سياسات تقييدية، أو خفض جودة الخدمات. لكن ذلك يتطلّب من الجهات الرقابية وصنّاع السياسات وأصحاب المصلحة في القطاع ضمان بيئة تنافسية سليمة.

على مدار ما يقارب عقدين، شكّلت مؤتمرات سنابل السنوية الحدث الأبرز لقطاع الشمول المالي في العالم العربي، حيث تجمع تحت سقف واحد الممارسين، وصنّاع السياسات، والمستثمرين، والباحثين، وقادة المؤسسات المالية العربية والدولية. وبصفتها المنصة المعرفية الدولية الأكبر والأقدم لقطاع الشمول المالي، شكّلت بوابة الشمول المالي من أجل التنمية (فينديف) شريكاً إعلامياً ومعرفياً لمؤتمرات سنابل السابقة.

وفي هذا الإطار، تجدد بوابة الشمول المالي من أجل التنمية (فينديف) وشبكة سنابل شراكتهما المعرفية والإعلامية استعدادًا لانعقاد المؤتمر السنوي السابع عشر لسنابل، الذي سيُعقد في شرم الشيخ، مصر، يومي 10 و11 فبراير 2026

ما الذي يتطلبه تحويل الشمول المالي من وعدٍ سياسي إلى واقعٍ ملموسٍ يعيشه اللاجئون؟ كان هذا هو السؤال المركزي الذي تم استكشافه خلال فعالية جانبية ديناميكية عُقدت على هامش الدورة السادسة والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

أعلنت الشركة الجزائرية للاتصالات المملوكة للدولة، الجزائر تيليكوم، عن إنشاء صندوق استثماري بقيمة 1.5 مليار دينار (حوالي 11 مليون دولار) لدعم الشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والروبوتات.

أطلقت تونس منصة إلكترونية جديدة للتقديم على خط تمويل مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة بقيمة 5 ملايين دينار، في إطار قانون المالية لسنة 2025. ويستهدف هذا التمويل المشاريع التي يقودها ذوو الإعاقة القادرون على ممارسة أنشطة مهنية أو حرفية أو مدرّة للدخل، من خلال قروض تصل إلى 10 آلاف دينار دون فوائد، تُسدد على ثماني سنوات مع فترة سماح تدوم عامين.

منذ عام 2011، التزمت المؤسسات الأعضاء في التحالف من أجل الشمول المالي بتحديد أهداف ملموسة لتحقيق الشمول المالي وتطوير السياسات عبر مجموعة من المجالات. وفي كل عام، يتم وضع أهداف جديدة، والإبلاغ عن التقدم، وتحقيق إنجازات من قبل الأعضاء عبر الشبكة، مما يؤثر إيجابياً في حياة الناس داخل نطاق ولاياتهم.