ينفق المستثمرون والممولون والحكومات والجهات المانحة مليارات الدولارات سنوياً على مجموعة واسعة ومتنوعة من برامج الاشتمال المالي التي تهدف إلى تحسين معيشة الفقراء في الاقتصادات النامية. ومن المهم قياس أثر هذه المبادرات لمعرفة ما إذا كانت هذه البرامج تساعد الناس، وهؤلاء الذين ساعدتهم، وعوامل نجاحها. ومن شأن تقييم الأثر أن يساعد على تحسين تصميم البرامج لتحقيق أثر أكبر، أو إلقاء الضوء على البرامج التي ينبغي إيقافها.


وهناك عدة نهج لتقييم أثر البرامج. وتتضمن أبسط الطرق — لتقييم البرامج — تحليل مجموعة من المؤشرات لتقييم المستوى المعيشي للعميل قبل الحصول على الخدمات وبعدها. ولكن تقييم البرامج لا يمكنه تحديد السبب، وعليه فربما كانت التغييرات الملحوظة ناتجة عن الخدمات، أو غير ناتجة عنها. وهناك طرق أخرى، بما فيها التجارب العشوائية والتقييمات شبه التجريبية، لا تقتصر على مجرد تقييم البرامج، بل تتجاوز ذلك إلى الكشف عن العلاقة السببية بين التدخلات والتغييرات في مستوى معيشة الناس الذين يسعى البرنامج إلى مساعدتهم. وتقدم تقييمات التجارب العشوائية والتقييمات شبه التجريبية أدق البيانات عن الأثر، ولكنها معقدة وتكلفتها باهظة وعادة ما يجريها الأكاديميون أو المدربون تدريباً نوعياً على تقييم الأثر. 

حتى الآن ، كان لمعظم دراسات التأثير عدد من القيود - بما في ذلك التركيز الضيق على منتجات محددة ، وجداول زمنية قصيرة ونتائج متناقضة - مما يجعل من الصعب الوصول إلى استنتاجات حول التأثير الكلي للخدمات المالية على حياة الفقراء. لهذا السبب ، بدأ خبراء الشمول المالي في مناقشة الحاجة إلى سرد جديد أكثر دقة وقائم على الأدلة يمكن أن يساعد في تشكيل سياسات أكثر فاعلية للإدماج المالي في المستقبل.

دراسة حالة

دراسة تحليلية في محافظة الدقهلية، مصر
بحث/تقرير

تعزيز أثر التمويل الأصغر: الدلائل من برنامج بحثي عملي
بحث/تقرير

الأخبار والفعاليات

تمت المساهمة بالأخبار والفعاليات حول هذا الموضوع من قبل أعضاء مجتمع الشمول المالي.