ماذا مثّل عام 2025 للشمول المالي؟ نستعرض أبرز الأفكار والنقاشات والتطورات التي شكّلت هذا القطاع خلال العام الماضي. فمن تعميق التركيز على الصحة المالية والقدرة على الصمود، إلى التقدم السريع في تجارب الذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى تزايد قيود التمويل، ترسم الاتجاهات التي شهدناها هذا العام صورة تجمع بين التقدم وتحديات متزايدة التعقيد.
Displaying 1 - 10 of 49
الاجتماع العالمي لـ Cerise+SPTF لعام 2026
يعكس موضوع هذا العام "التمويل من أجل التمكين والحماية" جوهر الاستراتيجية الجديدة للمنظمة الممتدة لعشر سنوات، والتي تركز على بناء قطاع مالي يحمي العملاء ويمكّنهم ويدعمهم في مواجهة التحديات المتغيرة.
بحث جديد يوضح تكامل الشمول المالي مع الاستقرار المالي
عُرضت نتائج المرحلة الأولى من مبادرة تحالف الشمول المالي البحثية حول التكامل بين الشمول المالي والاستقرار المالي، التي نُفذت بالشراكة مع جامعة لوكسمبورغ واتفق المشاركون على أن هناك أدلة متنامية وقوية، على المستويين العالمي والوطني، تفيد بأن الشمول المالي المسؤول يمكن أن يعزز الاستقرار المالي، إلى جانب دعمه للنمو الاقتصادي. أما المرحلة التالية من البحث، والمدعومة من مركز بحوث التنمية الدولية في كندا، فستتضمن إعداد خمس دراسات حالة معمّقة على مستوى البلدان من بينها دولة فلسطين.
مواءمة الممارسات المؤسسية مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في العراق
يمتلك العراق اليوم واحدة من أكثر استراتيجيات الشمول المالي وضوحًا في المنطقة، برؤية طموحة تهدف إلى رفع معدلات الوصول للخدمات المالية الرسمية الى 50% بنهاية 2029، تعزيز الرقمنة، وتقوية حماية المستهلك المالي. لكن أغلب المؤسسات ما تزال تتعامل مع الشمول المالي كـبرنامج جانبي، وليس كجزء من أعمالها الأساسية وهنا تبدأ الفجوة بين الرؤية الوطنية وبين الواقع التشغيلي.
دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل في لبنان: الفرص والتحديات
يستعرض هذا الموجز السياساتي واقع المشاركة الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان، مسلّطاً الضوء على التحديات الرئيسة التي تحول دون إدماجهم الكامل في سوق العمل ومجال ريادة الأعمال.
تعرّف على الرحلة المالية الشاملة للمرأة: الهوية الشاملة، المدفوعات الشاملة، وحماية المستهلك
تستكشف مؤسسة البنك النسائي الدولي في منتدى الشمول المالي 2025، ثلاثة ركائز أساسية لبناء نظام مالي يشمل حقًا مشاركة النساء ويضمن استمرارية تلك المشاركة: الهوية الشاملة، المدفوعات الشاملة، وحماية المستهلك. وتعكس كل مرحلة الفرص والتحديات التي تواجهها المرأة أثناء انتقالها من الوصول الأوّلي إلى المشاركة الفاعلة في تشكيل النظام نفسه.
تقرير التقدم في إعلان مايا 2025
منذ عام 2011، التزمت المؤسسات الأعضاء في التحالف من أجل الشمول المالي بتحديد أهداف ملموسة لتحقيق الشمول المالي وتطوير السياسات عبر مجموعة من المجالات. وفي كل عام، يتم وضع أهداف جديدة، والإبلاغ عن التقدم، وتحقيق إنجازات من قبل الأعضاء عبر الشبكة، مما يؤثر إيجابياً في حياة الناس داخل نطاق ولاياتهم.
نماذج التقييم الائتماني المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في التمويل الأصغر: تحسين إمكانية الحصول على القروض، وتقييم المخاطر، والشمول المالي
يهدف هذا البحث إلى استعراض التقدم في مجال التقييم الائتماني بسوق التمويل الأصغر، والتقنيات المستخدمة لدمج تقييم الائتمان عبر الذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى التطرق إلى المخاوف المتعلقة بالممارسات الأخلاقية عند تطبيقه. كما يقدم أمثلة على الممارسات الجيدة في اعتماد الذكاء الاصطناعي، ويستكشف إمكانياته في تعزيز الشمول المالي. ورغم الفوائد التي يمكن أن يجلبها الذكاء الاصطناعي لدعم عملية التمويل الأصغر، يبقى من الضروري ضمان العدالة، والشفافية، والاستخدام المسؤول للتقنية في هذا القطاع.
كيف نقيس تمكين النساء الاقتصادي في الشمول المالي: قائمة من المؤشرات
تقدم هذه الورقة العمل قائمة من 19 مؤشرًا لقياس تمكين النساء الاقتصادي (WEE) ضمن مبادرات الشمول المالي للنساء (WFI)، والتي تم تطويرها من خلال التعاون مع الخبراء ومجتمع FinEquity. باستخدام هذه المؤشرات، يمكن للمشاركين في القطاع توليد أدلة تُظهر كيف يساهم الشمول المالي للنساء في تمكينهن الاقتصادي، مما يساعد في توجيه التدخلات بشكل أكثر فاعلية.
الشمول المالي والتنمية الاقتصادية: مراجعة للبيانات والأدلة
تستعرض هذه الورقة تأثير الشمول المالي على نتائج التنمية الاقتصادية، حيث تسلط الضوء على فوائد الشمول المالي، مثل زيادة معدلات الادخار، وتحسين القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية، وتعزيز التمكين الاقتصادي. كما تتناول الورقة تأثير الشمول المالي على الفئات المهمشة، مثل النساء والفقراء، مع دراسة آثار استخدام الأدوات المالية المختلفة، مثل المدفوعات الرقمية والحسابات المالية. علاوة على ذلك، تستكشف الورقة دور برامج المدفوعات الحكومية والإجراءات التنظيمية في تعزيز الشمول المالي، مع التأكيد على الحاجة إلى المزيد من السياسات والمنتجات والحوافز لتعزيز تبني الخدمات المالية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.