تلعب التكنولوجيا دوراً بالغ الأهمية في المؤسسات المالية وهي عنصر حيوي في الابتكار من أجل الارتقاء بالشمول المالي. ومن شأن استخدام مقدمي الخدمات المالية للتكنولوجيا أن يحسن الكفاءة التنظيمية بصورة كبيرة. فإدارة الحوافظ وأنظمة حفظ السجلات رقمياً، على سبيل المثال، تحسن من قدرة مقدم الخدمة على قياس وضع المؤسسة وفهمه بدقة، وكذلك إعداد التقارير المقدمة إلى الجهات التنظيمية وجهات التمويل. ويسمح الانتشار الواسع للأجهزة المتنقلة والتحسينات التي طرأت على تكنولوجيا الاتصالات للموظفين العاملين في المجال بالتقاط البيانات ونقلها في الوقت الحقيقي إلى المكتب الرئيسي، وتزويد العملاء بأحدث المعلومات حول الميزانيات ووضع طلبات القروض قيد الانتظار، على سبيل المثال. ومع التغير السريع في التكنولوجيا، يجب على مقدمي الخدمات تقييم أنظمتهم وعملياتهم باستمرار وتحديد الوسائل التي يمكن من خلالها للتقدم التكنولوجي أن يحسن من طريقة أدائهم لأعمالهم.

كما تغير التكنولوجيا أيضاً، بوتيرة سريعة، من كيفية حصول الأفراد على الخدمات المالية والتعامل مع مقدمي الخدمات المالية. ومهد انتشار التكنولوجيا المتنقلة الطريق لعصر جديد من الخدمات المالية في العديد من البلدان. فشبكات الوكلاء وغيرها من الأنشطة الأخرى القائمة على التكنولوجيا تتيح للأفراد إجراء الكثير من المعاملات الأساسية، مثل المدفوعات من شخص لآخر، ودفع الفواتير، والإيداع، وغير ذلك دون الحاجة إلى دخول فرع بنكي.