يمتلك العراق اليوم واحدة من أكثر استراتيجيات الشمول المالي وضوحًا في المنطقة، برؤية طموحة تهدف إلى رفع معدلات الوصول للخدمات المالية الرسمية الى 50% بنهاية 2029، تعزيز الرقمنة، وتقوية حماية المستهلك المالي. لكن أغلب المؤسسات ما تزال تتعامل مع الشمول المالي كـبرنامج جانبي، وليس كجزء من أعمالها الأساسية وهنا تبدأ الفجوة بين الرؤية الوطنية وبين الواقع التشغيلي.

تستكشف مؤسسة البنك النسائي الدولي في منتدى الشمول المالي 2025، ثلاثة ركائز أساسية لبناء نظام مالي يشمل حقًا مشاركة النساء ويضمن استمرارية تلك المشاركة: الهوية الشاملة، المدفوعات الشاملة، وحماية المستهلك. وتعكس كل مرحلة الفرص والتحديات التي تواجهها المرأة أثناء انتقالها من الوصول الأوّلي إلى المشاركة الفاعلة في تشكيل النظام نفسه.

منذ عام 2011، التزمت المؤسسات الأعضاء في التحالف من أجل الشمول المالي بتحديد أهداف ملموسة لتحقيق الشمول المالي وتطوير السياسات عبر مجموعة من المجالات. وفي كل عام، يتم وضع أهداف جديدة، والإبلاغ عن التقدم، وتحقيق إنجازات من قبل الأعضاء عبر الشبكة، مما يؤثر إيجابياً في حياة الناس داخل نطاق ولاياتهم.

يهدف هذا البحث إلى استعراض التقدم في مجال التقييم الائتماني بسوق التمويل الأصغر، والتقنيات المستخدمة لدمج تقييم الائتمان عبر الذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى التطرق إلى المخاوف المتعلقة بالممارسات الأخلاقية عند تطبيقه. كما يقدم أمثلة على الممارسات الجيدة في اعتماد الذكاء الاصطناعي، ويستكشف إمكانياته في تعزيز الشمول المالي. ورغم الفوائد التي يمكن أن يجلبها الذكاء الاصطناعي لدعم عملية التمويل الأصغر، يبقى من الضروري ضمان العدالة، والشفافية، والاستخدام المسؤول للتقنية في هذا القطاع.

تقدم هذه الورقة العمل قائمة من 19 مؤشرًا لقياس تمكين النساء الاقتصادي (WEE) ضمن مبادرات الشمول المالي للنساء (WFI)، والتي تم تطويرها من خلال التعاون مع الخبراء ومجتمع FinEquity. باستخدام هذه المؤشرات، يمكن للمشاركين في القطاع توليد أدلة تُظهر كيف يساهم الشمول المالي للنساء في تمكينهن الاقتصادي، مما يساعد في توجيه التدخلات بشكل أكثر فاعلية.

تستعرض هذه الورقة تأثير الشمول المالي على نتائج التنمية الاقتصادية، حيث تسلط الضوء على فوائد الشمول المالي، مثل زيادة معدلات الادخار، وتحسين القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية، وتعزيز التمكين الاقتصادي. كما تتناول الورقة تأثير الشمول المالي على الفئات المهمشة، مثل النساء والفقراء، مع دراسة آثار استخدام الأدوات المالية المختلفة، مثل المدفوعات الرقمية والحسابات المالية. علاوة على ذلك، تستكشف الورقة دور برامج المدفوعات الحكومية والإجراءات التنظيمية في تعزيز الشمول المالي، مع التأكيد على الحاجة إلى المزيد من السياسات والمنتجات والحوافز لتعزيز تبني الخدمات المالية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

يعد مؤشر التمويل الأصغر دراسة بارزة في مجال الشمول المالي، حيث يوفر بيانات تأثير قابلة للمقارنة وعالية الجودة لصناعة التمويل الأصغر، ويستند بالكامل إلى آراء العملاء. وقد توسع هذا المبادرة السنوية في عام 2024 لجمع أكثر من 1.4 مليون نقطة بيانات عالمية فريدة.

يُقدم إطار سيغاب المفاهيمي الجندري استجابة شاملة للسوق ترتكز على جميع الفاعلين في النظام المالي لخدمة النساء بشكل أفضل. فهو يجمع بين الرؤى الدقيقة المكتسبة حول الشمول المالي للمرأة مع تدخلات جريئة على مستوى الأنظمة لتحريك النظام المالي نحو التغيير.

أصبحت التكنولوجيا المالية (Fintech) محركًا للتغيير، حيث وعدت بتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي، ولكن مع تباين كبير في النتائج بين الدول. من خلال دراسة العلاقة بين التكنولوجيا المالية والشمول المالي في 84 دولة خلال الفترة من 2012 إلى 2020، تبين أن التأثير يختلف حسب نوع الأداة، حيث كان للإقراض الرقمي تأثير سلبي، بينما كان لجمع رأس المال الرقمي تأثير غير دال إحصائيًا.

يفحص هذا التلخيص للأدلة مجموعة من الدراسات المنشورة التي تتناول تأثير الابتكارات المالية التي تصدت للعوائق التي تواجهها النساء في الوصول إلى الائتمان واستخدامه لأغراض إنتاجية.