يُعد هذا التقرير بمثابة "بوصلة" محتملة لأعضاء التحالف الدولي للشمول المالي وأصحاب المصلحة والجمهور للتنقل عبر الابتكارات الواعدة التي تدعم الشمول المالي. وكأي بوصلة، فإنه يبرز لكل ابتكار رئيسي بيانات التوجيه الأساسية، مثل: نظرة عامة، الأثر المحتمل على الشمول المالي، العوامل الممكنة، والأمثلة القُطرية ذات الصلة لتعزيز التعلم عبر الحدود. وقد تمت صياغة المحتوى بشكل موجز عمداً لتقديم نظرة عملية وواضحة لدعم القرارات السياسية. ويُشجع القراء الراغبون في معرفة المزيد على استكشاف موارد إضافية، بما في ذلك منتجات المعرفة الخاصة بالتحالف الدولي للشمول المالي.

تجاوز عدد مستخدمي نظام كليك 1.2 مليون مستخدم مع أكثر من 30 مليون حركة تحويل خلال عام 2024 فقط، بقيمة فاقت 5 مليار دينار، عبر نحو 12 مليون حركة مسجلة الشهر حزيران الماضي، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

خلصت الدراسة إلى وجود تأثير ايجابي ذي دلالة إحصائية لأبعاد الذكاء الاصطناعي المالى في البنوك التجارية المتمثلة في:(المتطلبات الاستراتيجية، والمتطلبات التنظيمية، والمتطلبات التشريعية، والمتطلبات البشرية، والمتطلبات المادية، والمتطلبات التقنية، والمتطلبات الخاصة بالأمن وحماية المعلومات) للبنوك التجارية الخاصة محل الدراسة، على أبعاد الشمول المالي الرقمي المتمثلة في: (وصول العملاء للخدمات المالية الرقمية، استخدام العملاء للخدمات المالية الرقمية، جودة الخدمات المالية الرقمية المقدمة للعملاء) بالبنوك التجارية محل الدراسة.

شهدت تونس قفزة نوعية في مجال المدفوعات عبر الهاتف، حيث تضاعف عدد العمليات ست مرات خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى مليوني عملية بقيمة إجمالية تفوق 600 مليون دينار تونسي (حوالي 196 مليون يورو).

يُعد مؤشر الشمول المالي العالمي المصدر الأكثر شمولاً في العالم لبيانات الشمول المالي والرقمي، وهو المصدر العالمي الوحيد للبيانات المقارنة من جانب الطلب، مما يتيح التحليل عبر البلدان لكيفية وصول البالغين إلى الهواتف المحمولة والإنترنت والحسابات المالية لاستخدام المعلومات والموارد الرقمية، والادخار، والاقتراض، وإجراء المدفوعات، وإدارة صحتهم المالية. جُمعت بيانات إصدار 2025 من استطلاعات وطنية تمثيلية لنحو 145,000 شخص بالغ في 141 اقتصاداً. ويتبع هذا الإصدار الإصدارات السابقة في 2011، 2014، 2017، و2021، ويتضمن سلاسل جديدة لقياس ملكية الهواتف المحمولة، واستخدام الإنترنت، والسلامة الرقمية، وتواتر المعاملات باستخدام الخدمات المالية.

تستعرض هذه المدونة بقلم د. أيمن الطرابيشي، أبرز ما جاء في تقرير المجلس الدولي للأعمال التجارية الصغيرة بعنوان "أهم 10 اتجاهات للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لعام 2025"، والذي يسلط الضوء على التحولات المفصلية التي تشكل حاضر ومستقبل هذه الفئة من الشركات على مستوى العالم. يتناول التقرير قضايا محورية مثل مكافحة الجرائم الإلكترونية والسلع المقلدة، التحول نحو إدارة تركز على الإنسان، تعميق التعاون الرقمي، تمكين رائدات الأعمال، تبني نماذج الاقتصاد الدائري، التصدي للبيروقراطية، استثمار إمكانيات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق نمو شامل ومرن.

أحد أهم أطواق النجاة على مستوى العالم، وخاصة في المنطقة العربية، هو الدور الذي تلعبه التحويلات المالية التي يرسلها أفراد الجاليات إلى أحبائهم في الوطن. وفقًا لتقرير البنك الدولي حول الهجرة والتنمية، بلغت تدفقات التحويلات إلى الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات 70 مليار دولار، أي أكثر مما تلقته من مساعدات إنسانية أو إنمائية. في المنطقة العربية، تُعد كل من لبنان والضفة الغربية وغزة من أعلى الدول المتلقية للتحويلات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تعتبر دول مثل الأردن ومصر، التي تستضيف عددًا كبيرًا من النازحين قسرًا، من بين الدول المهمة في تلقي التحويلات.

اقترحت الدراسة عدة توصيات رئيسية، أهمها: أتمتة الخدمات في المؤسسات الحكومية، والاعتماد الإلزامي على بوابات الدفع الإلكتروني لتحصيل إيرادات الدولة، وضرورة أن تبرز السلطات المالية إيداع الرواتب رقمياً مباشرة في حسابات العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى زيادة نسبة التمويل المخصص من محافظ البنوك للتمويل الأصغر.

تشهد صناعة التمويل تحولًا جذريًا بفضل الرقمنة، حيث لم تعد الضمانات التقليدية مثل العقارات هي المعيار الوحيد لتقييم الجدارة الائتمانية. فمع تزايد حجم البيانات الشخصية والمعاملات الرقمية، بات بالإمكان استخدام البيانات مثل التدفقات النقدية وسجلات المبيعات كنماذج بديلة لتأمين القروض، ما يفتح الأبواب أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للحصول على التمويل الذي لطالما حُرِموا منه. وتشير التجارب في دول مثل الهند ونيجيريا إلى أن استخدام البيانات الرقمية في الإقراض يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية، بما في ذلك معدلات سداد مرتفعة وتوسّع في الأنشطة التجارية، خاصة للنساء والشباب في الاقتصادات الناشئة.

تقدم هذه الورقة مراجعة شاملة للتسارع الكبير في التحول الرقمي في دول المجلس، لا سيما منذ بداية جائحة كوفيد-19، مع التركيز على التقدم في البنية التحتية الرقمية، ونضج تقنيات الحكومة (GovTech)، والأنشطة في مجال التكنولوجيا المالية (Fintech).