على مدار ما يقارب عقدين، شكّلت مؤتمرات سنابل السنوية الحدث الأبرز لقطاع الشمول المالي في العالم العربي، حيث تجمع تحت سقف واحد الممارسين، وصنّاع السياسات، والمستثمرين، والباحثين، وقادة المؤسسات المالية العربية والدولية. وبصفتها المنصة المعرفية الدولية الأكبر والأقدم لقطاع الشمول المالي، شكّلت بوابة الشمول المالي من أجل التنمية (فينديف) شريكاً إعلامياً ومعرفياً لمؤتمرات سنابل السابقة.

وفي هذا الإطار، تجدد بوابة الشمول المالي من أجل التنمية (فينديف) وشبكة سنابل شراكتهما المعرفية والإعلامية استعدادًا لانعقاد المؤتمر السنوي السابع عشر لسنابل، الذي سيُعقد في شرم الشيخ، مصر، يومي 10 و11 فبراير 2026

اعترافًا بالدور الريادي لمصر — بقيادة البنك المركزي المصري (CBE) بشكل أساسي — على المستويين الإقليمي والدولي في تعزيز الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أدرج فريق العمل المالي (FATF) تجربة مصر ضمن أفضل الممارسات الدولية في “الدليل الإرشادي للشمول المالي وتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” المحدث، الصادر في يونيو 2025. ويسلط الدليل الضوء على نجاح مصر في تحقيق توازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).

مصر تفوز بجائزة التحالف الدولي من أجل الشمول المالي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في حفل جوائز الشمول المالي العالمي 2025

تستكشف مؤسسة البنك النسائي الدولي في منتدى الشمول المالي 2025، ثلاثة ركائز أساسية لبناء نظام مالي يشمل حقًا مشاركة النساء ويضمن استمرارية تلك المشاركة: الهوية الشاملة، المدفوعات الشاملة، وحماية المستهلك. وتعكس كل مرحلة الفرص والتحديات التي تواجهها المرأة أثناء انتقالها من الوصول الأوّلي إلى المشاركة الفاعلة في تشكيل النظام نفسه.

في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، أصدر البنك المركزي المصري المجموعة الأساسية من مؤشرات الشمول المالي. أظهرت هذه المؤشرات زيادة كبيرة في عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكّنهم من إجراء المعاملات المالية، سواء كانت حسابات بنكية أو حسابات البريد المصري أو المحافظ الإلكترونية أو البطاقات المدفوعة مقدمًا.

وصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن الشمول المالي أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار المالي من خلال دعم استقرار قاعدة الودائع وتحسين مرونة التمويل والاستثمار بقطاع البنوك مما يؤدي إلى قدرة النظام المالي على تحمل الصدمات الاقتصادية.

خلصت الدراسة إلى وجود تأثير ايجابي ذي دلالة إحصائية لأبعاد الذكاء الاصطناعي المالى في البنوك التجارية المتمثلة في:(المتطلبات الاستراتيجية، والمتطلبات التنظيمية، والمتطلبات التشريعية، والمتطلبات البشرية، والمتطلبات المادية، والمتطلبات التقنية، والمتطلبات الخاصة بالأمن وحماية المعلومات) للبنوك التجارية الخاصة محل الدراسة، على أبعاد الشمول المالي الرقمي المتمثلة في: (وصول العملاء للخدمات المالية الرقمية، استخدام العملاء للخدمات المالية الرقمية، جودة الخدمات المالية الرقمية المقدمة للعملاء) بالبنوك التجارية محل الدراسة.

تُعد هذه الدراسة حالةً مرجعية أساسية لتكرار نجاح البنك المركزي المصري، حيث تقدم رؤى مفصلة حول استراتيجيات مرنة مثل التحقق البديل من الدخل للمستفيدين العاملين لحسابهم الخاص، والشراكات مع البنوك لدمج غير المتعاملين مع النظام المصرفي، والتشريعات الشاملة التي تمكّن النساء وذوي الإعاقة. تحتوي الدراسة على قوالب قابلة للتطبيق لإعداد الأطر السياساتية، ومراحل التمويل، وتنسيق أصحاب المصلحة، والمتابعة المعتمدة على البيانات، مما يوفر دليلاً عملياً لمواجهة تحديات نقص المساكن، والإقصاء المالي.