الأخبار

المعهد المصرفي المصري ينظم ورشة عمل حول الشمول المالي للمرأة

نظم المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي المصري مؤخرا ورشة عمل متخصصة حول موضوع "الشمول المالي للمرأة" بفندق كونراد القاهرة، بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية المرموقة وهم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، ومنظمة العمل الدولية ILO. 

وحضر الورشة وشارك في مناقشاتها ممثلو البنك المركزي المصري وممثلو البنك المركزي بدولة زامبيا وعدد كبير من مديري الإدارات المختلفة بالبنوك المصرية وممثلو المنظمات الدولية ومجموعة مرموقة من الأساتذة والأكاديميين المهتمين بالموضوع. ولإثراء المناقشات والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال تعزيز الشمول المالي للمرأة، سعت إدارة المعهد إلى استقطاب مجموعة من الخبراء الأجانب والمصريين للمشاركة كمتحدثين في ورشة العمل لتبادل الخبرات والمقترحات القيمة في هذا الموضوع الهام.

وشارك في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل قيادات المعهد المصرفي المصري عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، والأستاذة الدكتورة علا الخواجة، مدير عام إدارة البحوث والتوعية بالمعهد، بالإضافة إلى نرمين الطاهري، وكيل محافظ مساعد قطاع التطوير المصرفي بالبنك المركزي المصري،  وراندا أبو الحسن الممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وفي هذا الصدد أشار نصير إلى استمرار وجود فجوة في امتلاك الحسابات المصرفية والتعامل مع البنوك بين الرجل والمرأة لصالح الرجل في مختلف الدول المتقدمة والنامية وفي مصر، وذلك وفقًا لأحدث بيانات أصدرها البنك الدولي في قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي Global Findex 2017، الأمر الذي يوضح وجود فرصة أمام المؤسسات المالية لاستهداف فئة هامة من فئات المجتمع وهي المرأة.

ومن ناحيتها أوضحت الدكتورة علا الخواجة أهمية تركيز البنوك والمؤسسات المالية، على بناء نظام مالي أكثر شمولًا يستهدف كافة فئات المجتمع من خلال منتجات وخدمات متخصصة لاحتياجات كل فئة على حدة، علاوة علي التوسع في تطوير الخدمات الإلكترونية وتنويع قنوات التوزيع والمشاركة الفعالة في مبادرات التثقيف المالي. 

واستهدفت ورشة العمل استعراض التجارب ناجحة في صياغة سياسات وآليات فعالة وتصميم حزم من الخدمات والمنتجات المالية مخصصة لتناسب احتياجات المرأة لتيسير إدارة شؤونها المالية وتيسير قيامها بالأنشطة والأعمال المالية والتجارية المختلفة؛ لتعزيز الجهود القائمة وإيلاء المزيد من الدعم الاقتصادي للسيدات بمختلف الخلفيات والظروف وتعميم استفادتهن بمختلف برامج ومبادرات الشمول المالي.